"التخطيط القومي":الحكومة تعول على الصناعة في تحقيق طفرة تنموية

أكد الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي، أن الحكومةُ تعول بشكلٍ كبيرٍ على قطاع الصناعة في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاجية سريعة النمو ويتسم بعلاقاته التشابكية القوية مع غيره من القطاعات؛ وتابعت أنه من المستهدف أن يساهم قطاع الصناعة في تحقيق 20٪ من معدل النمو للعام المالي القادم لتتزايد تلك المساهمة تدريجياً لتصل إلى 23٪ في ضوء تحسن معدل نمو القطاع الصناعي من 6٪ إلى 11٪ خلال الفترة ذاتها.
اقرأ أيضا:وزيرة التخطيط: 60% زيادة في استثمارات البنية التحتية
وأشار «زهران» في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إلى نجاح المؤتمر الدولي للتصنيع والتنمية المستدامة الذي افتتحته، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مؤخراً ، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وحضره كل من وزيري الإنتاج الحربي اللواء محمد العصار، والتجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، موضحا أن المعهد حريص على القيام بدوره الوطني كمؤسسة علمية وبحثية، لافتاً إلى حصول «المعهد» علي إشادات عديدة من كافة المشاركين عقب انتهاء المؤتمر ، وشارك في فعاليات المؤتمر عدد من الوزراء السابقين وممثلين للمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية المعنية بقضايا التصنيع والتنمية المستدامة.
وألمح رئيس معهد التخطيط القومي إلى أن المؤتمر نجح في تحقيق الأهداف المنشودة من عقده بشكل كبير، موضحاً أن هناك العديد من الإشادات التي حصل عليها المعهد عقب انتهاء المؤتمر من كافة المشاركين، وخاصة صناع القرار الذي استهدف المؤتمر تقديم الدعم لهم وذلك عن طريق عرض الرؤي والطرح الوافي لسياسات النهوض بالتصنيع في مصر ومناقشة الخبرات والتجارب الدولية في هذا الشأن.
أكد "رئيس معهد التخطيط" على حرص معهد التخطيط القومي على القيام بالدور الوطني والمنوط به تنفيذه كمؤسسة علمية وبحثية ومركز للتفكير، في تقديم الدعم فيما يخص النهوض بالصناعة المصرية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب طرح بدائل ومداخل جديدة لتطوير السياسات الصناعية في مصر لدعم الاقتصاد الوطني، في ضوء الخبرات العالمية والإقليمية.
كما أضاف" زهران" أنه نظراً للأهمية التي توليها الحكومة لقطاع الصناعة في الفترة الحالية، فالمعهد بدوره يوجه جزء كبير من دراساته لهذا القطاع ويظهر ذلك في سلسلة الندوات والمناقشات البحثية التي يقيمها المعهد أسبوعياً حيث ناقش المعهد في الأسبوع السابق على المؤتمر تقرير الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام 2018 وغيرها من المناقشات التي تختص بهذا المجال، موضحا أن المؤتمر تناول في جلساته محورين رئيسيين تمثلا في مناقشة عدد من الخبرات الإقليمية والدولية في مجال التصنيع إلى جانب تناول قضايا التصنيع والصناعة في مصر، حيث استهدف المؤتمر طرح رؤى حول أولويات وسياسات واّليات تعميق التصنيع في مصر وذلك لدعم صناع القرار والمخططين، بالاعتماد على الخبرات الصناعية لدول العالم المختلفة إلى جانب الخبرات المصرية الذاتية في مجال التصنيع مع مراعاة توجهات الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وكذلك التطورات التكنولوجية الحالية والمستقبلية في مجال التصنيع، إلى جانب خبرات ريادة الأعمال والحاضنات لتعميق الصناعة في مصر.
وشارك بالمؤتمر عدد من الخبراء والمتخصصين من دول الصين اليابان، كندا والسويد إلى جانب العديد من المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بقضايا التصنيع والتنمية المستدامة، كما تناول المؤتمر مناقشة نحو 12 ورقة بحثية والتي اختصت بقضايا التصنيع في العالم بشكل عام ومصر والوطن العربي بشكل خاص، وهي قضايا التحول الرقمي في الصناعة العربية والثورة الصناعية الرابعة وأثر اقتصاد المعرفة على استدامة الصناعات التحويلية والمحاور الإستراتيجية لبناء الدولة الصناعية ودور الطاقة في تحفيز النمو الصناعي إضافة إلى دور مرحلة التنمية الاقتصادية في صياغة مسار التنمية الصناعية، وكذا دور الجامعات في دعم التصنيع إلي جانب التدابير الحمائية في صناعة الغزل والنسيج و التكيف المالي وكفاءة الصناعة المصرية، معوقات التصنيع الغذائي في مصر وغيرها من القضايا الهامة ذات الصلة.