قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، اليوم السبت، تحديد جلسة 4 يناير المقبل لنظر الدعوتين المقامتين من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات وبصفته ممثلا للخزانة العامة، ضد كل من ورثة بيير وماري لويس سمعان صيدناوي، أصحاب محلات "صيدناوي"، والتي يطالب فيها بالاستمرار في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بتاريخ 6 فبراير 1993، برفض دعوى عدم دستورية قانون فرض الحراسة. وأقيمت الدعوتان رقمى 27، و28 لسنة 40 منازعة تنفيذ، من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات، ضد ورثة بيير ومارى لويس سمعان صيدناوي، واللتان طالبت بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 57 لسنة 4 ق دستورية بصحة ودستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 الخاص بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة واستمرار فرض الحراسة على محلات "صيدناوي". كما طالبت الدعوتان بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 3466 لسنة 2009 مدني كلي شمال القاهرة والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1146 لسنة 20 ق. س مع الاستئنافين رقمي 1228 لسنة 20 ق و1334 لسنة 20 ق الخاص بانهاء فرض الحراسة على ممتلكات "صيدناوي". اقرا ايضًا..قبول دفعة جديدة للتعيين في وظيفة معاون نيابة.. تعرف على الشروط يذكر أن محلات "صيدناوي" هي شركة مصرية تأسست سنة 1913 وبعد ثورة يوليو 1952 تم تأميم محلات صيدناوي وعددها 72 فرعا، و65 مخزنا، وسميت الشركة بالاسم الحالي شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية بعد دمجها بشركات أخرى عام 1967 وتعمل حاليا فى تجارة السلع الغذائية والاستهلاكية، وتتبع الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما "إيجوث".
