محمد أبو سريع مدير المكتب الفني لهيئة العامة للاستثمار: "عقدة الخواجة" تحاصر الصناعة الوطنية.. والخريطة الاستثمارية بمثابة بوابة العبور لتحقيق إستراتيجية رؤية 2030 (حوار)

الحصول على الفرصة حلم يراود الشباب للإنطلاق أمام العديد من التحديات التي تواجه العملية الاستثمارية داخل مصر، ولعلهم الأجدر والأكثر قوة على تحمل الصعاب، إلا أنهم ينقصهم الخبرة العملية والعلمية، لذلك تسعي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لدعم هذا الجانب لدي الشباب.
وفي حوار خاص مع محمد أبو سريع، مدير المكتب الفني لهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ل«أهل مصر»، يكشف عن العديد من الأسرار التي تواجه العملية الاستثمارية في مصر، وخاصة الشباب، وآليات مساعدة هيئة الاستثمار لهم، لتنمية القدرات وتأهليهم لمواجهة ضغوطات الحياة، وهو ما نستعرضها في نص الحوار التالي:
كيف تري منح الشباب بعض القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دون وجود آليات محددة؟
هناك بعض من الشباب ليس لديهم الوعي الاستثماري بشكل كافي عند البدء في مشروعاتهم الصغيرة أو المتوسطة، حيث يوجد العديد من الخدمات التي تقدمها هيئة الاستثمار لا أحد يعلم عنها شئ، وبالفعل نقوم بإعطاء العديد من الشباب القروض، وهم غير مؤهلين لتنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية على أرض الواقع، وباعتبارنا جهة حكومية نعمل دائمًا على تقديم بعض البرامج والمبادرات مثل «فكرتك شركتك»، والتي تم إطلاقها من قبل وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال الفترة الأخيرة، والتي تعمل على إتاحة فرصة البدء بالعمل على الفكرة الخاصة بالمشروعات المختلفة لدي الشباب لتأهيلهم على كيفية إدارة الفكرة بشكل واقعي، عن طريق تكوين إدارات تسويقية وقدرات فنية إبتكارية للمشروع لضمان نجاحهم.
الشباب يفضلون المنتج المستورد.. برأيك كيف تنافس الصناعة المصرية المنتج المستورد؟
تقوم الدولة بالعمل على الاهتمام بالصناعة المحلية والارتقاء بها لرفع مستوى جودتها، حتى يمكننا تقليل الاعتماد على الاستيراد، عبر توفير الدعم الكافي للمنتجات الصناعة المصرية وتشجيع الشباب لاستخدام منتجات صناعة محلية بدلًا من الاستيراد عند خوض التجربة، ويتجه العديد من الشباب لتحقيق مكاسب سريعة، ما يتطلب وجود خطة إستراتيجية وجدول زمني محدد مع دراسة آليات السوق لتحقيق الهدف، والعمل على إقامة المشروعات المختلفة ذات المنتجات المحلية، لمنافسة الاستيراد بالأسواق المصرية مع مراعاة تحسين جودة وكفاءة المنتج.
ماذا تفيد المبادرات التي يتم إطلاقها داخل المحافظات من الناحية الاستثمارية؟
هناك بالفعل مبادرة «شغلك في قريتك» التي تستهدف توفير متطلبات القرية عن طريق تشجيع الشباب على تدشين مشروعاتهم الاستثمارية داخل المحافظة، والتي من شأنها توفير فرص عمل للعديد من الشباب للحد من البطالة، وللحصول على عائد الأرباح خلال في فترة قصيرة للبدء بالمشروع، ويرجع ذلك لتنمية الوعي الاستثماري لدي الشباب.
