الدكتورة مايا مرسى: التقرير الخاص بتمكين المرأة يتماشى مع الدستور

أعربت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها بخروج التقرير الخاص بتمكين المرأة فى هذه المرحلة لتوضيح الوضع الراهن فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادى للمرأة، والذى جاء متماشيا مع الدستور الذى أرسى مبدأ المساواة وعدم التمييز، مؤكدة أن هذه القضية تقع على أولويات المجلس.
وأشارت رئيسة المجلس، إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التى أعدها المجلس وأقرها رئيس الجمهورية كوثيقة العمل الحكومية للأعوام القادمة، كما تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030، مؤكدة أنها تتضمن محور خاص بالتمكين الاقتصادى للمرأة.
وأوضحت رئيسة المجلس، أن الإصلاحات التشريعية الإيجابية التى تحققت لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، ومنها قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس الجديد، وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، وقانون المواريث الجديد، وقانون الشركات المعدل، وأحد أهم الإصلاحات أيضا قانون الخدمة المدنية 2016، الذى يمنح المرأة العاملة اجازه وضع مدفوعه الاجر مدتها 4 اشهر بحد أقصى ثلاثة مرات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن حملات التوعية وأنشطة التواصل المختلفة مازالت تشكل أداه رئيسية لتعزيز تكافؤ الفرص ومعالجة الأعراف والسلوكيات، والتى تؤثر سلبا على قدرة النساء على أداء دور فاعل بالمجتمع، لافته الى محددات مشاركه المرأة فى سوق العمل، منها الأعراف والقيم الاجتماعية وأعباء المسئوليات الزوجيه والنقص في مرافق رعاية الطفل والنقص فى برامج رعاية المسنين وتوافر وسائل النقل، وعدم التوافق بين متطلبات سوق العمل ونواتج النظام التعليمي.
وشددت رئيسة المجلس، على أن الشمول المالي، الذى يعد عامل رئيسي للحد من الفقر، وتحقيق نمو شامل لجميع الفئات، ومن ثم تكتسب ريادة الأعمال والتوجيه بالنواحى المالية وتفعيل الإبتكارات أهمية بالغة فى الاقتصاد الرقمى، مشيرة إلى أن بروتوكول الشمول المالي للمرأة الذى تم توقيعه بين المجلس والبنك المركزي المصري عام 2017، يعتبر الأول من نوعه والوحيد حتى الآن ، ومن أهم نتائجه وصول نسبة النساء من قروض المشروعات متناهية الصغر الى 70%من اصل 3 مليون مستفيد، وتم توعية 50 ألف سيدة بالخدمات البنكية بجميع المحافظات.
ونوهت رئيسة المجلس، أن زيادة فرص التشغيل ستؤدى حتما إلى مزيد من فرص العمل للنساء وعلى الأمد المتوسط، وإنه من المتوقع أن تؤدى الإصلاحات التى أدخلت على الإطار الأساسى لأنشطة الأعمال، اعتماد سعر صرف مرن، والنهوض بالقطاعات الجديدة الموجهه للتصدير.