عمال المحلة يعلقون إضراب السبت بعد الاستجابة لمطالبهم

كتب محمد العجرودي‏:‏ آعلن ممثلو عمال شركة مصر للغزل والنسيج تعليق الاضراب الذي كان مقررا له غدا بعد تحقيق مطلبين للعمال أمس‏,‏ حيث تقررت الموافقة علي زيادة بدل الوجبة الغذائية من‏021‏ جنيه لتصل إلي‏012‏ جنيه شهريا‏,‏ كذلك الاتفاق علي صرف الحوافز وفق نسب مئوية تبدأ من52 إلي002% عل ي ان تصرف من صندوق إعادة الهيكلة لمدة6 أشهر ثم تمول ذاتيا من الشركات بعد ذلك في موازناتها علي ان يتم عقد مؤتمر عام لإصلاح هياكل الشركات ويعقد اجتماعا وزاريا قبل نهاية الشهر الحالي لبحث خطة إصلاح القطاع ويتم تأجيل البت في بنود غلاء المعيشة وشهر الإجادة حتي عقد الجمعية العمومية للشركة.
جاء ذلك في اطار الخطوات السريعة التي اتخذتها الحكومة لحل المشكلة قبل تفاقهما إثر إعلان عمال شركة المحلة الكبري عن عزمهم تنظيم إضراب غد لتحقيق مطالبهم.
وكشف الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة ان الحكومة ترغب فيحل ازمة شركات الغزل والنسيج في مصر ووضع حد لتعثرها دون الضغط علي ميزانية الدولة وانه تلقي تفويض من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بالتدخل لإنهاء ازمة عمال غزل المحلة بحيث يتم تطبيق ماسيقر لهم علي جميع شركات الغزل والنسيج البالغ عددها52 شركة تابعة يعمل بها نحو26 ألف عامل بقيمة مرتبات001 مليون جنيه شهريا
وقال الوزير خلال اجتماعه مع ممثلي العمال بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري بخضور الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد العمال سعيد الجوهري رئيس نقابة الغزل والنسيج ويسري بيومي أمين صندوق اتحاد العمال إنه تقرر تشكيل لجنة وزارية برئاسة الدكتور شرف رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء القوي العاملة والصناعة والزراعة خلال شهر تتولي وضع الآليات الكفيلة بحل ازمة القطاع وتحسين اوضاع العمال فيه.
وأكد الوزير ان صندوق إعادة الهيكلة الذي تتولي صرف مرتبات العاملين في العديد من شركات قطاع الأعمال العام توجد في ميزانيته حاليا ايقرب من251 مليون جنيه لاتكفي الا تحمل مرتبات3 أشهر للعاملين في القطاع وان لحكومة لديها الاستعداد لتحمل شهر رابع من جانبها وأن نصف مرتبات عمال لمحلة تصرف من الصندوق شهريا.
وقال الوزير أن القطاع يحتاج إلي إصلاح شامل يبدأ بالمصانع وتوفير لخامات ووقف تصدير الأقطان لحماية الصناعة المحلية كما انتهجت دول عديدة مما أدي إلي تحسن صناعتها مشددا انه لايرغب في اطلاق الوعود للعمال إلا إذا كانت حقيقية وإنه لن يتم اتباع السياسات القديمة التي كانت تقوم بها الحكومات السابقة في اطلاق وعود دون تنفيذ مما يؤدي إلي زيادة الغضب العمالي داخل الشركات.