المشروعات الصغيرة باب الأمل للنهوض بالصناعة المحلية.. "عبدالمطلب": وجودها يؤدى إلى التنمية.. "أبوعلي": باكورة إنشاء كيانات كبرى تعزز النمو الاقتصادي.. و"جامع": لدينا خريطة للحد من الواردات

يأتى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على رأس اهتمامات الحكومة فى التنمية الاقتصادية، والصناعية بشكل خاص، وأحد أهم الوسائل الإنتاجية لتوفير بديل محلى للسلع والمنتجات المستوردة فى المرحلة المقبلة، فقد ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرًا مع د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى للجهاز خطة حول دور هذه المشروعات فى دعم جهود الدولة لمواجهة استيراد المنتجات من الخارج بتوفير بدائل محلية.
وأكد خبراء ل"البوابة نيوز"، أن المشروعات الصغيرة قادرة على توفير بدائل للعديد من المنتجات المستوردة، وبجودة عالية، إذا ما توفرت لها وسائل الدعم والمناخ المناسب، وتوفير قنوات تسويق لمنتجاتها بشكل مناسب، وبأسعار تنافسية للمستورد، وتوفير فرص حماية لها من الاستيراد.
نيفين جامع
قالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الجهاز وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة يعملان على وضع خريطة للمشروعات المنتجة للحد من الواردات، تركز على توعية أصحاب المشروعات الجديدة على الإنخراط فى قطاعات إنتاجية بالأساس، ولإنتاج سلع يتم استيرادها، وحث أصحاب المشروعات القائمة على تطوير إنتاجهم ليصبح بديلًا للمستورد.
وقالت "جامع": إن المهمة الرئيسية فى وضع الخريطة الجيدة لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تتولاها وزارة التجارة والصناعة باعتبارها جهة الاختصاص الرئيسية، موضحة أن دور الجهاز مهم فى دعم أصحاب المشروعات وتوعيتهم بالتوجهات نحو مشروعات جديدة ذات إنتاجية وقيمة للاقتصاد الوطنى.
وأشارت إلى أن أى صاحب مشروع يبنى مصنعه الخاص يجب أن يتم بشكل ممنهج وليس بشكل عشوائى ليأتى فى النهاية بمنتجات بديلة لأخرى مستوردة، مع التأكيد أن ما ينتجه سيقلل من حجم واردات الدولة، وتوفير منتج محلى مناسب، مضيفة أن القطاعات المستهدفة التوسع فيها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتتاهية الصغر، عديدة منها قطاعات الصناعات الهندسية والصناعات الغذائية وقطاعات الغزل والنسيج وأنشطة تحت هذه القطاعات.
الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب
خفض الاستيراد
وقال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، خبير اقتصادي، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة غالبًا ما توفر مستلزمات إنتاج للصناعات الكبرى، ووجودها يؤدى إلى تنمية وترقية الهيكل الإنتاجى، وأيضًا قد تنتج هذه المشروعات سلع نهائية للاستهلاك، بذلك تزيد الإنتاج المحلى من جهة، وتوفر العملة الصعبة التى تذهب للاستيراد من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن هناك مشروعات الصغيرة والمتوسطة تمكنت من إنتاج سلع نهائية ذات جودة عالية وأسعار تنافسية، وأصبحت تصدر إلى الخارج ومصدرًا لدخول العملة الصعبة.
وأكد عبدالمطلب، أنه منذ فترة وهناك دراسات وإحصاءات تم إجراؤها بتحديد السلع المستوردة، والتى يمكن أن يتم إنتاجها محليًا، وبالفعل تم تحديد مجموعة من السلع مثل الملابس والأحذية والمستلزمات الدراسية وغيرها، وتم رفع الرسوم الجمركية على واردات هذه السلع، وأدى ذلك إلى تشجيع الإنتاج المصرى، وتراجع الواردات من 72 مليار دولار فى عام 2015 إلى 58 مليار دولار فى عام 2018، وبالتالى فإن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يؤدى إلى تقليل الواردات أو على الأقل إحلال محل الواردات.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن التجارة والصناعة والزراعة والخدمات كلها مشروعات يحتاج إليها الاقتصاد، ولا يصح أن يتم توجيه الاستثمار إلى قطاع دون آخر، ووجود استثمارات فى قطاع الخدمات، مثل قطاع الفندقة لتشجيع السياحة لا يقل أهمية عن زيادة إنتاجية القمح أو القطن أو قصب السكر أو إقامة مصنع لصناعة الغزل والمنسوجات أو مستلزمات السيارات أو الأثاث، وفى اعتقادى أنه يجب أن تكون هناك تنمية تصب فى كل المجالات فدور المشروعات الصغيرة فى المجال الصناعى لا يقل عن دورها فى المجال الخدمى والزراعى، ويجب أن يكون هناك تشابك وترابط فى كل قطاعات الاقتصاد ككل.
