شعبة الاتصالات تطالب بمهلة 3 أشهر لواردات الهواتف الذكية

كشفت شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة نتيجة ادراجها ضمن قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016 والخاص بتعديل القواعد الاستيرادية، بجانب تسببه في فرض حالة من الركود التام على السوق.
ونص القرار رقم 43 لسنة 2016 على إنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات- التي نص عليها القرار- لمصر، بحيث لا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات بقصد الإتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل.
وقال محمد هداية الحداد نائب رئيس الشعبة إن أسعار الهواتف المحمولة سجلت ارتفاعًا بنسبة 30%، متأثرة بالقرار الأخير لوزارة التجارة والصناعة، في يناير الماضي رقم 44 لسنة 2019.
وأدرج القرار المذكور مصانع الهواتف المحمولة والحقائب والأصناف الخاصة بنقل وتعبئة البضائع من علب وصناديق وأكياس وأدوات الحلاقة وأنظمة العناية بالبشرة، ضمن القرار رقم 43 لسنة 2016، بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها .
واقترح الحداد، إدراج الهاتف المحمول ضمن السلع الأساسية وليست الترفهية، خاصة أنه أصبح يُستخدم في العملية التعليمية داخل المدارس الحكومية، وتزايد اعتماد المواطن عليه محذرا من أن استمرار الوضع الحالي لسوق المحمول يهدد بخروج نسبة كبيرة من العاملين بالقطاع خارج السوق.
وشدد الحداد على ضرورة منح مهلة 3 أشهر على الأقل لواردات الهواتف الذكية لحين توفيق أوضاع الشركات المستوردة بتسجيل المصانع المُصدرة لحمايةً لقطاع تجارة المحمول التي تتجاوز مبيعاته سنويا 40 مليار جنيه.
ونوه الحداد، إن الزيادة الحالية التي تشهدها الأسعار هي الأولى خلال عام 2019، مشيرا إلى أن أبرز العلامات التجارية التى ارتفعت أسعارها هي "هواوى" و"هونر" و"شاومي".
وتابع الحداد أن التجار يلجأون لتخفيض هوامش الربح لتحريك السوق من حالة الركود التي يعانيها من صدور القرار الوزاري، وأن التجار ليس لديهم اعتراضات على القرار الذي من شأنه حماية السوق المحلية من السلع ذات الجودة المنخفضة، وكذلك تخفيف الضغط على العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد.