120 مليار جنيه تكلفة "التأمين الصحى" من الشركات والأفراد.. من يتحمل فاتورة علاج المصريين؟

كشفت وزارة المالية عن خطتها لتنفيذ منظومة التأمين الصحى، بداية من محافظة بورسعيد، خلال شهر سبتمبر أو أغسطس المقبلين، عن طريق تحصيل الأموال المخصصة لتطبيق المنظومة من الشركات عن النصف الثانى من عام 2018، وهو ما يثير الخوف لدى العديد من المواطنين من ارتفاع الأسعار أو تحميل قيمة التأمين الصحى للعاملين فى الشركات. على الجانب الآخر تتخوف الشركات من تطبيق المنظومة والقيام بعملية التحصيل وفقًا للمقررات التى تم الإعلان عنها، معللين ذلك بأنها قد تواجه خسائر جرَّاء عملية التطبيق.
وانقسمت العديد من القطاعات حول من يتحمل فاتورة تطبيق منظومة التأمين الصحي، والذى حاولت جريدة «أهل مصر» الرد عليه فى ملف خاص، بفاتورة إجمالية تتراوح بين 80 ل120 مليار جنيه فى جميع المحافظات خلال 12 عامًا، لعلاج القانون جميع أفراد الأسرة.
قطاعات التحصيل للمخصصات المالية
من جانبه قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تطبيق قانون التأمين الصحى يأتى فى إطار اهتمام الحكومة بمنظومة الصحة للمواطنين، باعتبارها أحد الملفات المهمة التى تضعها الحكومة على رأس أولوياتها؛ لتحقيق هدف "وجود وطن خالٍ من الأمراض"، مؤكدًا أن الحكومة خصصت لأجل ذلك العديد من المخصصات المالية، يتم تحصيلها من عدد من القطاعات.
وأوضح وزير المالية أن حصيلة تطبيق منظومة التأمين الصحى، وفقًا لما هو مخصص، ستتم من رسوم السجائر المَبيعَة بالسوق المحلى ومشتقات التبغ، ورسوم مرور المركبات على الطرق السريعة، وحصيلة رسوم استخراج أو تجديد رخص القيادة ورخص تسيير المركبات، وحصيلة التعاقد للانضمام إلى النظم بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات، وشركات الأدوية وحصيلة استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية، وحصيلة المساهمة التكافلية، وحصيلة الطوابع لصالح النظام عند تلقى الخدمة، بجانب اشتراكات المؤمن عليهم من أصحاب الأعمال والعاملين لديهم.
وأضاف وزير المالية أن الحكومة ستتحمل تكلفة فاتورة التأمين الصحى لغير القادرين، والذين تبلغ نسبتهم من 30 إلى 35% من المواطنين، وهم من يقل دخلهم الشهرى عن الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون الجديد يستهدف جميع المواطنين، وليس لأشخاص محددين كما كان يتم سابقا، عن طريق تطبيق ملف لكل مواطن لدى طبيب الأسرة مدون عليه تاريخه المرضي.
وأعلنت وزارة الصحة عن تجهيز 37 وحدة صحية فى بورسعيد، و11 مستشفى؛ تمهيدًا لانطلاق التنفيذ أغسطس أو سبتمبر المقبلين؛ لتفعيلها على باقى محافظات المرحلة الأولى، وهى «جنوب سيناء، وشمال سيناء، والإسماعيلية، والسويس». وتتم تلك المرحلة خلال 3 سنوات، كما تتمثل مساهمات المريض فى الأدوية والأشعة والتحاليل ب10٪، وفى العمليات الجراحية 5٪ بحد أقصى 300 جنيه، وأن كل وحدة صحية تقدم خدمات طبية ل20 ألف مريض.
نظامان للتطبيق يثيران المخاوف.. وتكاليف تحمُّل شركات المستلزمات الطبية
من جانبه قال محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، إن هناك تأمينات داخل كل شركة تعادل 40% من دخل العامل، ويتم خصم التأمينات بواقع ثلثين من صاحب العمل، وثلث من العامل؛ للحصول على التأمين الصحى، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون على المؤمن عليهم يمثل عبئًا جديدًا على صاحب العمل والعامل.
