توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة في البنوك المصرية

أسماء امين: تعقد لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى المصرى مساء اليوم اجتماعها الثاني خلال العام الحالى للنظر فى تحديد أسعار الفائدة على الكوريدور"أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بين البنوك والمركزى" يتوقع اسماعيل حسن محافظ البنك المركزى السابق ان تبقى لجنة السياسة النقدية التى من المقرر عقدها مساء اليوم على اسعار الفائده كما هى بدون تغير نظرا لانخفاض معدل التضخم الاساسى الى 6.9% سنويا بدلا من 12.7 بالمائة ولكن مازال مرتفعا اضافة الى زياده حجم السيولة الموجوده فى البنوك الى جانب انخفاض اسعار الفائده على الاذون الخزانة والسندات الحكوميه خلال الفترة الاخيرة موضحا ان كل هذه العوامل تؤدى الى عدم رفع سعر الفائده
وعلى الجانب الاخر توقع كريم عبد الهادى استاذ اقتصاد بجامعة المنوفية عبدون اتجاه لجنة السياسة النقدية فى اجتمعها اليوم برفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية واشار الى ان التضخم خلال شهر فبراير ب انخفض ليصل الى 12.8% أقل من معدل شهر يناير البالغ 13.6%،
ويتوقع أن تستمر حدة الضغوط التضخمية فى الانخفاض خلال شهر مارس ليبلغ معدل التضخم السنوى الأساسى 12.5% نتيجة لانخفاض الإنفاق الاستهلاكى المتوقع خلال شهر مارس. وأشار إلى أن الاتجاه الصاعد لنمو الناتج المحلى الإجمالى، ومستويات التضخم المرتفعة يجب أن تعنى نهاية السياسة النقدية .
وعلى الجانب الاخر تتوقع بتثبيت سعر الفائدة وذكرت شركة سى آى كابيتال أن التضخم خلال شهر فبراير بلغ 12.8% أقل من معدل شهر يناير البالغ 13.6%.وأشارت إلى أن الزيادة المتباطئة فى أسعار الغذاء بمقدار 22.7% سنوياً كانت السبب الاساسى لانخفاض معدل التضخم فى فبراير.كذلك فإن الميزانيات الشديدة والانفاق المخفض قد حد من الزيادة الشهرية فى معدل التضخم.
وتتوقع أن تستمر حدة الضغوط التضخمية فى الانخفاض خلال شهر مارس ليبلغ معدل التضخم السنوى الأساسى 12.5% نتيجة لانخفاض الإنفاق الاستهلاكى المتوقع خلال شهر مارس. وأشارت إلى أن الاتجاه الصاعد لنمو الناتج المحلى الإجمالى، ومستويات التضخم المرتفعة يجب أن تعنى نهاية السياسة النقدية اللينة.ومن ثم تتوقع سى آى كابيتال أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى برفع معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية فى إجتماعها المقبل فى 18 مارس 2010.
وأضافت سى آى كابيتال أن تباطؤ الزيادة فى أسعار الغذاء كانت بسبب انخفاض الإنفاق الاستهلاكى. وقد تماشى ذلك مع التراجع الشهرى بمقدار 2.5% فى أسعار النفط