توقع خبراء عقاريون توقف البنك المركزي المصري عن تدعيم الوحدات السكنية من خلال مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري 10 مليارات جنيه معتبرين أن الشريحة الحالية ستكون آخر شرائح المبادرة بعد الشريحتين الحالية والسابقة بإجمالي نحو 20 مليار جنيه. وقالوا أنه حان الوقت لتطوير قطاع التمويل العقاري من خلال تحويله الأداة المالية الكبرى في السوق العقاري المصري من خلال دعم عمليات التمويل العقاري بآليات تناسب الأسعار والامكانيات بالسوق المحلي في ظل الزيادة المستمرة في أسعار العقارات في مصر. التمويل العقاري وطالب الخبراء بضرورة الاتجاه لتدشين صندوق دعم الفائدة لجميع فئات الإسكان الفاخرة والمتوسطة والمحدودة من أجل توفير التمويل لمدة تصل إلى نحو 20 عام لجميع فئات الدخل. في البداية أكد المهندس طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات أنه لابد من تطوير القطاع الذي يعتبر الأهم خلال الفترة المقبلة من خلال توفير التمويل العقاري المطلوب بفوائد مناسبة تساهم في رواج السوق. وأشار ل "أهل مصر" إلى أن مقدار الدعم متغير وفقاً لسعر الوحدة مشيراً إلى أنه لابد من تدشين صندوق لدعم الفائدة للشرائح العقارية المختلفة (محدودة الدخل – الوسطى – فوق المتوسطة). وأضاف أنه سيساهم في توفير التمويل لمدة تتراوح بين 10 و20 عام من خلال تبعيته لوزارة الإسكان وبالتنسيق مع البنك المركزى المصرى لافتاً إلى أن مصادر تمويله ستتضمن شركات المقاولات، المطورون العقاريون، شركات مواد البناء بواقع 2 % رسوم مقترحة على حجم المبيعات سنوياً. اقرأ أيضاً..حقيقة إلغاء المرحلة الثالثة من مشروع دار مصر (تقرير) التمويل العقاري من جانبها أكدت مي عبد الحميد رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقاري أنه تم حتى الآن تمويل عملاء بمبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري بنحو 12.1 مليار جنيه لافتة إلى أنها تتضمن 11.9 مليار جنيه من البنوك و190 مليون جنيه من شركات التمويل العقاري. وأشارت إلى أن المبادرة تضمنت إتاحة الأموال للبنوك بسعر منخفض من البنك المركزي وقيام البنوك العاملة في مصر بوضع ربح ضعيف عليها وتمويل العملاء ضمن المبادرة لمدد تصل إلى 20 عاماً وبفائدة 7 و 8 و 10% متناقصة. التمويل العقاري وأكدت أن المبادرة ساهمت في تنشيط السوق العقاري من خلال زيادة حجم التعاملات التي شهدتها قطاعات إسكان محدودي ومتوسطي الدخل وفوق المتوسط.