المستلزمات الطبية تخاطب مجلس الوزراء لإعادة النظر في قرار حظر التعامل بالعملات الأجنبية

أقترح محمد اسماعيل عبده رئيس شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية اصدار البنوك لشهادة "الجنيه الذهبي" لمدة شهر بفائدة تصل الى 15% وذلك لتشجيع صغار المضاربين في الدولار على بيع ما بحوزتهم من دولارات.
واشار إلى إعداد مذكرة عاجلة لرئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع شعبة المستوردين بالغرفة للمطالبة بإعادة النظر فى قرارات البنك المركزي الأخيرة في ظل تفاقم مشكلة ندرة العملات الأجنبية في السوق المحلية بما يؤدي إلى عدم تمكن المستوردين من استيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج للعديد من القطاعات الصناعية.
واوضح عبده أن القرارات الاخيرة للمركزي تعد قرارات غير مدروسة ولم تحقق المرجو منها بل أدت إلى توقف الانتاج بقطاعات كثيرة مما يهدد بزيادة معدلات البطالة، فضلا عن أن تلك القرارات تبعث برسالة سلبية عن المناخ الاستثماري فى مصر.
وأكد أن القرارات الاخيرة لوزارة المالية والبنك المركزي أثرت بالسلب على القطاع التجاري والصناعي خاصة قطاع الرعاية الصحية الذي يواجه حاليا نقص كبير في الادوية والمستلزمات الطبية.
وأشار عبده إلى أن القرار الأول الخاص بأن يكون سعر الصرف المعلن من البنك المركزي مقارب بنسبة 1 % من سعر تداول النقد الاجنبي فى شركات الصرافة، مما أدى لندرة المعروض من النقد الاجنبي بالسوق.
وأضاف أن القرار الثاني خاص بفرض ضريبة على توزيعات ارباح كبار المساهمين بالشركات بنسبة 5% وعلى صغار المساهمين بنسبة 10% دون تحديد طريقة سداد تلك الضريبة حتي الآن.
وأوضح عبده أن تلك القرارات تسبب في العديد من الخسائر بالقطاع الطبي ، وأدت إلى إغلاق العديد من شركات القطاع ، وبالتالي تسببت في بيع الكثير من معامل التحاليل ومصانع انتاج المستلزمات الطبية بسبب عدم قدرة صغار المستثمرين على مواجهة الاعباء المترتبة علي تلك القرارات.
وأكد انه يمكن خفض سعر الدولار الى مستوى 6 جنيهات او اقل من خلال فرض رقابة صارمة على شركات الصرافة مع تعيين مراقب من البنك المركزي على تلك الشركات يحدد أوجه بيع وشراء الدولار مع تفعيل العقوبات الواردة بالقانون علي المخالفين والتي تقضي بالسجن 3 سنوات ومصادرة الأموال المضبوطة.