بعد إعلان "المركزي" عن تمويلها ب16 مليار جينه.. أبرز ملامح تمويل المشروعات متناهية الصغر

أعلن البنك المركزي المصري اليوم على ضخه ل16 مليار جنيه في مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغرة، خلال عام ونصف، لتشغيل 3 ملايين شاب، وفقا للمبادرة التي أطلقها البنك لتمويل المشروعات متناهية الصغر في منتصف 2017 لتحفيز البنوك على تمويل المشروعات متناهية الصغر، من خلال الجمعيات والشركات العاملة في هذا المجال نظرًا لقدرتها على الوصول للعملاء.
ويقدم البنك المركزي عدد من الاشتراطات من أجل الحصول على مبادرة على مبادرة البنك المركزي للمشروعات المتناهية الصغر، باعتباره أحد أهم المشروعات التي تجاهلتها الحكومات السابقة، ما أدي لوجود مشاكل تمويليه لها، وهو ما دفع البنك المركزي المصري للعمل على توفير تمويل مالي لتلك المشروعات، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر للاستفادة من منظومة التمويل القائمة.
وتسعي الشركات متناهية الصغر للحصول على التيسيرات المالية من القطاع المصرفي، عبر تقديم تسهيلات ائتمانية للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي عن طريقها يتم إضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت، عبر الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر بنسبة 20%.
وكان البنك المركزي ألزم البنوك بتخصيص محفظة من التسهيلات الائتمانية لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال أربع سنوات حتى عام 2020، لصالح المشروعات متناهية الصغر، لمراعاة استحداث نظام تصنيف ائتماني طرف كل بنك يتم على أساسه تقييم تلك الجهات عند منحها تسهيلات ائتمانية، بجانب استحداث سياسة داخلية للتعامل مع التمويل متناهي الصغر وفقًا لطبيعته والمخاطر المرتبطة به.
وتشمل مبادرة المركزي دعم القطاع متناهي الصغر، بهدف خلق فرص عمل ودمج أكبر قدر من الأنشطة الصغيرة في القطاع المالي الرسمي، للاستفادة من منظومة الدفع من خلال الهاتف المحمول لسداد الأقساط وصرف القروض، عبر القيام بمشروع تجريبي بين عدد من الجمعيات الأهلية وعدد من البنوك، وذلك للاستفادة من الخدمات المالية الرقمية في صرف القروض وتحصيل أقساطها من خلال شبكة فروع شركات التمويل متناهي الصغر، فضلًا عن الجمعيات الأهلية المانحة لنفس التمويل.