أزمة التفاوت السعري بين "مثائل الأدوية" كيف يمكن حلها؟

بعد فتح صندوق مثائل الأدوية والمعروف بنظام "البوكسات" لضمان توفير الأدوية بالأسواق والقضاء على مشكلة النواقص ظهرت أزمة جديدة تتمثل في وجود تفاوت سعري بين مثائل الأدوية يتعلق بحجز الشركات المنتجة أماكن في تسجيل الأدوية مما يؤثر بالسلب على سعر كل منتج ومدى توفير الأرخص في الصيدليات.
في البداية، أكد الدكتور محمد على عز العرب، مؤسس وحدة أورام الكبد بالمعهد القومي للكبد، والمستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، أن هناك نواقص في الأدوية وليس لها بديل ولكن الأمر حاليًا يختلف عن العام الماضي، والمشكلة الحقيقية تكمن في التسعيرة لأن كل فترة تزيد، وعلى الرغم من ذلك نقبل زيادة السعر في شركات قطاع الأعمال لأن تكلفة الإنتاج أعلى من البيع وهي تتعرض للخسارة، فهناك عبء على المريض يجب إعادة النظر في نظام التسجيل للأدوية.
وأشار المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء، أن المنظومة تحتاج هيئة عليا للدواء، كما أنه من المفترض ألا تزيد الفروق بين مثائل الأدوية عن 20% ولكن على أرض الواقع هناك تشوهات سعرية، موضحًا أن فتح صندق مثائل الأدوية والمعروف باسم "نظام البوكسات" هو في ظاهره الرحمة لأن هناك أدوية بها وفرة، ولكن هناك أدوية أخرى يجب فتح المثائل بها لمنع الاحتكار، كما أن المتضرر سيكون الصيدليات الصغيرة لأن سوق الدواء به من 5000 إلى 7000 صنف دوائي متداول وإذا تم فتح المثائل سيكون هناك 20 ألف منتج فكيف ستوفره الصيدليات، مطالبًا أن يتم تداول الدواء وصرفه بالاسم العلمي وليس التجاري.
ويقول الخبير الدوائي والصيدلي الدكتور هاني سامح، أن صندوق مثائل الأدوية جعل هناك تفاوت سعري كبير بين الأدوية في الصيدليات لأنه قصر إنتاج الأدوية والمادة الفعالة على 12 شركة من أصل 2500 شركة موجودة في السوق، مما يتسبب ذلك في احتكار الدواء وتربح عدد قليل من الشركات ووجود ممارسات احكتارية وعدد كبير من "مافيا الدواء" وعلى رأسها الشركات الأجنبية التي أنشأت شركات وهمية باسماء مصرية لحجز أماكن في هذا الصندوق بهدف ضمان قمة المنافسة وانعدامها بمعنى أن الشركات الأجنبية تدخل لإنتاج صنف دوائي ويتم التسجيل لها وفقًا لقرار وزارة الصحة الذي تم إصداره في عام 2012 فيتم التسعير لها أولًا بأعلى سعر ثم تدخل نفس الشركة بأسماء أخرى لتأخذ السعر الثاني الأقل بنسبة 35% ثم يبدأ السعر في الانخفاض للخمس شركات الأخرى بنسبة 40% فيؤدي ذلك لامتناع الشركات عن التسجيل وإنتاج الأدوية لأنها لا تجد سوى السعر الأقل وتستفرد شركة واحدة بالمنتج، وفي كل الحالات المنافسة تقل.
وأضاف الخبير الدوائي، أنه عندما حدث نقص في أدوية مرض الشلل الرعاش تم اكتشاف أن عدد كبير من الأدوية غير منتجة وأن الشركات الصغيرة التي حجزت أماكن بالصدفة البحتة في تسجيلها للأدوية تعرض أماكنها في صندوق المثائل وخصم من مليون ل3 مليون جنيه، كما أن القانون أوضح أن هناك 12 شركة فقط تنتج الأدوية ولكن بالنظر الفعلي يكونوا ثلاث أو أربع شركات وهو ما عاد على نقص الأدوية، مضيفًا أنه يمكن حل مشكلة التفاوت السعري لمثائل الأدوية بإصدار وزارة الصحة قرار بتوحيد أسعار المثائل.
وكانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، قررت فتح صندوق مثائل الأدوية البشرية ونص القرار الذي حمل رقم 645 لسنة 2018، على قبول طلبات تسجيل الأدوية بما يجاوز العدد المحدد في صندوق المثائل المشار إليه في قرار رقم 425 لسنة 2015، في حالات محددة وهى المستحضرات المدرجة لقوائم نواقص الأدوية التي ليس لها مثيل خلال العام السابق من تاريخ القرار الحالي، أو التي تحددها الإدارة المركزية للشئون الصيدلية طبقًا لاحتياجات السوق.