في محاكمة موقعة الجمل التأجيل لجلسة اليوم

وأجهزة فنية لعرض مشاهد من الواقعة

في محاكمة تاريخية لرموز النظام السابق المتهمين في أحداث موقعة الجمل بدأت أمس محكمة جنايات القاهرة أولي جلساتها لمحاكمة سرور والشريف و‏23‏ متهما آخرين بشأن وقائع الاعتداء علي المتظاهرين يوم‏2‏ فبراير الماضي والمعروفة باسم‏(‏ موقعة الجمل‏)‏ . , وقد حضر المتهمون وعلي رأسهم المتهم صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق. ونفي التهمة المنسوبة إليه وقرر بأنه يرفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلا, وكذلك سرور الذي نفي أيضا التهم, وقرر أنه لم يحدث أن كانت له أي علاقة بالموضوع, ولكنها محض افتراءات علي حد تعبيره, وقد واجه رئيس المحكمة المتهمين جميعا بالتهم المنسوبة إليهم بأمر الإحالة فأنكروها جميعا, وأضاف رئيس المحكمة تهمة جديدة تتعلق بالمادة رقم234 من قانون العقوبات والخاصة بجريمة الاقتران, وقد طالب دفاع المدعين بالحق المدني ب5001 جنيه علي سبيل التعويض, وطلب الدفاع عن المتهمين عدة طلبات من بينها دفاع د.فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وهي سماع شهود الواقعة من قائمة أدلة الثبوت, وقرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض بندب مستشاري التحقيق وطلب الدفاع عن صفوت الشريف الاطلاع واجلا للاستعداد والمرافعة ووقف البث التليفزيوني.
كما قررت المحكمة تأجيل القضية لنظرها علي مدار3 جلسات متتالية تبدأ من اليوم وحتي14 سبتمبر, وذلك لسماع15 شاهد اثبات وضم قرار وزير العدل ورئيس محكمة استئناف القاهرة, والمتعلقة بندب قضاة التحقيق الذي باشرو التحقيق في هذه القضية, وتكليف النيابة العامة لتجهيز الأجهزة الفنية لعرض الأقراص المدمجة, التي تتضمن المشاهد من الواقعة, وتضمن القرار استمرار حبس جميع المتهمين المحبوسين, وطلبت من النيابة العامة التنبيه علي المتهمين المخلي سبيلهم بالحضور.
وقد شهدت المحكمة خارج القاعة هرجا ومرجا وعدم تنظيم بسبب تجمع المئات من المحامين المدعين بالحق المدني والمحامين الآخرين عن المتهمين أمام باب القاعة للدخول إلا أنهم لم يتمكنوا من الدخول بسبب سوء التنظيم من قبل أجهزة الشرطة كذلك تم منع وسائل الإعلام المختلفة من الدخول سواء المرئية أو المكتوبة نظرا للزحام الشديد وعدم تمكينهم من الدخول ولم يسمح بدخول القاعة إلا لأعداد محدودة من المحامين عن المتهمين ومحامين من المدعين بالحق المدني والسماح أيضا لكاميرات التليفزيون المصري فقط بالدخول لبث المحاكمة, وقد نادي رئيس المحكمة علي جميع المتهمين اسما اسما وعلي رأسهم صفوت الشريف وسرور اللذان ظهرا واضحين في قفص الاتهام وأثبت حضورهم جميعا ماعدا المتهمين أحمد مرتضي منصور وعبدالناصر الجابري اللذين حاول الدفاع عنهما تقديم شهادة طبية بأنهما مريضان إلا أن رئيس المحكمة أثبت عدم حضورهما, وقد طلب الدفاع عن باقي المتهمين عدة طلبات من بينها سماع شهود الإثبات وكذلك شهود النفي وطلبوا اجلا مناسبا للاطلاع.