وأضاف رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية أن بعض الشركات توجد بها خدمة مميزة للتأمين الصحي، حيث يقوم صاحب الشركة بدفع 3300 جنيه سنويًّا لكل عامل لكى يتم علاجه وعمل كافة العمليات والفحوصات الطبية التى يحتاج إليها فى مقابل المبلغ المدفوع، متسائلاً: «لماذا يتم فرض 40% بما يعادل من 400 ل500 جنيه من مرتب موظفى تلك الشركات شهريًّا، رغم تواجد شركات أخرى تقدم نفس الخدمة فى إحدى شركات التأمين بنسبة أقل من المفروضة بحوالى 5%، فلماذا الاختلاف فى القيمة؟».
«المستلزمات الطبية»: 2.5 فى الألف خصما على إيرادات الشركات
وأوضح إسماعيل أن تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد سوف يوجب خصم النسبة 2.5 من ألف تطبيقه على إيرادات الشركات دون الأخذ فى الاعتبار من المكسب أو الخسارة المحتملة، مؤكدًا أن ذلك غير مطابق للدستور؛ باعتباره يحمى رؤوس الأموال العامة والخاصة، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون الجديد قد يعرض الشركات للخسارة الفادحة؛ ما يؤثر على بقائها داخل العمل فى الأسواق، ويؤدي لتسريح العمالة فيما بعد.
مقترحات للتطبيق
وأشار إسماعيل إلى أنه من الممكن التغلب على تلك المشكلة من وجهة نظره بخصم التأمينات بنسبة تتراوح بين 38 و40% من صافى الربح من المخصصات المطلوبة من المساهمين أو الشركة، والنسبة المتبقية عبارة عن الأجور والعاملين، لافتًا إلى أن سياسة فرض التطبيق بموجب القوانين سوف تعمل على خسارة الكثير من الشركات، مشيرًا إلى أن العامل لديه بالفعل التأمين الصحى، ولا يحتاج إلى زيادة فى إضافة رسوم التأمين مرة أخرى.
وأكد رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية القاهرة أن هناك الكثير من الضرائب والقوانين التى تُفرَض على أصحاب الشركات، حيث يتم خصم نسبة 22.5% من الأرباح التجارية والصناعية، وخصم نسبة 5% من أرباح المساهمين، وحوالى 1.5% ضريبة القيمة المضافة، بجانب القانون الجديد 2.5 فى الألف لقانون التأمين الجديد، بجانب نسبة قانون التأمين القديم 40%.
وأكد رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية القاهرة أن هناك الكثير من الضرائب والقوانين التى تُفرَض على أصحاب الشركات، حيث يتم خصم نسبة 22.5% من الأرباح التجارية والصناعية، وخصم نسبة 5% من أرباح المساهمين، وحوالى 1.5% ضريبة القيمة المضافة، بجانب القانون الجديد 2.5 فى الألف لقانون التأمين الجديد، بجانب نسبة قانون التأمين القديم 40%، مما قد يؤدى لإغلاق الكثير من الشركات.
اقرأ أيضا..سحر نصر: "تحيا مصر" حريص على دعم مشروعات الشباب وتشجيع ريادة الأعمال
تطبيق سعرين للدواء للتأمين الصحى والقطاع الخاص
وفى السياق ذاته قال على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن ملف الدواء فى منظومة قانون التأمين الصحى المعلن عنها من وزارة المالية ليست له ملامح واضحة فى كيفية التعامل مع اللوائح التنفيذية وغير المحددة فى نسبة التعامل، مشيرًا إلى أن تطبيق المناقصات للتأمين الصحى من ناحية الأسعار الذى يتم بها ستكون مخفضة من قِبَل الشركات، بجانب الالتزام بالحفاظ على معايير الجودة المطلوبة للدواء. فعلى سبيل المثال فى حالة وصول سعر الدواء داخل الأسواق إلى 10 جنيهات، يتم توريده لمنظومة التأمين الصحى بسعر 5 جنيهات، وبالتالى يكون سعره أقل من سعر البيع داخل القطاع الخاص، بما يزيد على حوالى 50% من ثمن المنتج.
«شعبة الدواء»: سعران للدواء بتطبيق منظومة التأمين الصحى والقطاع الخاص
وأضاف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية أن الأسواق المصرية تستحوذ على أدوية بقيمة 70 مليار جنيه كما حدث في العام الماضي، وتصدر مصر سنويًّا بقيمة 6 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن نسبة استيراد الدولة 15% من الأدوية، وتبلغ حوالى 15 مليار جنيه من حجم الدواء داخل الأسواق.
وأوضح عوف أنه سوف يتم تطبيق القانون الصحى على مدار 12 عامًا، ونسبة تأثُّر الشركات بالقانون سوف تكون غير ملحوظة فى الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن تطبيق خطة التطبيق يبدأ من محافظات الوجه البحرى، وستكون القاهرة والجيزة آخر المحافظات التى يتم عليها التطبيق.
وأكد رئيس الشعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرفة التجارية أن الشركات الكبيرة لن تتأثر بعواقب تطبيق المنظومة وفقًا لحجم إنتاج الأدوية. أما الشركات الصغيرة فتستطيع أن تعوض ذلك بالدخول فى تكتلات واندماجات؛ لتكوين كيان اقتصادى قوى؛ للتغلب على العواقب، مشيرًا إلى أن نسبة بيع المنتجات الطبية للتأمين الصحى والمناقصات تبلغ 20%، فيما تبلغ حصة البيع للسوق 80% من القطاع الخاص، حيث إنه من الواضح لتطبيق قانون التأمين الصحي، هو تطبيق منظومة الجودة والكفاءة للمستشفيات، ولكن هذا غير واضح الملامح خلال التعامل مع منظومة الدواء، فالقانون يوضح تطبيق منظومة الصيدلة الإكلينيكية داخل المستشفيات، والتى تعتبر المسئولة عن معيار الجودة داخل المستشفيات من ناحية أمان وجودة الدواء وتكلفته، لافتًا إلى أنه سيتم تطبيقه من خلال الصيدلى المتخصص، بالتعاون مع الأطباء؛ لتحديد جرعات الدواء حسب احتياج المريض له.
من جهته قال أسامة رستم إن نسبة الرعاية الصحية داخل المستشفيات تصل لنحو 80%، وهو ما جعل المجتمع ينقسم لشقين: المواطن المقتدر الذى يستطيع العلاج، وغير القادر الذى لا يستطيع العلاج؛ مما ينتج عنه حصوله على رعاية ودواء غير مرغوب فيهما من كفاءة أو جودة، مشيرًا إلى أن الدول الأوروبية لديها قوانين تحتم تقديم خدمة ورعاية طبية للمواطن، عبر القوانين التى تجعل المواطن يتلقى الخدمة التى يحتاج إليها.
وأضاف رستم أن هناك قانونًا صحيًّا مطبقًا فى الوقت الحالى، ولكنه فقد المصداقية لدى المواطن فى تقديم كافة الخدمات والرعاية الطبية، لافتًا إلى أن قانون التأمين الصحى الجديد يتميز عما كان قبله بالفصل بين الإدارة وتقديم الخدمة.
وأكد رستم أنه سيتم خصم نسبة مئوية من المرتب الشهر للمواطنين؛ لتلقِّي خدمة التأمين الصحى عبر القانون، على هيئة رسوم ضريبية يتم فرضها على الشركات بنسبة اثنين ونصف فى الألف، يتم تحويلها لميزانية التأمين الصحي؛ بغرض التكافل التأمينى بين طبقات المجتمع.
السائقون ينتظرون الرسوم
من ناحية أخرى قال ممدوح السيد، رئيس شعبة نقل البضائع، إنه حتى الآن لم يصل لجهته أى إخطار رسمى يتحدث عن الرسوم المفروضة على سائقى المركبات والنقل البرى الثقيل، الخاصة بقانون التأمين الصحى الجديد.
وأضاف رئيس شعبة نقل البضائع، فى تصريح خاص ل«أهل مصر»، أن الرسوم التى سيتم فرضها والخاصة بقانون التأمين الصحى الجديد ستُحدَّد من خلال النقابة العامة لسائقي النقل الثقيل، لافتًا إلى أن المبلغ المفروض سيعلم به السائق عند تجديد رخصته.
«مصلحة الضرائب»: شرح مفصل للمأموريات المختلفة لبدء التحصيل عن النصف الثانى من 2018
من ناحية أخرى أكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أنه تم تقديم مقترح لدى وزارة المالية؛ من أجل حساب الضريبية على الأرباح وليس على إجمالى الدخل، عبر تعديل المساهمة التكافلية داخل القانون الجديد لمنظومة التأمين الصحي.
