مصرفيون يتوقعون خفض المركزي لأسعار الفائدة بقيمة 50 نقطة وسط ترقب لطرح أرامكو

توقع عدد من المصرفيين بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل، معللين ذلك بانخفاض معدلات التضخم، وتحسين معدلات البطالة، بالإضافة إلى التوجه العالمي في تحريك عجلة الاقتصاد الراكدة من خلال زيادة الطلب على الإقراض والاستثمار في مشروعات ذات جدوى على الجميع.
وتوقع محمد عبد العال عضو مجلس ادارة بنك قناه السويس، أن يقوم المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% قبل نهايه 20 20.
وقال "عبد العال"، ان البنوك متخمة بالسيولة ولديها فرص تمويل متاح لكافه القطاعات ولكن ينقصها الأجهزة المعاونة في شركات التمويل الاصغر المتخصصة على أعلى مستوى في التعامل بعقليه الفلاح والمواطن البسيط.
وفي نفس السياق أشار حازم حجازي نائب رئيس مجلس اداره بنك القاهرة، إلى أن خفض اسعار الفائدة يؤدي الى الرواج الكبير في مختلف القطاعات مثل البورصة وسوق العقارات، على عكس ما يروج البعض بأن هناك سلبيات كثيرة لأسعار الفائدة.
أضاف "حجازي"، في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن هناك تنسيق بشكل كبير على مستوى السياسه النقدية متمثلة في البنك المركزي المصري، والسياسه المالية التي تمثلها وزارة المالية، متوقعًا نزول أسعار الفائدة بشكل طبيعي مثل ما كانت عليه قبل 2011.
وألمح الدكتور محمد راشد، الخبير الاقتصادي،أن يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بمقدار 0.5% فى الجلسة القادمة للجنة السياسة النقدية جراء ترجع معدلات التضخم لشهر اكتوبر إلى 2.4%، علاوة على خفض الفيدرالي الأمريكى لسعر الفائدة على الدولار بمقدار 0.25%.
أضاف في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن المركزي يحافظ على استمرار جاذبية سعر الفائدة على الجنيه المصرى للمستثمرين الأجانب فى أذون الخزانة المصرية فى ظل التراجعات التى تشهدها الأسواق الناشئة مؤخرا فى أسعار الفائدة بسبب التباطؤ فى النمو الاقتصادى العالمى والذى تخيم أجواؤه على كل الدول بما فيها الاقتصاديات الناشئة تأثرا بالحرب التجارية.
ونوه "راشد"، إلى أن البنك المركزى سيكون حذر فى خفض أسعار الفائدة الفترة المتزامنة مع البدء فى الإجراءات الرسمية لطرح شركة أرامكو عملاق النفط السعودى خوفًا من خروج حجم كبير فى وقت قصير من السيولة المستثمرة فى أذون الخزانة للتحول إلى الاستثمار فى أسهم شركة أرامكو باعتبارها فرصة واعدة.
أكد محمد راشد، أن انخفاض سعر الفائدة سيكون له انعكاسه الإيجابي على التوسعات الاستثمارية، وزيادة معدلات التشغيل، علاوة على خفض مصروفات الفوائد فى الموازنة العامة للدولة، والتى تمثل البند والعبء الأكبر فى مصروفات الموازنة مما يحقق بعض الوفر الذى يمكن توجيهه لقطاعات واحتياجات أخرى أكثر إلحاحا.