الاستيراد غرق السوق..ماذا عن تبني الدولة خطة إحلال المنتج المحلي مكان الواردات الأجنبية؟
بالفعل تعمل الجهات المعنية داخل الدولة على إحلال المنتج المحلي محل الواردات، عن طريق زيادة الصادرات وتقليل الواردات، وبالتالي يتم إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة، لتشجيع ودعم الصناعة المصرية، حيث أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية عملت خلال الفترة الماضية على ذلك، وتعد هي الجهة المسئولة عن كيفية إدارة عملية الصادرات والواردات التي تحتاجها الدولة، حيث يتم إحلال بعض الواردات التي يوجد مثلها محليًا مكان المستورد، بينما لا يوجد إقبال على بعض الصناعات المحلية في مقابل الصناعات الأجنبية نظرًا لغياب الكفاءة والجودة، فعلى سبيل المثال هناك منتجات من المفروشات السورية والتي تمتاز بالجودة العالية، تؤدي للإقبال عليها عن نظريتها المصرية، عبر مراعاة معايير المواصفات والجودة والكفاءة العالمية للعمل على تنفيذ عملية الإحلال، ومنافسة الأسواق العالمية.
هل هناك قانون يحد من عمليات الاستيراد والتصدير من الدول المختلفة؟
لا نحبذ وجود قانون للحد من عمليات الاستيراد والتصدير، ونتمنى توفير الحرية الاقتصادية مع الدول العربية والأوربية الأخرى من أجل تنشيط حجم التبادل التجاري بين البلاد، وتحسين الأوضاع الاقتصادية فيما بينهم.
هل تم تنفيذ الفرص الاستثمارية على أرض الواقع للخريطة الأولي الاستثمارية لكي يتم إطلاق النسخة الثانية منها؟
بالفعل الخريطة الاستثمارية الأولي عملت على توفير فرص 1000 استثمارية، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحها في فبراير 2018 مع افتتاح مراكز خدمات المستثمرين، وتطبيقًا لما نص عليه قانون الاستثمار الجديد برسم خريطة مصر الاستثمارية واعتمادها كخريطة رسمية للدولة تُعرض من خلالها جميع الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات الاقتصادية، بغرض التسهيل على جميع المستثمرين وتعريفهم بالفرص والحوافز والامتيازات المشجعة للاستثمار التي تتيح كافة الأراضي والتراخيص، وبالفعل ساهمت في إنشاء العديد من المشروعات الاستثمارية في الفترة الماضية، وجاءت النسخة الثانية لخريطة مصر الاستثمارية تتضمن 2000 فرصة استثمارية جديدة ليصل عدد الفرص نحو 3000 فرصة استثمارية.
ما هي أبرز الفرص الاستثمارية التي تركز عليها النسخة الثانية من الخريطة الاستثمارية؟
تتضمن الخريطة الاستثمارية جميع نظم وأشكال الاستثمار سواء كانت مناطق حرة أو استثمارية أو تكنولوجية أو صناعية، كما تتضمن الخريطة عرض للمشاريع القومية والفرص الاستثمارية بها، ومن أهم هذه المشروعات مشروع المنطقة الاقتصادية لإقليم قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الجلالة، ومدينة العالمين الجديدة، ومشروع المليون ونصف مليون فدان، والمتحف المصري الكبير، ويستطيع المستثمر عن طريق الخريطة أن يجد كل المعلومات التفصيلية عن مراكز خدمات المستثمرين والخدمات المقدمة بها، وعن المرافق والخدمات المتوفرة قرب الفرص الاستثمارية، ومعلومات عن متوسط الأجور ومعدل البطالة وعدد السكان في المحافظة التي تضم الفرص الاستثمارية.
إلى أي مدي الخريطة الاستثمارية تدعم خطة الدولة في تنفيذ إستراتيجية رؤية 2030؟
رؤية 2030 تحمل رؤى وأفكار وأهداف مختلفة سوف تساهم خلال الفترة المقبلة في تحقيق عائد اقتصادي كبير لم تشهده على مدار تاريخها، حيث تكون الخريطة الاستثمارية بنسختها الثانية بمثابة مفتاح من أجل العبور للتنفيذ تلك الإستراتيجية الاقتصادية، عن طريق تحويل الفرص الاستثمارية التي تتيحها الخريطة لإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية الكبري على أرض الواقع، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة، عبر التعاون مع الدول العربية، وبالشراكة مع القطاع الخاص والعام، ويعد الاستثمار هو قاطرة التنمية الرئيسية التي تعتمد عليها كل دول، مما يؤدي لتحقيق تنمية مجتمعية متوازية داخل كافة محافظات مصر، ولتحقيق هدف اقتصادي تنافسي متوازي.