وأضاف: هناك إنتاج مصرى يضاهى الإنتاج العالمى، ولكنه يحتاج إلى بعض الاشتراطات فى مجال البيئة، كما تحتاج إلى تخصيص الموارد بشكل يضمن الاستخدام الأمثل، بخلاف التعاون ما بين الحكومة والقطاع الخاص لتحديد أهم المنتجات التى يحتاج إليها السوق المصرى، والتى تحتاجها الصناعات الكبرى.
ولفت عبدالمطلب إلى أن سوق الملابس الجاهزة تشكو من عدم وجود صناعات صغيرة أو مصانع كافة لإنتاج الإكسسوارات المطلوبة لإنتاج الملابس ومواد التغليف اللازمة، وتشكو صناعة الملابس الجاهزة مثل أى صناعة من عدم وجود مشروعات مغزية ومكملة بكفاءة عالية، وهذا يمثل فرصة لدخول المشروعات الصغيرة فيها، ويجب أن يكون هناك حصر لاحتياجات الصناعة.
وأوضح، أن هناك بعض المشروعات أو القطاعات تتمتع فيها بميزة تنافسية عالية منها قطاع المنسوجات وقطاع الأثاث وتم إدراج قطاع الأدوية وقطاع مواد البناء وقطاع تكنولوجيا المعلومات بميزات تنافسية أساسية، ولو تم الاهتمام بهم بشكل أفضل أعتقد أن العائد سيكون أفضل.
أحمد أبوعلي، باحث ومحلل اقتصادي
باكورة صناعات كبرى
ومن جانبه، قال أحمد أبوعلي، باحث ومحلل اقتصادي، لا شك أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد النواة الحقيقية والأساس نحو دعم وتشجيع الإنتاج المحلى، فتلك المشروعات تسهم فى زيادة الإنتاج المحلى للسوق المحلية ما يعطى دافعًا قويًا نحو تحفيز الصناعة المحلية، ومع الوقت تصبح هذه المشروعات باكورة نحو إنشاء مصانع كبرى تساهم فى زيادة الإنتاج المحلى ومنها للتصدير كخطوة لاحقة.
وأكد ضرورة تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتم الاعتماد عليها كنواة لتحفيز الصناعة المحلية والإنتاج المحلى، وهنا يبرز دور الدولة فى تحفيز هذا القطاع، وهو ما اتضح جليًا فى مبادرة الدولة ممثلة فى البنك المركزى المصرى بحوالى 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليس ذلك فحسب، بل تقديم الدولة للدراسات الجدوى الاقتصادية لتلك المشروعات وضمان تسويق منتجاتها، وهو ما يعد عاملًا قويًا لتشجيع هذا القطاع.
وأوضح، أن الحوافز اللازمة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل فى تقديم الدولة لكل أوجه الدعم والضمانات لأصحاب تلك المشروعات، كذلك المقبلون على إنشائها، وكذلك ضمان التسويق لمنتجات تلك المشروعات وتقديم ضمانات وتسهيلات بنكية مريحة تحفز نحو الإقبال على إقامة تلك المشروعات.
وأشار إلى أن الهدف الرئيسي والأساسي من وراء إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو دعم الإنتاج المحلى وتوفير قدرًا معقولًا من السلع والمنتجات التى تحتاجها السوق المصرية، وهو ما ينعكس مع الوقت نحو تخفيض الاستيراد ومع الوقت يتم الانتقال نحو وقف الاستيراد وإشباع الطلب المحلى والانتقال تدريجيًا نحو التصدير وهى مرحلة متميزة جدًا فى مسيرة أى اقتصاد، أما النسبة المتوقعة من وراء المشروعات الصغيرة والمتوسطة فإنها ستسهم مبدئيًا فى تخفيض نسبة الاستيراد إلى نحو 20% إذا ما أنشأت فى بيئة أعمال مواتية لتحفيزها وتحقيق التشغيل الأمن لها من الناحية الاقتصادية.
