«الوكيل»: تراجع ترتيب مصر إلى المركز 77 في المؤشر العالمي للملكية الفكرية

قال أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، إن الصناعات المعتمدة على الملكية الفكرية تشكل أكثر من 38% من التوظيف، و42% من الناتج المحلى الإجمالى بالاتحاد الأوروبى، وبالمثل 30% من التوظيف و38% من الناتج المحلى الإجمالى بالولايات المتحدة، وبالمثل في التجارة والخدمات فالملكية الفكرية في قطاع واحد مثل الفرانشايز بالولايات المتحدة يشكل 2،8% من الشركات، و6،2% من التوظيف و3,9% من التاتج المحلى الإجمالى.
وأضاف الوكيل، خلال مشاركته في ندوة «خلق فرص عمل تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية» بمقر الغرفة، الخميس، أن مصر كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى اتفاقيات باريس عام 1883 ثم برن في 1886 ثم مدريد في 1891 لحماية الملكية الصناعية والعلامات التجارية، ولكن الطفرة على مستوى العالم بدأت منذ نهاية الخمسينات وتنامت طوال نصف قرن لتتضمن 24 اتفاقية دولية انضمت لها مصر لحماية براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والرسوم والنماذج الصناعية، وعلامات المنشأ والمؤشر الجغرافى، والنباتات، وحق المؤلف، والحقوق المجاورة، وأخيرا البرمجيات وبنوك المعلومات.
وأوضح رئيس غرفة الإسكندرية التجارية أنه بغض النظر عن ضعف تطبيق القانون، فأحد مشاكله الرئيسية هي عدم وجود جهة واحدة لتسجيل حقوق الملكية الفكرية، حيث تتولى أكاديمية البحث العلمى براءات الاختراع، ووزارة التموين والتجارة الداخلية العلامات التجارية، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قواعد البيانات والبرمجيات، ووزارة الزراعة الأصناف النباتية، ووزارة الثقافة حقوق التأليف والنشر، مع تجاهل المؤشرات والدلالات الجغرافية وهى أحد الصادرات الرئيسية لمصر مثل القطن المصرى ومنتجات الصناعات الغذائية التقليدية، والتى تم تسجيل أكثر من 59،000 منها عالميا في العام الماضى بينما مصر صفر وتسبب ذلك في ضعف الحماية المقدمة، والتى تفاقمت لضعف العقوبات المقررة والتى وضع لها حدا أقصى عشرة آلاف جنيه فقط تزداد إلى خمسون ألف فقط في حالة العود وهو لا يتناسب مع الحجم الاقتصادى للجرم.
ولفت إلى أنه تجارة العالم في السلع والخدمات المعتمدة على الملكية الفكرية تتجاوز 4 تريليون دولار منها 1،6 تريليون خدمات، و2،4 ترليون سلع، ونصيب مصر هو 122 مليون دولار فقط، والعالم سجل أكثر من 3,17 مليون براءة اختراع منهم 85 براءة اختراع فقط سجلت في مصر، وبالمثل 12,39 مليون علامة تجارية منهم 115 علامة فقط في مصر، و1,24 مليون تصميم صناعى منهم 30 تصميم فقط في مصر، وأدى كل ذلك لتدنى ترتيب مصر إلى رقم 77 في المؤشر العالمى للملكية الفكرية الذي يقيم 125 دولة اعتمادا على تقييم للبيئة التشريعية، وحماية الملكية، وحماية الملكية الفكرية، وذلك بعد ثمانية دول عربية وهى الإمارات، وعمان، والاردن، والسعودية، والبحرين، والمغرب، والكويت، وتونس.
وأشار «الوكيل» إلى الثورة التشريعية التي قادها ممثلونا في البرلمان المصرى، الذي أصدر أكثر من 335 مشروع قانون من 4440 مادة خلال دورات الانعقاد الثلاثة الماضية، لافتا إلى أن «تحديث هذا القانون الهام سيدعم جذب الاستثمارات وتحويل مصر لقاعدة للتصنيع من أجل التصدير، كما يجب ألا ننسى خسارة مصر سنويا لمئات الملايين بسبب قرصنة المنتجات الإعلامية المصرية، كما يجب أن نستعد لعام 2022، حيث لن يسمح الاتحاد الاوروبى بدخول منتجات غير مسجلة ملكيتها الفكرية خاصة وأنه من المتوقع أن تحذوا أسواقنا التصديرية الاخرى حذوه».