الثروات المجمدة عصى موسى المفقودة من الحكومة.. 450 مليار جنيه "هربت" من الدولة.. 4000 أصل حكومي تبحث عن صندوق سيادي.. 3.6 تريليون جنيه حجم اقتصاد "بير السلم"

يعتبر ملف الثروات المهدرة أحد أبرز الملفات التي تعمل عليها الحكومة خلال المرحلة الماضية، من أجل الإستفادة منها، وتوجيه أموال تلك الأصول نحو الاستثمارات، حيث شكلت الحكومة لجنة لتلك الأصول، وكذلك إنشاء صندوق سيادي برأس مال200 مليار جنيه للاستفادة من تلك الأصول، والتي بلغت حوالي 4000 أصل، وأعلنت وزارة المالية علي أنها تقوم حاليا متمثلة في هيئة الخدمات الحكومية بالتنسيق مع الأمانة الفنية حصر باقى الأصول لاستكمال وتحديث تلك البيانات وتحديد أفضل السبل لاستثمار هذه الأصول.
وتخسر الدولة الكثير من المليارات سنويا بسبب التهريب الجمركي والضرائب، وكذلك بسبب الاقتصاد غير الرسمي، كما أن الضريبية العقارية على الفيلات والعمارات السكنية في الأحياء الراقية، تعاني من عجز كبير، بسبب غياب القدرات الحكومية المصرية، وكذلك المصانع المتعثرة، والمناطق الحرة، والتي تعتبر أحد أهم وابرز الخسائر التي لا تحصلها الحكومة، وهو ما نستعرضه في السطور التالية..
الاقتصاد غير الرسمي:
يعتبر الاقتصاد غير الرسمي، أحد البوابات الحكومية الهامة، التي تسخر الدولة الكثير من المليارات بسببها، حيث تمثل نحو 60% من حجم الاقتصاد الوطني.
من جانبه قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد غير الرسمي، والتهرب الجمركي والضرائبي، يعد أحد أهم الكنوز المهدرة لدي الحكومة المصرية، حيث تشير التقديرات إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي وصل لنحو 3.6 تريليون جنيه، وفي حال حساب ضريبة القيمة المضافة بقيمة 14%، تسجل نحو 420 مليار جنيه خسائر وأصول غير مستغلة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلي أن تحصيل الحكومة لهذا الرقم يقضي على عجز الموازنة العامة للدولة، والذي سجل نحو 370 مليار جنيه خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن وجود عوامل جذب للاقتصاد غير الرسمي، وتقديم الحوافز والإعفاءات الجمركية لفترة زمنية يعد أحد آليات جذب الاقتصاد غير للرسمي للعمل داخل المنظومة الرسمية.
المناطق الحرة
من جانبه من جانبه قال شريف الدمرداش الخبير الاقتصادي، إن المناطق الحرة تعد واحة من بين الكنوز المهدرة لمصر، حيث تبلغ إجمالي المليارات المهدرة من جراء تلك المناطق، بسبب عدم فرض الجمارك والضرائب، نحو 11 مليار جنيه سنويا، مشيرًا إلى أنها تتمتع بالعديد من المزايا التي لا تتوافر للمصانع والشركات الداخلية.
وأوضح أن العمل داخل المناطق الحرة يسير بشكل غير شرعي، وتحتاج إلي العديد من الإجراءات الصارمة التي تزيد من حصيلة الدولة، تمكنها من استغلالها بالشكل الأمثل، موضحا أن ضبط العملية الاستثمارية، وليس تركها مفتوحة للاستغلال بدون رقابة، يساهم في تحسن الوضع الاقتصادي.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن عدد المشروعات بالمناطق الحرة يبلغ 211 مشروعا فى مختلف القطاعات الصناعية من غزل ونسيج ومواد غذائية وسجاد ومشروعات كهربائية وصناعات كيماوية، وتبلغ اجمالى استثماراتها 11.5 مليار دولار، فيما يقدر قيمة رأس المال العامل بها 5.5 مليار دولار، وتستوعب حوالى 90 ألف عامل، بينما تصل صادراتهما يقرب من 12 مليار دولار.
تحصل المناطق الحرة على العديد من المزايا التي من بينها حرية اختيار مجال الاستثمار، وحرية تحويل الأرباح والمال المستثمر، وكذلك حرية الاستيراد من السوق المحلى أو الخارجي، و حرية تسعير المنتجات من السلع والخدمات، وكذلك حرية الاستيراد والتصدير دون القيد بسجل المصدرين والمستوردين، كما يقدم لها الحوافز الاستثمارية، من بينها عدم وجود قيود على جنسية رأس المال، وعدم وجود حدود على حجم رأس المال، وعدم خضوع واردات وصادرات المشروع للقواعد الاستيرادية والجمركية المطبقة داخل البلاد، وإعفاء الأصول الرأسمالية للمشروع ومستلزمات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية، وإعفاء واردات وصادرات المشروع من وإلى الخارج من الضرائب والرسوم الجمركية.
الضرائب العقارية
قال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، إن عدم فرض الضريبة العقارية على بعض المناطق السياحية والشاليهات يمثل موردا مهدرا من جانب الدولة المهدرة، لافتا أن التعامل مع عملية تحصيل الضريبية تختلف من منطقة إلي أخري وفقا لطبيعة المأمورية، ومدي نشاطها في أداء العمل، حيث أن هناك العديد من المناطق الهامة يتم التعامل معها بطريقة متهاونة في تجميع الحصيلة، في حين يتم التعامل مع الوحدات السكنية العادية بطريقة صارمة، وهو ما ينتج عنه شبهات فساد، فالأمر خاضع لتقديرات العاملين بمصلحة الضرائب العقارية، فالتقديرات تكون فردية، ما يسمح بتلك الفجوات التي ينتج عنها الفساد
وأشار «الشريف»، إلى أن قلة الحصيلة للضرائب العقارية تمثل أزمة كبيرة، والتي تنتج للعديد من الأسباب، والتي من بينها التقدير الجزافي للقيمة الإيجارية للمباني المختلفة، حيث إنه لابد من التفرقة بين جراج صغير يخدم شخص، وبين جراج كبير يخدم عمارة سكنية كبيرة، وكذلك التفرقة بين الشقة السكنية، وغرف المعيشة التي يستعملها البعض، مشيرا إلي أن تلك التقديرات ساعدت علي سوء تقدير لتلك للقيمة الضرائبية ما أحدث فجوة كبيرة.
من جانبه قال محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي، إن الضريبية العقارية وفرضها على الأماكن الراقية، يمثل انطلاقة رائعة للاقتصاد المصري، ويخفف من ضغط الحكومة على المواطنين بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار الشوادفي، أن هذا الأمر قد يساهم في تحصيل أكثر من 20 مليار جنيه سنويا، وهو رقم جيد للغاية، يسمح بتقليل عجز الموازنة العامة للدولة، ويشكل موردا مهما للاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.
نقلا عن العدد الورقي.