اقتصاديون: استقرار الدولار أمام الجنيه.. و"المركزى" يلبي احتياجات المستوردين

البنك المركزى يضخ 420 مليون دولار خلال "الإنتر بنك"
خليل: ضخ 10 أضعاف العطاءات اليومية لسد احتياجات المستوردين
استقر سعر صرف الدولار في الأونة الأخيرة في السوق الرسمى أمام الجنيه، وذلك بفضل الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى للسيطرة على السوق السوداء "الموازية"، وذلك بعد أن شهد حالة من الارتفاع غير المبرره – وفق وجهة نظر اقتصاديون - حيث سجل سعر صرف الدولار للشراء 63ر7 جنيه، و6301ر7 جنيه للبيع.
وقال البنك المركزى، إنه عرض من خلال عطاءه اليوم 40 مليون دولار، مشيرا إلى أنه باع 4ر38 مليون دولار، وبلغت نسبة التخصيص فيه نحو28ر21%، فيما لم يعرض البنك المركزى أي عطاءات أمس.
وقام البنك المركزى بضخ 420 مليون دولار من خلال سوق "الإنتر بنك" الدولارى، الذى تم تفعيله بعد عامين من التوقف، ليغلق بذلك قوائم الانتظار لدى البنوك.
وقال المركزى - إن السلع الاستراتيجية التى قام البنك بتغطيتها تتمثل في (السلع الغذائية ، المواد الخام ، الأدوية).
وأشاد الدكتور بلال خليل – نائب رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية بالإجراءات الأخيرة للبنك المركزى للسيطرة على السوق السوداء، مشيرا إلى الخطوه التى اتخذها المركزى بضخ 10 أضعاف العطاء الذي يقدمة للبنوك بصفة مستمرة، وذلك في خطوة منه للإنتهاء من قوائم الإنتظار من المستوردين.
وأوضح أن شركات الصرافة لم تتأثر بالقرارات الأخيرة، لأن العميل أصبح لديه اليوم قناتين شرعيتين لبيع الدولار " البنوك وشركات الصرافة" وبالتالى فإن الهدف من إجراءات المركزى القضاء على السوق السوداء – حسب قوله -.
وأكد خليل انه لا توجد شركة صرافة قامت بتجميد نشاطها أو ببيع رخصتها، نتيجة تأثرها بقرارات البنك المركزى، لأنه المعنى من هذه القرارات الذين يضاربون بالدولار في السوق السوداء، أما شركات الصرافة فقد تم السماح لهم أن يبيعوا الدولار بأكثر من البنوك ب( 5 ) قروش.
من جهته، أوضح أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين "لوكالة أنباء الشرق الأوسط"– أن ضخ البنك المركزى ل 420 مليون دولار امس كان للسلع الاستراتيجية كالدواء والمواد الخام، مشيرا إلى أنه مازال هناك قوائم انتظار بالنسبة للمستوردين للسلع الاستهلاكية، حيث أن القوائم المستوردين كما هى.
وقال شيحه، إنه سيتم عقد اجتماعا مشتركا مع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة اليوم، إلى جانب عدد من الخبراء الاقتصاديين لمناقشة أثر قرارات البنك المركزي الأخيرة بتنظيم سوق النقد الأجنبي على حركة الواردات المصرية عامة ومستلزمات الإنتاج الصناعي وقطاع الرعاية الصحية بصفة خاصة.