وقال أبو على: أعتقد الآن أننا أصبحنا فى حاجة قوية نحو تشجيع كل القطاعات الصناعية وعدم إعطاء أولوية لقطاع على حساب قطاع آخر، وإنما من الممكن أن يتم الاهتمام أولًا بالقطاعات الاقتصادية التى تدفع الاقتصاد المصرى نحو تحقيق التنمية الاقتصادية السريعة والمستدامة وتوفر قدرًا كبيرًا من فرص العمل المناسبة والملائمة للاحتياجات المجتمع، وكذلك توفر إنتاجًا محليًا قويًا من كل السلع التى يحتاجها المجتمع.
خالد الشافعي، خبير اقتصادي
القطاع رقم مهم
فيما قال خالد الشافعي، خبير اقتصادي، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة قاطرة التنمية، وهى عصب الاقتصاد المصرى أو أى اقتصاد على مستوى العالم، وهذه المشروعات لها الدور الأول فى الريادة والتنمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إذا تمت توليتها والاهتمام الأكبر والعمل على تذليل كل العقبات التى تعترضها من تراخيص وبيروقراطية والمحافظة على المشروعات من الكيانات الكبرى التى قد تلتهمها أو التى قد تحاول تبعدها عن وجودها داخل السوق المصرى.
وأضاف، لها دور فعال فى زيادة الطاقات الإنتاجية وزيادة الناتج القومى، والكل يعلم أن هذه المشروعات تتمثل 40-50% من الناتج القومى، وأعتقد أن هذا الرقم مهم ويستطيع أن يتم اضافته لقطاعات كثيرة وصناعات كثيرة داخل السوق المصرى بجزء كبير من السلع الأساسية يتم استيرادها من الخارج تقلل فاتورة الواردات وفاتورة العجز فى الميزان التجارى وتعمل على زيادة التشجيع وتقليل نسبة البطالة داخل السوق المصرية وهذا أبرز ما يميز هذه المشروعات.
وطالب بمنح حوافز لهذه المشروعات وتوجيهها لصناعات معينة لا توجد لها بدائل محلية بل نستورد المنتجات من الخارج، وإذا أعطيت لها حوافز للمشروعات بحيث تستطيع الدولة الاستغناء عن هذه المنتجات ستكون خطوة إيجابية تصب فى صالح الاهتمام بالصناعة الوطنية وتقليل فاتورة الواردات.
وأشار الشافعي إلى دور الإعلام الفعال والمؤثر نحو تغيير الثقافة وتغيير التعليم، وقال: إذا تم تغيير التعليم الفنى وتغيير ثقافته ونظرة المجتمع غير المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم الفنى، سيصب فى صالح غير التجارة والتجارة مكمل للصناعة، ولكى تغير الثقافة والفكر لابد من تغيير الحوافز وإعطاء حوافز كثيرة للصناعات وتبقى على حساب التجارة، ولو أعطيت شريحة ضريبية للحوافز الصناعية 10% يجب إعطاء للتجارة 15% لكى أوجه رجال الأعمال والأفراد أن تستثمر فى القطاع الصناعى وليس القطاع التجارى والمحفزات هى العامل الرئيسى فى تغير نظرة المجتمع أو نظرة الأفراد لذلك دون عنه.
وأضاف، أن الحوافز اللازمة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتمثل فى توفير المناخ الأمثل وتوفير التمويل الأمثل وشريحة ضريبية أقل سعر عن التجارة والصناعة.
وأوضح، أنه لابد على الدولة أن تضع رؤية كاملة فى كل المحافظات والمواد الخام المتاحة لكل محافظة وكيفية وضع آلية نحو توجه الشباب وخريجى المعاهد الفنية أو الدبلومات الفنية نحو هذه القطاعات التى قد تميز هذه المحافظات طبقًا لطبيعة المادة الخام والمواد الأولوية الموجودة فى هذه المحافظة غير الموجودة فى محافظة أخرى وتستطيع من خلال ذلك أن أعطى زيادة تشكيل عمالة وزيادة قدرة وزيادة طاقات وتصب فى النهاية لصالح الاقتصاد المصرى.
