وزراء التنمية والتضامن والتخطيط يبحثون سرعة تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، و5 محافظين هم قنا والأقصر وأسيوط وسوهاج والمنيا ونائب محافظ أسوان وذلك بحضور ممثلي الوزارات الثلاثة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة فى مبادرة "حياة كريمة" والتى أطلقها السيد الرئيس للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية فى القرى الأكثر احتياجا.
وقال اللواء محمود شعراوى، إن لجنة التسيير للمشروع برئاسة رئيس مجلس الوزراء والتى تضم الوزراء المعنيين اختارت 270 قرية فى 11 محافظة لتنفيذ المبادرة بها حيث تصل نسبة الفقر في تلك القرى حوالى 70%، على أن يتم التنفيذ بالمرحلة الأولى فى 145 قرية خلال العام 2019 – 2020 و125 قرية خلال 2020 – 2021، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إليهم وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية ، وتوفير فرص عمل لهم.
اقرأ أيضا.. الحكومة توضح حقيقة إيقاف "تكافل وكرامة" وتوجيه مخصصاته لبرنامج "وعي"
وقال الوزير إن هذا المشروع سيكون الأهم على أجندة الحكومة خلال الفترة المقبلة وفقاً لما أكده السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماعات التى عقدها مع الوزراء المعنيين بتنفيذ المبادرة مؤخراً.
وأكد شعراوى أن هناك تنسيقا وتواصلا مستمرا بين وزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والتخطيط ونعمل جميعاً كفريق عمل واحد ، وشدد الوزير على أن السيد رئيس الجمهورية يتابع كافة التطورات الخاصة بالمبادرة على أرض الواقع فى المحافظات عبر تقارير أسبوعية يعرضها السيد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الحكومة تسعى لأن يكون للمشروع نتائج إيجابية سريعة يشعر بها المواطن فى القرى الأكثر احتياجاً التى تم اختيارها عبر تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للقرى المستهدفة وتوفير الخدمات الأساسية بها ودعم الفئات الأولى بالرعاية للمساهمة فى تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأكد الوزير على أهمية المتابعة والتقييم من قبل الوزارات المعنية والمحافظات لتنفيذ المبادرة علي أرض المحافظات وتشكيل لجان ميدانية للمتابعة بصورة مستمرة ، مؤكداً أهمية المشاركة المجتمعية فى دعم الجهود الحكومية لتحقيق الأهداف التى تسعى إليها الحكومة، وتم خلال اللقاء عرض المشروعات التى ستتم فى بعض القرى التى تتضمنها المرحلة الأولى للمبادرة فى المحافظات التى شاركت فى الاجتماع.
من جانبها أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية الإنتهاء والاستقرار على ال145 قرية مع المحافظين، واختيار القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا، والتأكيد أن لكل محافظة مشروع والتعاون مع منظمات المجتمع المدني، والاستفادة من برامج تكافل وكرامة والصندوق الاجتماعي للتنمية جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي، على ضرورة تحديد الأدوار والمسئوليات، والانتهاء من وضع الهيكل للأطراف المختلفة لهذا المشروع، وإنشاء لجنة لكل محافظة بالتعاون مع فريق من وزارة التضامن وفريق من وزارة التخطيط، وأشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء طالب بضرورة دمج التقارير بشكل دوري من كل الوزارات ليوضح ما تم على أرض الواقع في المحافظات.
ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أهمية وجود آلية تنفيذية لمبادرة حياة كريمة، وأنه بالفعل بدأ أول جزء من البرنامج في مارس الماضي، وآتى ثماره في عدد من المحافظات، لافتة إلى أن الهدف الأساسي تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
وأضافت الوزيرة أن أجمل ما في المبادرة هو التكامل والتنسيق التام بين الوزارات والمجتمع المدني الذين يمثلون شركاء التنمية، والمشاركة في وضع الرؤى والخطط ليصبح هناك تكاملا في التنفيذ.
