مساعد وزير التنمية المحلية يكشف تفاصيل مشروع ال 5 آلاف مصنع لتدوير المخلفات بالمحافظات.. ويؤكد:"3 بنوك مساهمين في المشروع"

تنتج مصر سنويًا 90 مليون طن من المخلفات الصلبة أي بواقع 55 ألف طن يوميًا أي يبلغ إجمالي المخلفات البلدية "القمامة" منها حوالي 20 مليون طن، وكشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن 47% من كمية المخلفات البلدية تتولد في 4 محافظات هم: "القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية"، بالإضافة إلى 37% من المخلفات تتولد عن محافظات الدلتا السبع " البحيرة، كفر الشيخ، الغربية، الشرقية، الدقهلية، دمياط".
وهناك 16 محافظة باقية تولد 16% فقط من حجم المخلفات اليومية، وتنتج القاهرة المخلفات البلدية" القمامة" يوميًا 1500طن، وتتكون القمامة في مصر من 56 مواد عضوية، 13% بلاستيك، و10% ورق وكارتون، 4% زجاج، و2% خردة، 15% مواد أخرى، أي يقدر إجمالي التراكمات المنتشرة داخل المحافظات بنحو 18 مليون مكعب، أغلبها من مخلفات الهدم والبناؤ المخلتطة بالمخلفات البلدية و47% من تلك التراكمان بشوارع القاهرة الكبرى.
فالقمامة ثورة قومية لابد من استغلالها لتحسين الدخل القومي وهذا ما تعمل عليه الحكومة حاليًا للقضاء على مشكلة المخلفات عن طريق منظومة جديدة للمخلفات الصلبة وإدارة صناعة المخلفات عن طريق تجميع من الأنشطة الانتاجية والخدامية والزراعية ونقلها وإعادة تدويرها وكذا المخلفات الطبية والتخلص منها بطريقة آمنة.
وتبلغ نسبة عمليات المعالجة والتدوير في مصر نحو 5.9% من إجمالي المخلفات البلدية الصلبة، بينما يوجد 4 آلاف طن مواد صلبة، يعاد تدويرها في منطقة منشية ناصر، وأنواع المخلفات غير قابلة للتدوير الناتجة من المنازل والمصانع والأراضي تبلغ نسبتها 100%، 50% الباقي من القمامة وعبارة عن مخلفات يمكن تحويلها إلى سماد، لا يستفاد منها في مصر إلا بنسبة 25% والباقي يلقي في المصارف والطرق ويتم حرقها للتخلص منها.
ومن جانبه، قال خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الدولة لديها 5 آلاف مصنع بالمحافظات لإعادة تدوير المخلفات والبلاستيك في الصدارة ويمثل 80%، وتتمركز غالبية المصانع في القاهرة وأسيوط وسوهاج وتنتج الوقود المشتق من تدوير مخلفات مصانع الأسمنت.
واستعرض قاسم ل "أهل مصر" أنه في 24 ديسمبر 2017، تم عقد مذكرة تفاهم بين الشركاء المؤسسين تحت مسمى " دور الشركة المساهمة لإدارة صناعة المخلفات" عن طريق تجميعها ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها بطريقة آمنة.
وتابع قاسم أنه من بين الشركاء لدور الشركة المساهمة وهو بنك الاستثمار القومي تساهم بنسبة 35%، ومصنع 54، وشركة المعادي للصناعات الهندسية تساهم بنسبة 25% بنك الأهلي وبنك مصر نسبة 20%.
وأوضح قاسم أن الشركة المساهمة تقام وفقًا لقانون 65، وتنشئ جزء متمثل في الإدارة والتشغيل، وتعمل أيضًا جنبًا إلى جنب مع هيئات النظافة الموجودة بالمحافظات بالتنسيق مع خدمات النقل والتجميع، بالإضافة إلى المحطات الوسيطة التممثلة في قضية المناولة وإعادة تدوير المخلفات لإنتاج منتجين "السماد العضوي" والثاني "RDF".
وأكد قاسم أن مصانع إعادة تدوير المخلفات التي تنتج سماد عضوي، تتم على 3 مراحل وهم الأولى: الفرز عن طريق فصل المخلفات، سواء البلاستيكية أو الصلبة أو الورق، والمرحلة الثانية: هي كبس المخلفات الصلبة عن طريق آلات كبس لتدويرها، والمرحلة الآخيرة: هي تدوير المخلفات العضوية لانتاج السماد الصالح للزراعة.
ونوه قاسم أن المصنع تأخذ في اعتبارها المخلفات التي لا تصلح لأي شئ ويتم إعدامها فورًا بطرف سليمة.
أما المصانع التي تنتج مادة "RDF" وهي ضمن الوقود المشتق البديل، وينتج عن طريق تجفيف النفايات الصلبة، وفصل المواد القابلة للاحتراق عن المواد غير قابلة للاحتراق، مع تقنية تحويل النفايات.
واستطرد قاسم فائدة انتاج الوقود المشتق البديل أنه يحل محل الكربون لتحلية مصانع الأسمنت كوقود لصناعة الأسمنت وبذاك نقلل الكربون الناتج عن فحم النباتي نتيجة حرق الفحم ونحقق توازن بيولوجي.
وأشار قاسم إلى أن هدف إنشاء مصانع إعادة التدوير هي تدوير 20% من حجم المخلفات المجمعة، متمنيًا أن تزيد عملية الجمع إلى 80 % من المخلفات الموجود والتي يتم جمعها وتدويرها بطرق آمنة.
وأضاف قاسم أن وزارة الانتاج الحربي ضمن الشركات المساهمة في المصانع، لافتًا إلى أن شركات ووحدات الإنتاج الحربى تقوم بتصنيع معدات وخطوط تدوير المخلفات محليًا بتصميمات تتميز بالبساطة والسهولة في الإستخدام وتقليل الإستيراد من الخارج بما يساهم في توفير العملة الصعبة.
واستطرد قاسم أن شركات الإنتاج الحربي قامت بإنشاء ورفع كفاءة عدد (68) مصنع لتدوير المخلفات علي مستوي الجمهورية إعتبارًا من عام 1995 حتي الآن وتوجه الوزارة كافة الإمكانيات التصنيعية والقدرات البشرية للشركات والوحدات التابعة للمساهمة في القضاء علي مشكلة المخلفات.
وأكد قاسم أنه يتم رصد كفاءة التكنولوجيا المستخدمة في المصانع بالمحافظات والمصانع الحربية لرفع كفائتها وتطويرها لتعمل مصانع تدوير المخلفات بكافة طاقتها الانتاجية للتخلص نهائي من القمامة.