وأضاف البهي أن التعامل على إجمالى الدخل سيكون له تأثير على الربح الإجمالى للشركات، وهو الأمر الذى تحاول تفاديه عن طريق رفع الأسعار. وفى ظل وجود صعوبة اقتصادية وظروف سيئة يصبح الأمر شديد الخطورة على المواطنين، مؤكدًا أن المقترح الذى يتم العمل عليه حاليًّا هو أن تصبح النسبة 1% على معدل الربح، وهو ما تعكف وزارة المالية حاليًّا على دراسته؛ للرد علينا.
أصحاب الصيدليات لن يشاركوا فى بورسعيد
من جانبه يقول الدكتور عادل عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرف التجارية، إن قانون التأمين الصحى الجديد لن يتحمله المواطن، موضحًا أن القرار لن يؤدى إلى ارتفاع أسعار الدواء، حيث إن المبلغ عبارة عن تبرع شخصى لكل من يريد الانضمام للتأمين الصحي.
وأضاف رئيس شعبة أصحاب الصيدليات، فى تصريح خاص ل«أهل مصر»: من وجهة نظرى هذا القانون لا يزال فى مرحلة التجريب فى محافظة بورسعيد أولاً، مؤكدا أنه من الصعب الحديث عن مبلغ الرسوم حاليًّا قبل تطبيق التجربة عمليًّا ومشاهدة نتائجها.
وتابع عبد المقصود: لكن حسب معلوماتى كرجل بورسعيدى فإن هناك العديد من الصيدليات التي ستتجنب التعامل مع هذه التجربة.
10% ارتفاعًا فى أسعار السجائر
من ناحية أخرى قال إبراهيم الإمبابي، رئيس غرفة صناعة الدخان، إن تطبيق قانون التأمين الصحى تم تحديده بقيمة 75 قرشًا على علبة السجائر لمدة ثلاث سنوات، وبعدها يصل لنحو 150 قرشًا، و50 قرشًا على مشتقات التبغ، وهو ما لن تتحمله الشركات، وإنما سيتحمله المستهلك، متوقعًا ارتفاع الأسعار بقيمة 10% للبيع للمستهلك.
وكيل نظم معلومات المرور: السائقون ينتظرون الرسوم.. والموازنة الجديدة تحددها
اقرأ أيضا..وزير الاتصالات ونائبة وزير الاتصالات الهندي يبحثان التعاون في الذكاء الاصطناعي وبناء القدرات
وقال العميد أيمن الضبع، ، إنه لم ترد أى معلومات حتى الآن عن حصيلة رسوم مرور المركبات على الطرق السريعة وحصيلة رسوم استخراج أو تجديد رخص القيادة ورخص تسيير المركبات؛ لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد الميزانية المخصصة للمنظومة عند تحديد الميزانية المطلوبة من المرور، مؤكدًا أن وزارة المالية هى الجهة الرسمية المعنية بتحديد الحصيلة الإجمالية ومدتها.
وتَوقَّعَ الضبع إمكانية زيادة الرسوم على تجديد رخص السيارات؛ من أجل مواكبة القرارات الجديدة وإجراءات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.
شرح مفصل لمأموريات الضرائب للتحصيل
من جانبه كشفت مصلحة الضرائب المصرية أنه سيتم تحصيل 2.5 فى الألف من إيرادات المنشآت الفردية والشركات عن النصف الثانى من 2018، لصالح منظومة التأمين الصحى الجديدة تحت حساب المساهمة التكافلية، مشيرة إلى أن المصلحة قدمت شرحًا مفصلاً للمأموريات الضريبية المختلفة عن كيفية تحصيل حساب المساهمة التكافلية للشركات والأفراد.
وتعمل وزارة الصحة حاليًّا مع مجلس الوزراء على تشكيل 3 هيئات هي القائمة على تنفيذ القانون، وهي: الرعاية الأساسية، والتمويل والإدارة، والاعتماد والجودة. كما تعمل على 15 ملفًّا؛ من أجل تشغيل القانون، من بينها «تسعير الخدمة وإدارة التكليف والميكنة وتجهيز الوحدات والمستشفيات»