وأوضحت السعيد أنه لأول مرة توجد شراكة تامة للقطاع الخاص والمجتمع المدني مع الوزارات لتحقيق التنمية وفقًا لمبادرة حياة كريمة، لافتة إلى أنه تم تحديد القرى الأكثر فقرًا والتي يحتل الفقر فيها نسبة 70٪ فأكثر، وقمنا بدفعة تنموية لتلك القرى، وهناك بعض المشكلات التي تواجه التنفيذ يجب التغلب عليها.
وأضافت وزيرة التخطيط أن هناك بعض المقايسات الاسترشادية في مجلس الوزراء تعطي مرونة أكبر، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة في الثلاث وزارات "التخطيط، والتنمية المحلية، والتضامن" حتى يتم متابعة وتنسيق تنفيذ مبادرة حياة كريمة في المحافظات. وأوضحت الوزيرة أنه تم المطالبة بتمويل بقيمة مليار جنيه إضافي من وزارة المالية وسيتم الحصول على 500 مليون جنيه الآن والنصف المتبقي في يناير المقبل.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى ضرورة عمل دراسات على الأسر واحتياجاتها وهناك بيانات دورية من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن نسب الدخل والمواليد، ويجب ربط تلك البيانات والإحصائيات ببعضها. وأوضحت أن أكبر العوامل المؤثرة على الفقر تتمثل في الزيادة السكانية، وزيادة معدلات السكان، مشددة على ضرورة توعية المواطنين وإطلاق حملة توعوية في تلك القرى ببرنامج "2 كفاية" لتنظيم الأسرة. وشددت على ضرورة توجيه مبادرة حياة كريمة نحو الأولويات ولتحسين مستوى المعيشة للمواطن، ومعالجة مشكلة الفقر.
وفي نهاية الإجتماع تم الاتفاق على إتاحة التمويل الإضافى المطلوب لتنفيذ المبادرة بقرى المرحلة الأولى وعددها 145 قرية بموازنة دواوين عموم المحافظات مباشرة من خلال وزارة التخطيط والمتابعة حتى يتمكن السادة المحافظين من إسناد الأعمال بطريق الإسناد بالإتفاق المباشر طبقاً للقرارات الصادرة عن الاجتماع الخاص بمتابعة موقف تنفيذ برنامج حياة كريمة المنعقد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء فى 30 سبتمبر الماضى وذلك طبقاً للأسعار الاسترشادية التى سيتم تحديدها.
كما تم أيضاً الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارات الثلاثة لمتابعة تنفيذ المبادرة وإعداد التقارير النهائى للعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء والترتيب لعقد إجتماع مع المحافظات المشاركة فى المرحلة الأولى بحضور السادة وزراء الصحة والسكان والشباب والرياضة لبحث بعض المقترحات التى تساعد فى تسريع تنفيذ المشروعات التى ستتم فى القرى التى تم اختيارها وتلافى أى سلبيات.
كما وجه الوزراء بضرورة قيام السادة المحافظين بعقد اجتماعات مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتع المدنى العاملة على أرض كل محافظة لتنسيق التعاون معها فى مختلف الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف.
وتم الإتفاق أيضاً على أن يتم تنفيذ مشروع تكامل " 2 كفاية " الخاص بالحد من الزيادة السكانية بين الأسر الموجودة فى قرى المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، كما تم الاتفاق أيضاً على تحديد سقف تمويل لكل محافظة في ضوء التمويل الإضافى المقترح وبناءً على مؤشرات الفقر وطبيعة ونوعية المشروعات والتدخلات المطلوبة ، وإخطار كل محافظة بالسقف التمويلي الخاص بها لقرى المرحلة الأولى حتى تتمكن المحافظات من ترتيب أولوياتها، وسرعة الإنتهاء من تحديد قائمة المشروعات المطلوبة فى قرى المرحلة الأولى بعدد 6 محافظات حتى يتم العرض على السيد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع القادم، كما تم الاتفاق على قيام وزارة التنمية المحلية بتكليف المحافظات المشاركة فى المبادرة بتشكيل لجان متابعة لتنفيذ كافة الأعمال وتذليل المعوقات.