اليوم.. أولى جلسات إعادة محاكمة العادلي في الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية

تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.
كانت محكمة النقض ألغت في يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت منتصف أبريل 2017، حكمًا بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبد النبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) – حضوريًا - بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونًا و 936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغًا مساويًا بالتضامن فيما بينهم.
كما تضمن الحكم معاقبة كلًا من: محمد أحمد الدسوقي، وبكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي، وصلاح عبد القادر عفيفي محمد، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، وعادل فتحي محمد غراب، ومحمد ضياء الدين عبد اللطيف بكر – حضوريًا – بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومعاقبة نوال حلمي عبد المقصود حسن، وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما.
وألزمت محكمة الجنايات المحكوم عليهم الأول (حبيب العادلي)، والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، والثالث عشر، بأمر الإحالة، برد مبلغ 529 مليونًا و491 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغًا مماثلًا بالتضامن فيما بينهم، كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بأمر الإحالة، برد مبلغ 62 مليونًا و120 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغًا مماثلًا بالتضامن فيما بينهم، مع عزل المحكوم عليهم من وظائفهم، وإلزامهم جميعًا، وورثة كلا من جمال عطالله وسمير عبد القادر، بأداء مبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت لوزارة الداخلية (وزير الداخلية بصفته) بالتضامن فيما بينهم.