ضابط أمن وطني يكشف مفاجأة من العيار الثقيل عن تنظيم جبهة النصرة

استأنفت محكمة جنايات القاهرة، وأمن الدولة العليا طوارئ، محاكمة 16 مُتهمًا في القضية المعروفة إعلاميا ب "تنظيم جبهة النصرة"، واستدعت المحكمة شاهد الإثبات المقدم أحمد أحمد سالم ضابط بقطاع الأمن الوطني، وعقب حلف اليمين قال إنه قام بإجراء التحريات عن جميع المتهمين، من خلال معلومات من المصادر السرية، وقام بالتأكد من صحتها.
وأضاف الشاهد، أن معلوماته عن المتهم محمد أحمد السيد واسمه الحركي "أبو جعفر"، احد عناصر تنظيم القاعدة وكان مسئول عن تهريب العناصر من مصر إلى أرض الجهاد في سوريا وتزكيتهم لدي قيادات التنظيم في سوريا، حيث يحتاج اي عنصر إلى تزكية للالتحاق بتلك الجماعات.
وأشار الشاهد إلى أن تنظيم جبهة النصرة هو احد اذرع تنظيم القاعدة في سوريا تأسس عام 2011 بناء على تكليفات من قيادات تنظيم القاعدة بإنشاء جبهة او تنظيم داخل سوريا لاسقاط النظام الحاكم واقامة الخلافة الإسلامية المزعومة.
وأكد الشاهد أن قيادات تنظيم القاعدة معروفة للعوام وعلى رأسهم اسامة بن لادن والظواهري وسابقا أبو بكر البغدادي قبل انفصاله، وكذلك ابو محمد الجولاني وغيرهم، أما جبهة النصرة فبدايتها كانت في العراق بتكليف من البغدادي حينما كان أحد قيادات التنظيم.
وتابع الضابط، أن تنظيم جبهة النصرة لم يختلف كثيرا عن تنظيم القاعدة، وأن عناصره أعدوا لاستهداف المنشآت العامة والحيوية لإسقاط الدول وأنظمتها، لا سيما التعدي على أبناء الطائفة المسيحية، وكذلك إقناعهم بفرض الجهاد في الداخل بمصر والخارج بالدول الأخرى، وقيادات هذا التنظيم دائما ما يخططون لاعتبار الدول العربية والإسلامية أرضا للجهاد، واستباحة دماء المواطنين، وإسقاط حكامها، مشيرا الى أن جبهة النصرة اعتمدت على استقطاب عناصر من مختلف الجنسيات للعمل معهم على 3 محاور أولهم محور فكري تمثل في تعليم العلم الشرعي الخاص بأفكارهم ومعتقداتهم الخاطئة وإمدادهم بالمؤلفات الإلكترونية والمكتوبة، لا سيما اللقاءات التنظيمية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو اللقاءات المباشرة.
اقرأ ايضا : ئيس "قضايا الدولة" يهنئ السيسى بحصول منتخب اليد على كأس العالم
وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أن المتهم الأول قائد الخلية أنشأ وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن أسس وتولى قيادة جماعة إرهابية تابعة لتنظيم القاعدة داخل البلاد والتي تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه بالقوة وقتال رجال القوات المسلحة والشرطة واستهداف منشآتهما والمنشآت العامة واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم والممتلكات الخاصة للمواطنين بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنه للخطر‪.