6 بنوك تتوافق مع متطلبات البنك المركزي وتتجاوز محفظتها النسب المقررة القطاع الخدمى والتجاري يستحوذان على النسب الأكبر لمبادرة البنك المركزي البنك الأهلى يتصدر البنوك فى مبادرة ال SMES بتمويلات 27 مليار جنيه بفائدة 5% بنوك القطاع العام تسعى لتحقيق المعادلة الصعبة بين القروض المشتروكة وال SMES تسعى البنوك العاملة بالسوق المصرية للتوافق مع متطلبات البنك المركزي الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف الوصول بنسبتها الى 20% من المحفظة الائتمانية بحلول عام 2020. واستطاعت عدد من البنوك من الوصول بالنسب المقررة من قبل البنك المركزي وفى مقدمتها بنوك المصرف المتحد والتنمية الصناعية ومصر إيران والاستثمار العربى وفيصل ، بينما تسعى البنوك الأخري الوصول لهذا النسب المقررة بحلول عام 2020. وقامت البنوك بضخ 110 مليار جنيه لتمويل 451 ألف مشروع ضمن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، منها نحو 62 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة ونحو 9 مليارات جنيه للمشروعات متناهية الصغر، واستحوذ القطاع الخدمى والتجاري علي النسبة الأكبر من التمويلات. وقام البنك المركزي خلال عام بإضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت، أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر إلى نسبة ال 20%التى تم إلزام البنوك بتخصيصها من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات حتى عام 2020. وعلى الرغم من قيام بنوك القطاع العام بدور كبير فى مبادرة المشروعات الصغيرة بفائدة 5% وعلى رأسهم البنك الأهلى والذى قام بضخ 27 مليار جنيه للقطاع الإ انه لن يستطيع الوصول للنسب المقررة حتى الأن نظرا لقيام البنك بضخ العديد من القروض المشتركة لدعم التنمية الاقتصادية بالدولة. ومن جانبه قال عمرو طنطاوى، نائب رئيس بنك مصر إيران، أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الأمور الهامة والتى لابد أن تحظى بأهتمام جميع البنوك بها خلال الفترة المقبلة فى ظل دعم الدولة والبنك المركزي للقطاع. أشار الى أن مصرفه قام برفع حجم تمويلات للقطاع الى 2.6 مليار جنيه ليستحوذ علي أكثر من 30% من المحفظة الائتمانية للبنك البالغة 8 مليارات جنيه. أضاف أن البنك قام بتوقيع مؤخرا تطبيق نظام تقييم الجدارة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى لتوسيع نطاق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة . وقال حمدى عزام، نائب رئيس بنك التنمية الصناعية ، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ملف أمن قومى فى ظل قدرتها على خروج الدول من الأزمات الخاصة بالبطالة وتوفير فرص عمالة بتكلفة محدودة. أشار الى أن البنك المركزي قام بدور كبير فى دعم القطاع من خلال توفير تمويل بفائدة مبسطة وبأجراءات ميسرة، كما أن إضافة قطاع المشروعات متناهية الصغر للمبادرة شجع البنوك على التوسع فى تمويل هذا القطاع سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. أوضح أن مبادرات البنك المركزي نجحت فى مواجهة أبرز التحديات التى كانت تواجه القطاع تتمثل فى عدم كفاية المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة وغير المستغلة بالسوق المصرى، بالإضافة إلى عدم كفاية أساليب الاتصال الحالية فيما بين البنوك وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يحرم هذه المشروعات من الاستفادة بخدمات البنوك فيما يتعلق ببيانات ومعلومات عن المشروع التى تمكن البنك من اتخاذ القرار الملائم. أشار الى إن مصرفه يدرس حالياً ضخ تمويلات جديدة بقيمة مليار جنيه ضمن مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغير، مشيرا الى أن البنك ضخ تمويلات بقيمة 1.2 مليار جنيه ضمن المبادرة حتي الآن. أوضح أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك اقتربت من ال 3 مليارات جنيه ليتجاوز البنك النسب المستهدف حيث أن نسبة المحفظة تزيد عن ال 30% من المحفظة الائتمانية. وقال فرج عبدالحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، أن مبادرة البنك المركزي ساهمت في تدشين إدارات متخصصة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهو ما ساهم في زيادة اهتمام البنوك بتمويل هذا النوع من المشروعات للوصول إلى نسبة 20٪ من حجم الائتمان بنهاية الفترة المعلنة من قبل المركزي، مشيراً إلى أن المصرف المتحد أسس ثلاث وحدات لتمويل المشروعات متناهية الصغر، والصغيرة، والمتوسطة. أوضح أن تمويلات المشاريع الصغيرة والمتوسطة تستحوذ على 24٪ من إجمالي المحفظة الائتمانية للبنك، وهو ما يتجاوز النسبة المستهدفة من البنك المركزي. وأكد محمد أوزالب، رئيس بنك بلوم مصر، أن نسب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك بلوم أصبحت متوافقة مع متطلبات البنك المركزى لتستحوذ علي ما بين 20% الى 22% من المحفظة الائتمانية. أشار الى أن البنك سيواصل التوسع فى القطاع خلال المرحلة المقبلة للحافظ علي التتوافق مع هذه النسب المقررة والمقررة بنسبة 20% من المحفظة الائتمانية. وقال أشرف الغمراوى، الرئيس التنفيذى لبنك البركة، أن مصرفه يولى إهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة نظراً لقدرته علي توفير فرص عمل بتكلفة رأسمالية منخفضة، تماشياً مع سياسة الدولة المصرية والبنك المركزي الهادفة الى تنشيط هذا القطاع الحيوي من خلال إطلاق مبادرات بتمويلات منخفضة. أوضح أن مصرفه يخطط لاستحواذ القطاع على نسبة 25% من المحفظة الائتمانية بحلول عام 2020، موضحا أن البنك قام بتوقيع اتفاقيات مع جهاز تنمية المشروعات بجانب البنك الاسلامي للتنمية للحصول علي تمويلات تخدم القطاع. وأكدت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصري لبنك تنمية الصادرات، أن حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك بلغت 4.4 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2018. أشارت الى أن المحفظة تستحوذ علي نحو 16% من المحفظة الائتمانية ويسعى البنك للوصول بنسبها الى أكثر من 20% بحلول 2020. بنوك القطاع العام والتنمية: يقع علي عاتق بنوك القطاع العام وعلى رأسهم بنوك الأهلي ومصر والقاهرة الجزء الأكبر من تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تمويل كافة المشروعات العملاقة بمختلف القطاعات وقامت هذه البنوك بالفعل بترتيب العديد من القروض المشتركة بقطاعات الطاقة والاتصالات والاستثمار العقاري وغيرها. وعلى الرغم من مساهمة هذه الأدوار فى دعم التنمية الاقتصادية الإ أن هذه البنوك لن تستطيع الوصول للنسب المقررة حتى الأن رغم نشاطها الكبير فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقال ممدوح عافية، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، إن إجمالي محفظة البنك الموجهة للقطاع بلغت 52 مليار جنيه خلال سبتمبر الماضي، مشيراً الى أن حجم التمويلات الذى تم ضخه من مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغ نحو 27 مليار جنيه. وأضاف أن البنك يركز علي عدد من القطاعات الإنتاجية ضمن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير المزيد من فرص العمل، والتي يأتي في مقدمتها قطاعات الزراعة، الصناعة، التجارة، والخدمات. وأوضح عافية إلى أن البنك الأهلي يستهدف الوصول بمحفظة القطاع إلى نحو 70 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري، والوصول بها الى 100 مليار جنيه بحلول عام 2020. وأكد حازم حجازى، نائب رئيس بنك القاهرة، أن تمويلات البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ علي نسبة 12% من المحفظة الائتمانية ومن المستهدف الوصول بها الى النسب المقررة والبالغة 20% خلال العاميين المقبليين. أضاف أن حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبنك بلغت نحو 7.4 مليار جنيه ، منها نحو 3.8 مليار جنيه للتمويل متناهى الصغر و 3.6 مليار جنيه للصغير والمتوسطة ومن المستهدف الوصول بها الى 8 مليارات جنيه قبل نهاية عام 2018. وسجلت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر نحو 13 مليار جنيه ، ويسعى البنك الوصول بها الى 45 مليار جنيه بحلول عام 2020. الجدول التالى يوضخ حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ل 10 بنوك بالسوق المصرية: البنك المحفظة الأهلى المصري 52 مليار جنيه مصر 13 مليار جنيه القاهرة 7.4 مليار جنيه تنمية الصادرات 4.4 مليار جنيه البركة 4 مليار جنيه الاستثمار العربى 4 مليار جنيه التنمية الصناعية 3 مليار جنيه مصر إيران 2.6 مليار جنيه المصرف المتحد 2.5 مليار جنيه فيصل 2 مليار جنيه
