هل أحكمت الدولة السيطرة على مفاتيج تطوير الخريطة الاستثمارية؟ (تقرير)

تسعي الحكومة المصرية خلال المرحلة الماضية لتوفير المعلومات الاستثمارية المختلفة، أمام مختلف المستثمرين، وهو الأمر الذي يقدم فرصة مهمة لزيادة التصنيع واتخاذ القرارات الاستثمارية، ولكي يتم الاستفادة من الخريطة الاستثمارية تتطلب استخدام تكنولوجيا المعلومات لتطوير الخريطة الصناعية والاستثمارية، ما يؤدي في النهاية لاتخاذ القرار الاستثماري بناء علي معلومات واقعية وحقيقية.
وهو ما نستعرضه خلال التقرير التالي، عير عدد مسئولي وزارتي التجارية والصناعة بمؤتمر استخدام تكنولوجيا المعلومات في تطوير الخريطة الاستثمارية، والذي تنظمه الجمعية المصرية للتنمية والتكنولوجيا، والتي جاء كالتالي:
قال وائل سمير المفوض التجاري الممثل لوزارة التجارة والصناعة، إن استخدام تكنولوجيا المعلومات في تطوير الخريطة الاستثمارية لها أهمية كبيرة، للاستفادة من القدرات القائمة لتطوير الخريطة بما يتوافق مع الاستثمارات المختلفة التي تسعي الحكومة المصرية لجذبها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح سمير، أن تعاون هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية ووزاتي التجارة والصناعة والاستثمار، لخلق مناخ استثماري يتوافق مع الإصلاح الاقتصادي الذي تسعي الحكومة المصرية لتنفيذها خلال المرحلة المقبل.
وقال عزت عبدالستار ممثل هيئة الاستثمار، إن تكنولوجيا المعلومات لها أهمية كبيرة خلال المرحلة الحالية، لكي تصبح مصر واجهة استثمارية تجذب العديد من الاستثمارات، عبر تهيئة البيئة الاستثمارية والمناخ اللائق، لتوفير المعلومات في مختلف القطاعات الاستثمارية في مصر، لاتخاذ قرار الاستثمار في مصر.
وأوضح ممثل هيئة الاستثمار، إن تكوين المعلومات لدي المستثمرين تمثل أهمية كبيرة للمستثمرين في اتخاذ القرار الاستثماري، مؤكدا أن وزارة الاستثمار قامت بالعديد من الجهود الكبيرة لتقديم نحو 66 خدمة عبر مجمع الخدمات التابع لها، والتي ساعدت الخريطة الاستثمارية في تفعليها خلال المرحلة الماضية، عبر تقديم نماذج النجاح، مؤكدا أن تقديم التيسرات المناسبة للمستثمرين، عبر كيفية بدء النشاط الصناعي، مع الاهتمام بالتشريعات القائمة، عن طريق تقديم المعلومات المختلفة بواسطة تكنولوجيا المعلومات.
وأكد عبدالستار، إن توفير المعلومات الاستثمارية لدي المستثمرين تعطي الفرصة لهم لبدء الخطوات التنفيذية للمشروعات، خاصة لدي المستثمرين المحليين، وعودة رؤوس الأموال المهاجرة، والمستثمرين الأجانب، لافتا أن الخريطة الاستثمارية لا تحوي فقط علي الفرص. الاستثمارية، ولكن تحتوي علي العديد من المميزات التي يتم تنفذيها وفقا للتشريعات والقوانين الحاكمة للنظام الاقتصادي، مشيرا إلي أن الخريطة الاستثمارية توفر البنية التحتية داخل المنطقة الاستثمارية، وعدد السكان وأعداد البطالة.
ولفت ممثل هيئة الاستثمار، أن دراسة الفرصة الاستثمارية جديد لدي ممثلي وزارة الاستثمار والهيئات التسويقية للفرص الاستثمارية يساعد علي توضيح الصورة بشكل مناسب للمستثمرين، موضحا أن عدم معرفة القائمين علي العملية الاستثمارية يكون وسيلة لهروب الاستثمارات، وهو ما يتم العمل عليه خلال المرحلة المقبلة لكي يكون الممثل عن الحكومة لديهم الدراية الكاملة بكافة تفاصيل الخريطة الاستثمارية، مؤكدا أن الإصدار الثاني للخريطة الاستثمارية سيتم إصداره خلال أسابيع لتشمل كافة التفاصيل ويشمل كافة التحديثات التي عملت عليها وزارة الاستثمار خلال المرحلة المقبلة.
من ناحية أخري قال محمد صلاح ممثل هيئة التنمية الصناعية، إن خريطة الاستثمار الصناعي جاءت نتيجة لغياب المعلومات لدي المستثمرين، حيث أنها تم بنائها عن طريق ثلاثة أمور التكلفة والمشروعات والمكان المناسب، موضحا أن الخريطة الاستثمارية الصناعية تم إنشائها علي مراحل، تم الانتهاء من جزء منها وجاري العمل علي الجزء الأخر.
وأوضح صلاح، أن إطلاق الخريطة الاستثمارية الصناعية جاء عبر المناطق الاستثمارية الحقيقية، من خلال رصد لكافة المناطق الاستثمارية علي أرض الواقع عن طريق فريق متكامل، مشيرا إلي أنها شملت 8 قطاعات صناعية.
وأكد صلاح، علي أن المعلومات علي الخريطة الاستثمارية الصناعية ما هي إلا بيانات أولوية تساعد المستثمرين علي الانطلاق نحو التصنيع، عبر معرفة الاحتياجات المختلفة ومعرفة كثافة الانتشار، والتي تتم من خلال استخدام الخامات والثروة التعدينية والحيوانية، لافتا أن جذب القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي أحد أولويات الخريطة الاستثمارية، والذي يزيد القدرة الصناعية لمصر في مرحلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.