الاتحاد الأوروبي يوجه اتهامات جديدة متعلقة بالاحتكار ل«جوجل»

أعلنت المفوضة الأوروبية للتنافسية، مارجريت فيستاجر، اليوم الخميس، ‏عن توجيه مجموعة جديدة من الاتهامات المتعلقة بالاحتكار ضد الشركة الأمريكية المالكة للمحرك البحثي ‏العملاق "جوجل".‏
ووفقا لما أفادت به صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فقد اتهمت المفوضة "جوجل" بتقييد بعض منتجاتها ‏الإعلانية لحرية اختيار المستهلك.
وتعد هذه المجموعة من الاتهامات هي الثالثة منذ مطلع العام الماضي، ‏حيث يجري الاتحاد الأوروبي تحقيقات مطولة ضد الشركة الأمريكية.‏
وأشارت الصحيفة نفسها إلى أن جهود منع الاحتكار الأخيرة تأتي في سياق اتجاه مستمر لكبح جماح ‏أنشطة "جوجل" داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يستحوذ عملاق البحث على قرابة 90% من سوق البحث ‏الإلكتروني.‏
وقالت فيستاجر للصحفيين في بروكسل إن "سلوك جوجل، بناء على أدلتنا، يضر بالمستهلكين"، مضيفة ‏أن "ابتكارات جوجل الرائعة لا تعطيها الحق في منع المنافسين من حقهم في الابتكار".‏
ويمثل الإعلان الجديد ضربة ل"جوجل"، والتي أنكرت بقوة أي اتهامات بمخالفة القانون في الاتهامات ‏المتعلقة بالاحتكار من جانب المفوضية الأوروبي، والتي تضمنت اتهانات متعلق بنظام تشغيل الهواتف ‏الذكية الخاص بالشركة "أندرويد" وبعض خدمات البحث الإلكتروني الهامة والخاصة بالشركة نفسها، ‏بحسب "نيويورك تايمز".‏
كما تأتي في وقت صعب بالنسبة لسلطات المفوضية الأوربية، والتي لم تكن لها القدرة على "توجيه ضربة ‏قاضية" ضد أنشطة "جوجل" في المنطقة، والتي تعتبر المفوضية أنها تتضمن انتهاكات، رغم التحقيقات ‏التي بدأت عام 2010.‏
ويخوض الاتحاد الأوروبي وشركة "جوجل" منذ أشهر سباقا على إثبات صحة مواقفهما، حيث تقدم ‏الشركة حججا قانونية مطولة لإثبات وجهة نظرها في سلامة أنشطتها داخل أوروبا من الناحية القانونية.‏
وتقول "نيويورك تايمز" إن الشركة الأمريكية تواجه مخاطر كبرى إثر هذه الاتهامات، حيث قد تتم ‏ممعاقبتها بغرامات تصل إلى 10% من عوائدها السنوية، أي نحو 7 مليارات دولارا، وذلك حال ثبوت ‏انتهاكها لقوانين الاتحاد الأوروبي الصارمة الخاصة بالتنافسية.‏
وتعد اتهامات المفوضية الأوروبية للتنافسية هي واحدة بين عدد من التحديات التنظيمية التي تواجه ‏‏"جوجل" في أوروبا، والتي تتضمن تحقيقات متعلقة بالضرائب في فرنسا وإسبانيا، ومخاوف بشأن عدم ‏حماية الشركة بشكل كامل لخصوصية المستخدمين الإلكترونية، لكن الشركة تنفي أي انتهاك للقانون من ‏جانبها.‏