122 مليون دولار فقط نصيب مصر من تجارة العالم في الملكية الفكرية

قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض وغرفة الإسكندرية، إن الإسكندرية كانت وستظل عروس البحر المتوسط حيث تحتضن أكثر من 40% من الصناعة المصرية، وتنقل أكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية من خلال مينائها العالمي، بفضل ناشرى التنمية والنماء، رجال وسيدات أعمالها، منتسبى غرفتها العريقة، غرفة الإسكندرية، وكل ذلك يعتمد على نتاج العقل البشرى من اختراعات وابتكارات وإبداعات وهى أساس النمو والاقتصاد فى العالم أجمع، فعلى سبيل المثال، تشكّل الصناعات المعتمدة على الملكية الفكرية أكثر من 38% من التوظيف و42% من النتاج المحلى الإجمالى بالاتحاد الأوروبى وبالمثل 30% من التوظيف و38% من النتاج المحلى الإجمالى بالولايات المتحدة، وبالمثل فى التجارة والخدمات فالملكية الفكرية فى قطاع واحد مثل الفرانشايز بالولايات المتحدة يشكّل 2,8% من الشركات، و6,2% من التوظيف و3,9% من الناتج المحلى الإجمالى، ولم يكن ذلك غائبا عن مصر، فقد كانت من أوائل الدول التى انضمت إلى اتفاقيات باريس عام 1883 ثم برن فى 1886 ثم مدريد فى 1891 لحماية الملكية الصناعية والعلامات التجارية.
جاء ذلك خلال كلمته، منذ قليل، في ندوة الملكية الفكرية التي تنظمها الغرفة التجارية بالإسكندرية بالتعاون مع السفارة الأمريكية، بعنوان "خلق فرص تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية"، وذلك بمقر الغرفة التجارية بمنطقة محطة الرمل، وسط الإسكندرية، بحضور الوزير المفوض التجاري والاقتصادي بالسفارة الأمريكية جيمس بوغنر، وفريق من مكتب التجارة الأمريكي ومكتب حقوق الملكية الفكرية.
وأشار الوكيل، إلي أن الطفرة على مستوى العالم بدأت منذ نهاية الخمسينات وتنامت طوال نصف قرن لتتضمن 24 اتفاقية دولية انضمت لها مصر لحماية براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والرسوم والنمازج الصناعية، وعلامات المنشأ والمؤشر الجغرافى، والنباتات، وحق المؤلف، والحقوق المجاورة، وأخيرا البرمجيات وبنوك المعلومات، وتم ترجمة كل ذلك فى التشريعات المصرية أخرها كان القانون رقم 38 لسنة 1994 ثم تحديثه بالقانون رقم 82 لسنة 2002 والذى للأسف تجاهل المؤشرات والدلالات الجغرافية.
وأوضح أنه بغض النظر عن ضعف تطبيق القانون، فأحد مشاكله الرئيسية هى عدم وجود جهة واحدة لتسجيل حقوق الملكية الفكرية حيث تتولى أكاديمية البحث العلمى براءات الاختراع، ووزارة التموين والتجارة الداخلية العلامات التجارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قواعد البيانات والبرمجيات، ووزارة الزراعة الأصناف النباتية، ووزارة الثقافة حقوق التأليف والنشر، مع تجاهل المؤشرات والدلالات الجغرافية وهى أحد الصادرات الرئيسية لمصر مثل القطن المصرى ومنتجات الصناعات الغذائية التقليدية، والتى تم تسجيل أكثر من 59,000 منها عالميا فى العام الماضى بينما مصر صفر، وتسبب ذلك فى ضعف الحماية المقدمة، والتى تفاقمت لضعف العقوبات المقررة والتى وضع لها حدا أقصى 10 آلاف جنيه فقط تزداد إلى 50 ألف جنيه فقط فى حالة العود وهو لا يتناسب مع الحجم الاقتصادى للجرم.
وأضاف الوكيل، أن تجارة العالم فى السلع والخدمات المعتمدة على الملكية الفكرية تتجاوز 4 تريليون دولار منها 1,6 تريليون خدمات و2,4 ترليون سلع، ونصيب مصر هو 122 مليون دولار فقط، فالعالم سجل أكثر من 3,17 مليون براءة اختراع منهم 85 براءة اختراع فقط سجلت فى مصر، وبالمثل 12,39 مليون علامة تجارية منهم 115 علامة فقط فى مصر، و1,24 مليون تصميم صناعى منهم 30 تصميم فقط فى مصر، وأدى كل ذلك لتدنى ترتيب مصر إلى رقم 77 فى المؤشر العالمى للملكية الفكرية الذى يقيم 125 دولة اعتمادا على تقييم للبيئة التشريعية، وحماية الملكية، وحماية الملكية الفكرية، وذلك بعد ثمانية دول عربية وهى الإمارات، وعمان، والأردن، والسعودية، والبحرين، والمغرب، والكويت، وتونس، وإن كان جدير بالذكر أن ترتيب مصر قد تقدم من 89 إلى 77 خلال السنوات الأربعة السابقة، أساسا بسبب العديد من التشريعات والإجراءات المعنية بآداء الأعمال وتطوير قطاع العلامات التجارية.
ولفت إلي أنه كان عضوًا في لجنة الخمسين التى صاغت دستور مصر الجديد والذى ذكر البحث العلمى 7 مرات، وأكدت المادة 32 على "تكفل الدولة حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته، باعتباره وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية، وبناء اقتصاد المعرفة، وترعى الباحثين والمخترعين، وتخصص له نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 1% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، كما تكفل الدولة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمى"، كما أكدت المادة 66 على أن "حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل على تطبيقها".
وتابع الوكيل: "لقد آن الآوان لترجمة تلك المحددات فى تشريع جديد يجمع الملكية الفكرية فى هيئة واحدة، مع تغليظ العقوبات لتتناسب مع حجم الضرر الاقتصادى، وإدراج المؤشرات والدلالات الجغرافية فى القانون، وبالطبع توفير آليه لدعم البحث والتطوير والاختراع فى كافة القطاعات وربط البحث العلمى بالقطاعات الاقتصادية، وذلك فى إطار الثورة التشريعية التى قادها ممثلونا، البرلمان المصرى، الذى أصدر أكثر من 335 مشروع قانون من 4440 مادة خلال دورات الانعقاد الثلاثة الماضية"، متابعًا أن تحديث هذا القانون الهام سيدعم جذب الاستثمارات وتحويل مصر لقاعدة للتصنيع من أجل التصدير، كما يجب ألا ننسى خسارة مصر سنويا لمئات الملايين بسبب قرصنة المنتجات الإعلامية المصرية، كما يجب أن نستعد لعام 2022 حيث لن يسمح الاتحاد الأوروبى بدخول منتجات غير مسجلة ملكيتها الفكرية خاصة وأنه من المتوقع أن تحذوا أسواقنا التصديرية الأخرى حذوه.