وأضاف الشافعي: لو تم وضع رؤية كيفية احلال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمنتجات الناتجة منها مكان السلع الأساسية بحيث نقلل فاتورة الواردات، نستطيع أن نقلل العجز المزمن من الميزان التجارى والميزان التجارى بما لا يقل عن 50 مليارًا سنويًا ونستطيع أن نقلل 20-30% فى مرحلة خلال عام أو عامين لو أعطيت أولوية قصوى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتستطيع الدولة أن توفر ما لا يقل 10-20 مليار دولار سنويًا على فاتورة الواردات أو العجز المزمن بين الواردات والصادرات وتتمثل فى قطاع الزراعى والصناعى وقطاعات متعددة، لأن مصر أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم هل أستطيع تغيير هذه الاستراتيجية وهل أستطيع أن نعتمد ما تنتجه الدولة وعمل زيادة فى قدرات وتأهيل شباب الخريجين سواء المعاهد الزراعية أو المعاهد التكنولوجية والاستفادة من المتاح لدى وأعتقد لو الدولة لديها رؤية واضحة واغراء الشباب بهذه الحوافز تستطيع الدولة أن تحقق على الدى القريب لا يقل 20-30% تخفيض العجز المزمن من الميزان التجارى سنويًا.
القيمة المضافة
وقالت الباحثة الاقتصادية، إيمان سالم، تظهر أهمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كونها المحرك الأساسى للتنمية الاقتصادية فى الدول المتقدمة والنامية على حد سواء نظرًا لأهميتها الكبرى فى زيادة القيمة المضافة للصناعات المحلية وتحسين معدلات الانتاج وخلق التنافسية بين الصناعات الإنتاجية، بالإضافة إلى أهميتها البالغة فى تنمية قوة العمل من خلال استخدام التكنولوجيا قليلة رأس المال وكثيفة العمل، تعبئة الموارد المالية من خلال جمع الأموال من مصادر مختلفة، ورفع إنتاجية العمل، وخلق الناتج المحلى، ونمو التجارة الخارجية، والحد من البطالة، والمساهمة فى تقليل نسبة الفقر، وحماية القطاع الصناعى المحلى وتوفير متطلبات السوق من السلع والخدمات، واستغلال الموارد المحلية الاستغلال الأمثل، وتحسين مستوى المعيشة.

الحوافز المطلوبة
وأضافت: تستهدف الدولة أن يلعب هذا القطاع دورًا هامًا فى توفير المنتجات المحلية للحد من الإستيراد ويتحقق ذلك من خلال إنشاء جهاز متخصص وإقرار قانون تنمية تلك المشروعات، كما ستساعد حوافز هذا القانون فى ضم اقتصاد بير السلم للاقتصاد الرسمى فيما يُعرف بالشمول المالى.
وأوضحت، أن المقصود بها إتاحة واستخدام جميع الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع بمؤسساته وأفراده، خاصة الفئات الفقيرة والمهمشة، مع التركيز على إتاحة التمويل للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال القنوات الرسمية للقطاع المالى، مما يعمل على ترسيخ ثقافة المعاملات المالية إلكترونيًا والقضاء على ثقافة المدفوعات النقدية الموجودة فى الأسواق، والتى تمثل العائق الأول أمام كشف حجم الاقتصاد غير الرسمى وضمه للمظلة الرسمية.
وقالت سالم: تتمثل الحوافز اللازمة لتحقيق تغيير ثقافة أصحاب المشروعات فى التوجه نحو الصناعة بدلًا من النشاط التجارى بكفاءة عالية فى تقديم الدعم للمنتج المحلى، وتقديم الدعم الكافى للصادرات، وتبسيط الإجراءات الإدارية والبعد عن المبالغة والتعقيد، سرعة تخليص وإنهاء الإجراءات الجمركية، مع وجود حوافز ضريبية أو الإعفاء الضريبى من الضرائب لمدة معينة من السنوات والاستفادة من تجارب الدول الأجنبية ذات الباع الطويل والتجارب الناجحة فى تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تعمل تلك المشروعات على تحقيق نسبة عالية فى الحد من الواردات على المدى المتوسط.