‏103‏ مليار دولار عجز ا في نصف العام الحالي

تراجع في السياحة وتحسن في التصدير وتحويلات المصريين

حقق ميزان المدفوعات عجزا كليا خلال الستة شهور الاولي من العام‏2011‏ بنحو‏103‏ مليار دولار‏,‏ كشف ذلك بيان صدر عن البنك المركزي أمس حول أداء ميزان المدفوعات خلال السنة المالية‏2011/2010‏ حيث أسفرت تعاملات الإقتصاد المصري مع العالم الخارجي. خلال الفترة من يوليو2010 حتي نهاية يونيو2011 عن عجز كلي بلغ9.8 مليار دولار مقابل فائض كلي العام المالي السابق عليه بلغ نحو3.4 مليار دولار. وأفاد البيان أن هذا العجز بسبب التأثر بتداعيات الأحداث التي تمر بها مصر والمنطقة العربية والتي أثرت سلبا علي إيرادات السياحة وتدفقات الإستثمارات الأجنبية إلي مصر.
وسجل ميزان المعاملات الجارية تراجعا بمعدل35.9% ليبلغ2.8 مليار دولار خلال العام المالي2011/2010, والحساب الرأسمالي الذي حقق صافي تدفق للخارج بلغ4.8 مليار دولار, مقابل تدفق للداخل في العام المالي السابق2010/2009 بلغ8.3 مليار دولار. وأظهر العجز في الميزان التجاري تحسنا نوعيا بمعدل5.3% ليصل إلي23.8 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي مقابل عجز بلغ25.1 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة والمنتهية في يونيو2010, وارجع البيان ذلك إلي إرتفاع حصيلة الصادرات السلعية بمعدل13.1% لتصل إلي نحو27 مليار دولار نتيجة لإرتفاع الصادرات البترولية بمعدل18.3%, والصادرات غير البترولية بمعدل9.1%, وفي المقابل إرتفعت المدفوعات عن الوارادات السلعية بمعدل3.6% لتصل إلي50.8 مليار دولار نتيجة لإرتفاع الواردات البترولية بمعدل15.2% والورادات غير البترولية بمعدل2 ز3%. أيضا تراجع فائض الميزان الخدمي بمعدل23.8% ليصل إلي نحو7.9 مليار دولار خلال السنة المالية2011/2010 مقابل10.3 مليار دولار السنة المالية السابقة عليها وجاء ذلك نتيجة لزيادة مدفوعات الإستثمارات الأجنبية المحولة للخارج من5.2 مليار دولار إلي6.5 مليار دولار, وإنخفاض الإيرادات السياحية بمعدل8.9% لتسجل10.6 مليار دولار مقابل11.6 مليار دولار في السنة المالية السابقة, بينما تشير تحليلات الأرقام الخاصة بالإيرادات السياحية التراجع الشديد فيها خلال النصف الثاني من العام المالي من يناير حتي نهاية يونيو2011 بمعدل47.5% لتحقق3.6 مليار دولار فقط مقابل6.9 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي2011/2010 في الفترة من يوليو حتي نهاية ديسمبر.2010 في الوقت الذي إرتفعت فيه حصيلة رسوم المرور بقناة السويس بمعدل11.9% لتصل إلي5.1 مليار دولار مقابل4.5 مليار دولار السنة المالية السابقة.
وعن صافي التحويلات بدون مقابل فقد إرتفعت خلال العام المالي المشار إليه بمعدل25.6% لتبلغ13.1 مليار دولار نتيجة لإرتفاع التحويلات الخاصة ومن أهمها تحويلات المصريين العاملين في الخارج بمعدل30.2% لتبلغ نحو12.4 مليار دولار مقابل9.5 مليار دولار في السنة المالية السابقة ن بينما إنخفضت التحويلات الرسمية بمعدل21.1% لتسجل752.9 مليون دولار مقابل954 مليون دولار في السنة المالية السابقة وذلك نتيجة لتراجع بند المنح والهبات للحكومة المصرية.
جانب أخر مؤثر في أداء ميزان المدفوعات يتمثل في المعاملات الرأسمالية والمالية خلال السنة المالية يوليو2010/يونيو2011 حيث كشفت أرقام المركزي عن تحول محفظة الإستثمارات الأجنبية في البورصة المصرية للخارج بما بلغ2.6 مليار دولار مقابل نحو7.9 مليار دولار تدفقا للداخل خلال العام المالي السابق, وبتحليل هذه التدفقات تبين أن الفترة من يوليو إلي ديسمبر2010 حققت تدفقا للداخل بمقدار4.6 مليار دولار, في حين حققت الفترة من يناير حتي نهاية يونيو2011 تدفقا للخارج بما يصل إلي7.1 مليار دولار وذلك نتيجة لبيع الأجانب لما في حوزتهم من أوراق مالية مصرية خاصة أذون الخزانة المصرية التي أسفرت عن صافي مبيعات بلغ6.1 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتي نهاية يونيو2011. كما تراجع صافي الإستثمار الأجنبي المباشر بمعدل67.6% ليقتصر علي نحو2.2 مليار دولار مقابل8,6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة2010/209 وبتحيل البيانات توضح الأرقام أن الفترة من يوليو إلي ديسمبر2010 تحقق صافي إستثمار مباشر بنحو2.3 مليار دولار بينما شهد النصف الثاني يناير/ يونيو2011 من العام المالي محل التقرير تراجعا حادا ليسجل رقما سلبيا بمبلغ65 مليون دولار.