غدًا.."العامة للمستوردين" و"المستلزمات الطبية" تناقشان سياسات "المركزي"

يعقد غدًا الإثنين، اجتماع مشترك للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وشعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، بحضور عدد من الخبراء الاقتصاديين؛ لمناقشة أثر قرارات البنك المركزي الأخيرة، الخاصة بتنظيم سوق النقد الأجنبي على حركة الواردات المصرية عامة ومستلزمات الإنتاج الصناعي وقطاع الرعاية الصحية بصفة خاصة.
وقال محمد إسماعيل عبده، رئيس شعبة المستلزمات الطبية، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن السوق تعاني منذ فترة من نقص في النقد الأجنبي، الذي أثر سلبا على قدرة المصانع على استيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التي تحتاجها، رغم توجيهات البنك المركزي للجهاز المصرفي بمنح الأولوية في توفير التمويل لعمليات استيراد المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية واحتياجات القطاع الصناعي.
وأضاف أن الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي استهدفت إعادة الانضباط لأسعار صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، والسيطرة على السوق السوداء للدولار، بما يسهم في تدفق العملات الأجنبية لمسارها الطبيعي وهو البنوك، التي تعيد ضخها مرة أخرى في شرايين الاقتصاد المصري في صورة تمويل للواردات، وهو الأمر الذي لم يتحقق بالصورة المطلوبة حتى الآن.
وتابع عبده: أن الاجتماع المشترك يستهدف مناقشة تلك المشكلة للخروج بتوصيات ومقترحات لحلها سريعا، خاصة أن استمرار نقص موارد النقد الأجنبي ترسل رسالة سلبية عن الوضع الاقتصادي، وهو ما يجب تداركه سريعا قبل عقد المؤتمر الاقتصادي الذي نراهن عليه كمجتمع أعمال، أن يكون بداية حقيقية لانطلاق الاقتصاد المصري وخروجه من أزمته الراهنة.
وأشار إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا مشكلة عدم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل حتى الآن، في ظل فرض ضريبة جديدة على توزيعات الأرباح، رغم اقتراب موسم تقديم الإقرارات الضريبية من نهايته الشهر المقبل، حيث لم تحدد مصلحة الضرائب حتى الآن الجهة المطالبة بسداد ضريبة توزيعات أرباح الشركات والشخصيات الاعتبارية، وهل يتم توزيع أرباح الشركات دون خصم قيمة الضريبة المستحقة على أن يسددها المساهمون كل على حدا، أم تخصم منهم وتسددها الشركات نيابة عن مساهميها.
وقال رئيس شعبة المستلزمات الطبية: إن قيام المساهمين بسداد ضريبة توزيعات الأرباح بأنفسهم، تفرض على كل منهم استخراج سجل تجاري أو صناعي، إلى جانب فتح بطاقة ضريبية لدى مصلحة الضرائب، وهو ما سيضاعف عدد ممولي الضرائب بصورة مصطنعة تلقي بمزيد من الأعباء على الإدارة الضريبية، خاصة أن عددا كبيرا من الشركات المصرية هي شركات صغيرة وعائلية، وليس للمساهمين فيها أي نشاط آخر ليحاسبوا عليه ضريبيا.