خطة وزارة المالية لدمج مزيد من البنوك داخل منظومة الدفع الإلكتروني

الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، واحد من بين آليات التحول للشمول المالي خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يتم العمل عليه من قبل وزارة المالية، لتوفير ونشر ماكينات التحصيل الإلكتروني، لاستكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، وتفعيل منظومة الشمول المالي، عبر خطة واضحة من قبل وزارة المالية لجذب العديد من البنوك العاملة داخل السوق المصري، للتعامل مع الحكومة.
من جانبه قال حمدي حسن، مدير مشروعات الدفع والتحصيل بوزارة المالية، إن وزارة المالية تسعي لتوفير مزيد من البنوك للعمل على توفير منظومة الدفع الإلكتروني، عبر التنسيق الكامل مع القطاع المصرفي، لتوسيع ونشر البطاقات مسبقة الدفع، عبر الانفتاح مع جميع الأطراف العاملة داخل المنظومة، وخاصة القطاع المصرفي، والذي يعد الشريك الأساسي لتفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني في مصر.
اقرأ أيضًا.. بموازنة تبلغ 6 مليارات جنيه.. تنمية الصادرات تقر برنامج جديد لرد أعباء العام المالي 2019/2020
وأوضح في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أنه يتم العمل على ضم العديد من البنوك للعمل تحت مظلة التحصيل الإلكتروني، مثلما حدث مع المرتبات، والذي وصل عدد البنوك المتعاملة مع وزارة المالية نحو 11 بنك، بجانب الهيئة العامة للبريد، فكلما زاد عدد البنوك انعكس ذلك على المواطن، عبر التعاون مع البنك المركزي.
وأضاف أن الوزارة أتاحت العديد من الوسائل والآليات للتحصيل الإلكتروني مقابل الخدمات الحكومية، والتي من بينها استخدام السداد عن طريق البطاقات الإلكترونية باستخدام نقاط البيع الحكومية أو ماكينات التحصيل الحكومية، من خلال القيام بحصر لاحتياجات الجهات الإدارية في مصر لتلك الماكينات، وتم نشر 15263 ماكينة تحصيل إلكتروني للجهات الإدارية المختلفة، وتم توفير الكروت التي يتم استخدمها في سداد المستحقات، وتوصيل كافة المعلومات والكروت الموجودة داخل المنظومة، والتي يتم العمل عليها، مثل كارت المرتبات، أو البطاقات الموجودة في حسابات بنكية، أو البطاقات البديلة، أو البطاقات الدائنة، أو بطاقات الائتمان، بجانب البطاقات مسبقة الدفع، والتي تم الإعلان عنها وفقًا لمبادرة البنك المركزي، عن طريق 5 بنوك، وهما "الأهلي المصري- بنك مصر- البنك الزراعي المصري- التجاري الدولي، بنك القاهرة"، بتوفير تلك الكروت مجانًا أمام المواطنين بداية من أول مايو الماضي، ولمدة 6 أشهر.
وتحرص البنوك العاملة في مصر على مواصة دعم منظومة الشمول المالي من خلال إطلاق المزيد من المنتجات التي تخدم الشمول المالي، فبعد إطلاق البنوك بطاقة ميزة المدفوعة مقدما، تستهدف البنوك التوسع في خدماتها المصرفية للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.