قال محمد إسماعيل، رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، إن هناك تأمينات داخل كل شركة تعادل 40% من دخل العامل، ويتم خصم التأمينات بواقع ثلثين من صاحب العمل، وثلث من العامل؛ للحصول على التأمين الصحى، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون على المؤمن عليهم يمثل عبئًا جديدًا على صاحب العمل والعامل. وأضاف رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية، أن بعض الشركات توجد بها خدمة مميزة للتأمين الصحي، حيث يقوم صاحب الشركة بدفع 3300 جنيه سنويًّا لكل عامل لكى يتم علاجه وعمل كافة العمليات والفحوصات الطبية التى يحتاج إليها فى مقابل المبلغ المدفوع، متسائلاً: "لماذا يتم فرض 40% بما يعادل من 400 ل500 جنيه من مرتب موظفى تلك الشركات شهريًّا، رغم تواجد شركات أخرى تقدم نفس الخدمة فى إحدى شركات التأمين بنسبة أقل من المفروضة بحوالى 5%، فلماذا الاختلاف فى القيمة؟". اقرأ أيضا.. فرض ضريبة على الشركات لتمويل تطبيق منظومة التأمين الصحي.. الحكومة تكشف الحقيقة وأوضح إسماعيل أن تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد سوف يوجب خصم النسبة 2.5 من ألف تطبيقه على إيرادات الشركات دون الأخذ فى الاعتبار من المكسب أو الخسارة المحتملة، مؤكدًا أن ذلك غير مطابق للدستور؛ باعتباره يحمى رؤوس الأموال العامة والخاصة، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون الجديد قد يعرض الشركات للخسارة الفادحة؛ ما يؤثر على بقائها داخل العمل فى الأسواق، ويؤدي لتسريح العمالة فيما بعد. وأشار إسماعيل إلى أنه من الممكن التغلب على تلك المشكلة من وجهة نظره بخصم التأمينات بنسبة تتراوح بين 38 و40% من صافى الربح من المخصصات المطلوبة من المساهمين أو الشركة، والنسبة المتبقية عبارة عن الأجور والعاملين، لافتًا إلى أن سياسة فرض التطبيق بموجب القوانين سوف تعمل على خسارة الكثير من الشركات، مشيرًا إلى أن العامل لديه بالفعل التأمين الصحى، ولا يحتاج إلى زيادة فى إضافة رسوم التأمين مرة أخرى. وأكد رئيس شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية القاهرة أن هناك الكثير من الضرائب والقوانين التى تُفرَض على أصحاب الشركات، حيث يتم خصم نسبة 22.5% من الأرباح التجارية والصناعية، وخصم نسبة 5% من أرباح المساهمين، وحوالى 1.5% ضريبة القيمة المضافة، بجانب القانون الجديد 2.5 فى الألف لقانون التأمين الجديد، بجانب نسبة قانون التأمين القديم 40%، مما قد يؤدى لإغلاق الكثير من الشركات.
