المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشغل بال القطاع المصرفي

تنمية محفظة المشروعات من خلال استراتيجية جذب عدد كبير من العملاء عبر إصدار عدد من المنتجات أبزر ما يشغل القطاع المصرفي خلال المرحلة الأخيرة، عبر تيسير الإجراءات والقرارات الائتمانية، وتقليص وقت الحصول على قرض، وفقًا لعدد من التيسيرات التي أعلن عنها البنك المركزي ضمن مبادرة توفير التمويل المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكد عدد من المصرفيين على أهمية تلك المشروعات خلال الفترة الحالية، وهو الأمر الذي يساعد على تنمية الاقتصاد القومي، واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، عبر توفير التمويل المالي لذلك، وهو ما نستعرضه خلال التالي:
من جانبه قال عمرو جاد الله، نائب رئيس البنك العقاري المصري العربي، إن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة قفزت من 120 مليون جنيه ل700 مليون جنيه، ونستهدف الوصول بها لنحو 1.2 مليار بنهاية المجلس، فيما بلغت متناهية الصغر نحو 250 مليون جنيه حيث كانت معدمة، مشيرًا إلى أن أهمية تلك المحفظة لدى القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة.
اقرأ أيضًا.. حقق 7.5 مليار ويسعى ل15 مليار جنيه.. ننشر الخطة التوسعية للتمويل الإسلامي ببنك مصر
فيما قال حمدي عزام، نائب رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية، إن مصرفه يلقي لمحفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة أهمية خاصة، حيث أنها سجلت نحو 3.1 مليار جنيه، مشيرًا إلي أن البنك يركز على التنمية، من خلال دعم قطاع الصناعة باعتباره عصب الاقتصاد المصري، لتقليل معدلات الاستيراد من الخارج، وكانت جهود البنك في هذا الإطار جيدة، والتي من بينها توفير التمويل المالي لمدينة الروبيكى وشق الثعبان ومدينة الأثاث، ومرغم للصناعات البلاستيكية، وغيرها من المجمعات الصناعية الأخرى، لتوفير الآلات والمعدات، وتوفير التمويل المالي، حيث يمتلك البنك مرونة كبيرة في هذا الجانب.
وكشف شريف البحيري، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في بنك مصر، عن ارتفاع حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك ل24 مليار جنيه، لافتًا إلى أن البنك يستهدف الوصول ل 40 مليار جنيه بانتهاء العام المالي الجديد 2019 2020.
وأضاف البحيري، أن البنك يعمل على تنمية محفظة المشروعات من خلال استراتيجية جذب عدد كبير من العملاء عبر إصدار عدد من المنتجات، وتيسير الإجراءات والقرارات الائتمانية، وتقليص وقت الحصول على قرض، موضحًا أن البنك وضع خطة لهيكلة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر ضخ دماء جديدة في هذا القطاع، حيث ارتفع عدد موظفي القطاع من 230 موظف ل1140موظفًا أغلبهم من الخريجين الجدد ونصفهم من السيدات، ويعمل البنك على تدريبهم وإكسابهم الخبرات، ويتم اختيارهم عن طريق معيار الكفاءة فقط، وذلك في إطار خطة البنك لتوفير فرص العمل للشباب وإنشاء قاعدة لقيادات القطاع المصرفي خلال المرحلة المقبلة، وهذا يعد من الأدوار الريادية التي يقوم بها بنك مصر.