هل يحج من عليه ديون مؤجلة وحكم الاقتراض من أجل الحج

يسأل بعض المسلمين حول مشروعية حج المسلم المديون بديون مؤجلة السداد ؟ وهل يجوز الاقتراض من أجل تأدية فريضة الحج ؟ وحول هذه التساؤلات ذهب الدكتور شوقي ابراهيم علام مفتي الديار المصرية إلى أن شرط الحج هو الاستطاعة، وأوضح فضيلته أن الاستطاعة هنا تشمل قوة البدن وتحمله، وبأن يأمن الحاج الطريق، ويمكنه الوقت من أداء الحج، وبأن يملك المسلم من الزاد والراحلة ما يمكنه من أداء الفريضة دون تقتير أو إسراف، وأن تكون نفقة الحج فاضلة عن احتياجاته الأصلية ومن يعول من مسكن، وثياب، وأثاث، ونفقة عياله، وخدمه، وكسوتهم، وقضاء ديونه، وذلك مصداقا لقول الله تعالى : ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
اقرأ أيضا : هل يجوز للمحرم قتل الحشرات الضارة في الحرم وهل عليه كفارة
هل يحج من عليه ديون مؤجلة وحكم الاقتراض من أجل الحج
وذهب فضيلته للقول بما قال به جمهور العلماء من إنه إذا كان عليه دين وهو موسر، فلمستحق الدين أن يمنعه من الخروج، لا لأن حقه في منعه من الحج ولكن يحبسه ليستوفي حقه منه، فإن كان قد أحرم.. فليس له التحليل والحالة هذه، بل عليه أن يقضي دينه ويمضي، وإن كان معسرا فلا مطالبة ولا منع؛ لأنه منظر إلى ميسرة، وكذا لو كان الدين مؤجلا لا منع إذ ليس عليه تسليم في الحال ولا يتوجه للمستحق مطالبة، والأولى أن لا يخرج، حتى يوكل من يقضي الدين عليه عند حلول الأجل ، وإذا كان الفقهاء قد أجازوا -على الجملة- الاقتراض من أجل الحج ما دام أنه يتوفر لدى المكلف مال يستطيع من خلاله الوفاء والسداد لهذا الدين حين يأتي أجله، فإنه وقياسا عليه ومن باب أولى يجوز أداء فريضة الحج لمن كان عليه ديون مقسطة حسب مواعيد معلومة.