استقر سعر صرف الدولار في الآونة الأخيرة في السوق الرسمية أمام الجنيه، وذلك بفضل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي للسيطرة على السوق السوداء «الموازية»، وذلك بعد أن شهد حالة من الارتفاع غير المبررة- وفق وجهة نظر اقتصاديين- حيث سجل سعر صرف الدولار للشراء 7.63 جنيه، و7.63 جنيه للبيع. وقال البنك المركزي إنه عرض من خلال عطائه، الاثنين، 40 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه باع 38.4 مليون دولار، وبلغت نسبة التخصيص فيه نحو 21.28%، فيما لم يعرض البنك المركزي أي عطاءات الأحد. وقام البنك المركزي بضخ 420 مليون دولار من خلال سوق «الإنتربنك» الدولاري، الذي تم تفعيله بعد عامين من التوقف، ليغلق بذلك قوائم الانتظار لدى البنوك. وقال «المركزي» إن «السلع الاستراتيجية التي قام البنك بتغطيتها تتمثل في (السلع الغذائية، المواد الخام، الأدوية)». وأشاد الدكتور بلال خليل، نائب رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية، بالإجراءات الأخيرة للبنك المركزى للسيطرة على السوق السوداء، مشيرًا إلى الخطوة التي اتخذها المركزي بضخ 10 أضعاف العطاء الذي يقدمه للبنوك بصفة مستمرة، وذلك في خطوة منه للانتهاء من قوائم الانتظار من المستوردين. وأوضح «خليل» أن «شركات الصرافة لم تتأثر بالقرارات الأخيرة، لأن العميل أصبح لديه اليوم قناتان شرعيتان لبيع الدولار (البنوك وشركات الصرافة) وبالتالي فإن الهدف من إجراءات المركزى القضاء على السوق السوداء»، حسب قوله. وأكد أنه لا توجد شركة صرافة قامت بتجميد نشاطها أو ببيع رخصتها، نتيجة تأثرها بقرارات البنك المركزي، لأنه المعني من هذه القرارات الذين يضاربون بالدولار في السوق السوداء، أما شركات الصرافة فقد تم السماح لهم بأن يبيعوا الدولار بأكثر من البنوك ب5 قروش. من جهته، أوضح أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، أن ضخ البنك المركزي ل 420 مليون دولار، الأحد، كان للسلع الاستراتيجية كالدواء والمواد الخام، مشيرًا إلى أنه مازالت هناك قوائم انتظار بالنسبة للمستوردين للسلع الاستهلاكية، حيث إن قوائم المستوردين كما هي. وقال «شيحة» إنه سيتم عقد اجتماع مشترك مع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة، الاثنين، إلى جانب عدد من الخبراء الاقتصاديين لمناقشة أثر قرارات البنك المركزي الأخيرة بتنظيم سوق النقد الأجنبي على حركة الواردات المصرية عامة ومستلزمات الإنتاج الصناعي وقطاع الرعاية الصحية بصفة خاصة. كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار
