"إي فاينانس" توقع اتفاقية مع بورسعيد لتحصيل مدفوعات الخدمات الحكومية إلكترونيًا

وقعت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس"، اتفاقية تعاون مع محافظة بورسعيد لإتاحة خدمات التحصيل الإلكترونى لمدفوعات الخدمات الحكومية في المحافظة، وبالتزامن افتتحت الشركة مركزا شاملا لدعم الخدمات الإلكترونية الحكومية.
ويأتي الاتفاق قبل أيام من إعلان المدينة الساحلية أول مدن مصر الذكية، حيث تخطط الحكومة لإعلان بورسعيد أول مدينة ذكية بحلول 30 يونيو الجاري، في إطار خطة أوسع لتطوير المحافظات المصرية بعد موافقة مجلس الشعب على قانون التعامل اللا نقدى لتنمية الشمول المالى والتكنولوجي، وفي إطار قرارات المجلس القومى للمدفوعات الهادفة الى تطوير وميكنة نظم الدفع والتحصيل الحكومى وتقديم الخدمات لجماهير المتعاملين مع الجهات الحكومية بالوسائل الإلكترونية الحديثة.
وتتيح الاتفاقية الجديدة تطوير نظم العمل الحكومية وتسهيل تقديم الخدمات للمتعاملين مع الجهات الحكومية وتحقيق الدقة والسرعة في انجاز الأعمال.
اقرأ أيضا.."البترول": هدفنا زيادة الانتاج المحلى من الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلية
وبموجب الاتفاقية ستقوم "إي فاينانس" بإدارة وتشغيل منظومة التحصيل الالكتروني لموارد محافظة بورسعيد الناتجة عن تقديم الخدمات الحكومية المميكنة لجماهير المتعاملين، وذلك من خلال كافة قنوات التحصيل التى يتيحها مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الذى تديره الشركة وفق قواعد التسويات المالية المقررة من البنك المركزي المصري والنظم المالية والمحاسبية لوزارة المالية.
كما تتكفل "إي فاينانس" بتصميم وتطوير البرامج اللازمة للمنظومة واختبارها فنيا وتدريب أطقم التشغيل وتحديث قواعد بيانات المحافظة بتفاصيل السداد، وإعداد تسويات يومية لمتحصلات المحافظة تتضمن كل المدفوعات المنفذة وإرسالها للمحافظة والبنك المركزي للخصم على حسابات البنوك المشتركة بالمنظومة ثم إضافتها إلى حساب محافظة بورسعيد.
وفي إطار التزامها بضمان تقديم الخدمة بأفضل الطرق وأحدثها وأكثرها استقرارا وأمانا، افتتحت "إي فاينانس" مركزا شاملا لدعم الخدمات الإلكترونية الحكومية، ويضمن المركز الجديد استقرار وكفاءة الخدمات المميكنة والإلكترونية الحكومية التي يتم تقديمها للجمهور من خلال نقاط التحصيل ومنظومات البنية التحتية الذكية التي أسستها الشركة في المحافظة على مدى الأشهر الماضية.
وتستحوذ بورسعيد على 245 نقطة تحصيل إلكتروني حكومية من أصل 15 الف نقطة نشرتها "إي فاينانس" في جميع أنحاء الجمهورية.
تعد هذه المنظومة من احدى انجازات وزارة المالية وتتمثل فى الشبكة المالية للحكومة المصرية ، ووزارة التخطيط ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى سعيهم لتمكين الشمول المالى والتوجه نحو خطة مصر 2030 لمجتمع رقمى متصل.
وتتيح المنظومة عدة خدمات للجمهور من خلال الشبكة المالية للحكومة المصرية والوحدات الحسابية بينها التحصيل الإلكتروني للمدفوعات الحكومية، وصرف مستحقات العاملين بالدولة، والخدمات الضريبية، فضلا عن خدمات النيابة العامة للمرور، بالإضافة إلى الخدمات المميكنة المطلوبة من هيئات وجهات إنفاذ القانون ومحكمة الأسرة والأحوال الشخصية والتوثيق والإسكان الاجتماعي والتموين والأحوال المدنية.
وأكد إبراهيم سرحان، رئيس شركة "إي فاينانس"، أن ابرام اتفاقية التعاون تلك مع محافظة بورسعيد، تحويل بورسعيد إلى مدينة ذكية هو أحد المشاريع القومية التي نلتزم بالمشاركة فيها، وقد تطلب الأمر الكثير من الجهد والخبرة للتنفيذ بأدق صورة وأعلى كفاءة ممكنة
وتابع:" أن الشركة تسعى دائما لتنفيذ خطط تطوير واستثمارات مستمرة فى البنية التحتية للشركة لتواكب التوسع فى مجال الدفع والتحصيل الالكترونى لخدمة المشروعات القومية فى باقى نحافظات مصر.
وأصاف "سرحان" ، إن افتتاح مركز دعم الخدمات الإلكترونية الحكومية يعد المرحلة الأخيرة قبل إعلان بورسعيد مدينة ذكية في إطار تكليفات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وأضاف:"التحول الرقمي للمدينة يعني إلغاء التعامل بالدفاتر الورقية في كل إدارات المحافظة.. وقد عملنا على تحقيق ذلك من خلال تأهيل بورسعيد للعمل بمنظومة رقمية شاملة ومن خلال مد شبكة من البنية التحتية الذكية.. والاتفاقية تعني أننا وصلنا إلى المرحلة الأخيرة من التنفيذ، أما مركز الدعم الجديد فيضمن استقرار الخدمات وكفاءتها ومتابعة تنفيذها لحظة بلحظة من أجل نجاح المشروع".
وتابع: "مصر تخطو بثبات نحو بناء منظومة الشمول المالي والتحول إلى مجتمع لانقدي ونسعد في إي فاينانس بأننا جزء من المساهمين في هذه المنظومة.. على مدى السنوات الماضية كنا شريكا استراتيجيا وموثوقا للحكومة المصرية في مجال تصميم وتطبيق وتشغيل وإدارة مشروعات المعاملات المالية إلكترونيا من خلال تقديم أحدث حلول الدفع الإلكتروني وخدمات تكامل الأعمال".
جدير بالذكر أن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" هي الشركة المنوط بها تشغيل وإدارة مركز الدفع والتحصيل الالكترونى بوزارة المالية وفق تعاقد بين الطرفين تم بناء على سابقة أعمال ناجحة للشركة في عدة مشروعات قومية.