وكانت المحكمة قد عقدت جلستها في الحادية عشرة والنصف برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله وعضوية المستشارين أحمد المليجي وأنور رضوان الرئيسين بمحكمة الاستئناف وحضور المستشار عمرو فوزي المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة وأحمد عويس رئيس نيابة وسط القاهرة وقد حضر المتهمون وعلي رأسهم صفوت الشريف حيث حضر مرتديا ترننج أبيض واضعا كابا علي رأسه, وكذلك فتحي سرور وحضر أيضا مرتديا ترننج أبيض وباقي المتهمين المعروفين ماجد الشربيني ومحمد الغمراوي ومحمد أبوالعينين وشريف والي ورجب هلال حميدة وعائشة عبدالهادي وسعيد عبدالخالق ومرتضي منصور وحسين مجاور وباقي المتهمين الآخرين, حيث لم يحضر اثنان فقط هما عبدالناصر الجابري وابن مرتضي منصور وبدأت المحكمة حيث بدأ رئيس المحكمة الجلسة بتلاوة آيات الذكر الحكيم
ثم تلا المستشار عمر فوزي, المحامي العام لنيابات وسط القاهرة, أمر إحالة المنسوب إليهم الاتهام والذي يتضمن اتهام كل من صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري السابق, والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق, وكل من ماجد الشربيني أمين العضوية السابق بالحزب الوطني المنحل, ومحمد الغمراوي وعبدالناصر الجابري ويوسف هنداوي خطاب, وشريف والي, ووليد ضياء الدين أعضاء سابقين بالحزب الوطني المنحل ورجلي الأعمال محمد أبوالعينين وإبرهيم كامل والمحامي مرتضي منصور ونجله أحمد ونجل شقيقته وحيد صلاح وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة السابقة وحسين مجاور رئيس اتحاد العمال السابق ونواب مجلس الشعب السابقين أحمد شيحة وحسن تونسي ورجب هلال حميده وطلعت القواس وإيهاب العمدة وعلي رضوان وسعيد عبدالخالق ومحمد عودة وضابطي الشرطة حسام الدين مصطفي وهاني عبدالرءوف حيث تم توجيه الاتهام لهم بأن فريقا منهم من أركان نظام الحكم السابق بحكم مواقعهم في الحزب الحاكم والسلطتين التشريعية والتنفيذية والفريق الآخر ممن صنعوا اسماءهم في أحضان النظام السابق وإن تظاهروا بمعارضته يطلقهم وقتما يشاء بالترويج له وأنه فور انتهاء الرئيس السابق من خطابه في الأول من شهر فبراير الماضي أراد الفريق الأول الدفاع عن النظام السابق استمرارا لمواقعهم فيه وأراد الفريق الثاني تقديم قرابين الولاء والطاعة حتي يستمروا تحت عباءة النظام السابق فاتحدت نية المتهمين من خلال اتصالات هاتفية جرت بينهم علي إيذاء المتظاهرين بميدان التحرير والمحتجين علي سوء تردي الأوضاع بالبلاد مطالبين بتغيير نظام الحكم, وتنفيذا لهذا الغرض الإجرامي نظموا وأداروا جماعات وعصابات مؤلفة من مجهولين خارجين علي القانون وبلطجية جلبوهم من دوائرهم الانتخابية واعطوهم أموالا ووعدوهم بفرص عمل وامدوهم ببعض الأسلحة والدواب واتفقوا معهم وحرضوهم علي الاعتداء علي المتظاهرين السلميين وتقابلوا معهم في2 فبراير الماضي بميدان مصطفي محمود بالمهندسين وأمام مبني الإذاعة والتليفزيون وميدان عبدالمنعم رياض وبعض المداخل الأخري المؤدية لميدان التحرير وروج المتهم العاشر مرتضي منصور لذلك الغرض الإرهابي بالقول العلني لبعض المجتمعين بميدان مصطفي محمود بأن دعاهم للذهاب لطرد المحتجين سلميا من ميدان التحرير واصفا إياهم بأنهم عملاء, وهنا تحدث مرتضي منصور من داخل قفص الاتهام هذا الكلام كذب كله كذب فخاطبه رئيس المحكمة قائلا له: لايجب مقاطعة النيابة أثناء تلاوتها أمر الإحالة لأن ذلك فوضي لا أسمح بها ثم عاد ممثل النيابة مرة أخري لاستكمال تلاوة امر إحالة المتهمين, وأضاف: أن مجموعة من البلطجية مسلحين بأسلحة نارية اقتحموا ممتطين الجمال والخيول ومتسلحين بالأسلحة البيضاء والعصي والزجاجات الحارقة واعتلوا اسطح البنايات المطلة علي ميدان التحرير واعتدوا علي المتظاهرين قاصدين تعريض حياتهم للخطر مما اسفر عن مصرع وإصابة عدد من المواطنين, وطالبت النيابة في نهاية تلاوتها للاتهامات المنسوبة للمتهمين بتوقيع مواد الاتهام ضدهم, وحضر الجلسة عدد من المستشارين بهيئة قضايا الدولة هم المستشار اشرف مختار نبيل رجب والمستشار محمد عبدالعظيم الشيخ رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار عبدالمنعم أمين نائب رئيس الهيئة وطالبوا الادعاء مدنيا ضد المتهمين بمبلغ مليون جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت لحين حصر المبالغ التي تكبدتها الدولة كتعويض لأسر الشهداء ومصابي موقعة الجمل.
ثم واجه بعد ذلك رئيس المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم وقرر صفوت الشريف, أنه ينكر هذه الاتهامات جملة وتفصيلا, وكذلك قرر سرور أنه لم يحدث لي أي علاقة بالموضوع والتهمة باطلة وكل ذلك محض افتراءات وقرر محمد أبو العينين( محصلش وكلها مسرحية هزلية) وقرر يوسف هنداوي الشهير بيوسف خطاب( والله العظيم محصلش) ورد رئيس المحكمة عليه لا تحلف وكذلك شريف والي بأنه أيضا محصلش وليس لي علاقة بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد وكذلك مرتضي منصور الذي قرر من قفص الاتهام بأنه كذب وافتراء ولم يحصل.
وقرر حسين مجاور لم يحصل أيضا وكذلك رجب حميدة بأنه قرر بأنه لم يحصل وانه عرف تهمته من وسائل الإعلام وكذلك طلعت القواس وسعيد عبدالخالق وباقي المتهمين الآخرين قرروا عدم ارتكابهم هذه الجرائم, ثم بعد انتهاء رئيس المحكمة من مواجهة المتهمين كل واحد علي حدة بالتهم المنسوبة إليه بدأ رئيس المحكمة في تسجيل طلبات الدفاع عن المدعين بالحق المدني الذين طالبوا بتعويض5001 جنيه علي سبيل التعويض, وقرأ رئيس المحكمة أسماء الشهداء والحاضرين عنهم ثم بعد ذلك بدأ رئيس المحكمة يسجل طلبات الدفاع عن المتهمين وطلب الدفاع عن صفوت الشريف أجلا للاطلاع والاستعداد وقرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض بشأن ندب المستشارين للتحقيق وطلب الدفاع عن المتهم الثالث التصريح من وزارة الصحة عن اسماء المتوفين والتقارير الطبية المبدئية التي ادت الي وفاتهم وطلب الدفاع عن فتحي سرور والذي مثله ابراهيم محمود سماع شهود الواقعة من قائمة الإثبات واستدعاء وسماع كل من حسام محمد علي صدقة( صحفي) وإيمان علي محمد( صحفية) ومجدي محمد عبدالعال.
كما طلب الدفاع أيضا قرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض وعند سؤال رئيس المحكمة مرتضي منصور من قفص الاتهام هل معك محام فقرر بأنه حاضر عن نفسه ورد عليه رئيس المحكمة بأنه طبقا للقانون لابد من محام عنك أو تنتدب المحكمة لك محاميا فقدم أحد المحامين نفسه علي انه محاميه ثم بعد ذلك طلب مرتضي منصور ان يدلي بطلباته بنفسه فسمح له رئييس المحكمة الإدلاء بطلباته حيث طالب بصورة رسمية من التحقيقات النائب العام في القضية المتهم فيها عبدالرحيم بركة وابن خاله عبدالرحيم عباس الوارد اسمه في قائمة الشهود وكذلك طلب من امانة الحزب الوطني المنحل بصورة رسمية عما اذا كان هذا الشخص عضوا في الحزب الوطني المنحل عن الوحدة الحزبية من عدمه بميت غمر وكذلك صورة رسمية من نيابة جنو ب المنصورة عن أسماء البلطجية الذين قاموا بحرق اللجان بدائرة اتميدة لصالح عبدالرحيم هذا البلاغ مسجل بعرائض مكتب النائب العام.
واستمر مرتضي منصور في سرد طلباته من قفص الاتهام, حيث ذكر رئيس المحكمة انه لم يسمح له إلا بعشر دقائق فقط في سرد طلباته انتهي منها في طلب سماع شهادة كل من أمير سالم ومحمد نصر عويس ومحمد عبدالحميد من شهود الإثبات وسماع شهود النفي وطلب الدفاع عن عائشة عبدالهادي سماع شهود الواقعة طه عبدالعليم مدير عام جريدة الأهرام وسماع شهود النفي وهم مسعد عطاالله وحسن أحمد عطاالله وهم من حراسات المتهمة وكانوا يرافقونها كما طلب الاطلاع علي الصور الفوتوغرافية المقدمة بقائمة الإثبات وطلب الدفاع عن مجاور سماع شهود النفي وهم محمد العجرودي صحفي بجريدة الأهرام ومحمد القزاز صحفي بالأهرام ومحمد ربيع وطلعت المنسي الرئيس السابق لنقابة العاملين بالصحافة والطباعة.