جهود الحكومة لزيادة الاستثمارات السعودية داخل السوق المصري(تقرير)

تسعي الحكومة المصرية لزيادة الإستثمارات السعودية داخل مصر خلال المرحلة المقبلة، ويأتي ذلك اتساقا مع الجهود التي تنظمها وزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك، لعرض التسهيلات والتيسرات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، وكذلك عرض الفرص الإستثمارية المتاحة داخل السوق المصري، خلال الإجتماعات التحضرية التي نظمتها اللجنة المصرية السعودية المشتركة، على مستوي الوزراء، في دورتها ال16.
وتبلغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر نحو 6.1 مليار دولار، تمثل نحو 11% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية، ونحو 27% من إجمالي استثمارات الدول العربية في مصر، والتي تبلغ 20 مليار دولار، فيما تبلغ حجم الاستثمارات المصرية في السعودية نحو 1.1 مليار دولار، من خلال 1043 مشروعا منها 262 مشروعا صناعيا، و781 مشروعا تجاريا وخدميا ومجالات أخرى .
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة نحو 2.6 مليار دولار خلال العام الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار صادرات مصرية.
وتنظم اللجنة المصرية السعودية المشتركة الجاري عقدها حاليا في دورتها ال16 بالرياض، العديد من الندوات والمؤتمرات واللقاءات بين أعضاء الحكومة المصرية، ورجال الأعمال السعوديين واليمنين والسوريين المقمين بالمملكة، لمحاولة جذبهم للإستثمار داخل السوق المصري.
برنامج الإصلاح الإقتصادي
أكد المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح الذي تتبناه الحكومة المصرية حاليا يعتمد على ثلاثة محاور أساسية، تشمل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، واجراء إصلاحات هيكلية تضمن التعافي الاقتصادي، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.
وأضاف عبدالرازق في تصريحات على هامش اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة في دورتها ال 16، إلي أن الإصلاحات الكبيرة التى شهدتها المنظومة التشريعية لتحسين بيئة ومناخ الأعمال، حيث تضمنت اصدار قانون الاستثمار الجديد والهادف الى تحسين مناخ الأعمال من خلال تقديم مجموعة من الضمانات والحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب، بجانب تعديل عدد من قوانين الاستثمار منها قانون الشركات، وإصدار قانون سجل المستوردين لتسهيل إجراءات الاستيراد للشركات الأجنبية العاملة في مصر، فضلا عن قانون التراخيص الصناعية، والذي يقلل مدة إصدار الترخيص من 634 يوم حتى شهر واحد بحد أقصى، الأمر الذي يسمح ل 80 % من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها خلال أسبوع واحد من التقدم للهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وكشف رئيس هيئة التنمية الصناعية، على أن بلغ إجمالى التراخيص الصادرة من الهيئة منذ تفعيل قانون التراخيص الصناعية فى يوليو الماضى حوالى 7 آلاف رخصة، وتعديل قانون تخصيص الأراضي الصناعية، وتوفير العديد من التسهيلات والحوافز والبرامج التمويلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تعد أحد أهم الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين.
اقرأ أيضا.. "قابيل"يرأس وفد مصر في اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية
الخريطة الصناعية
واستعرض عبد الرازق ملامح خريطة الاستثمار الصناعي، والتى تضم حوالى 4900 فرصة استثمار حقيقية، ومبادرة "مصنعك جاهز بالتراخيص"، والتى تتيح للمستثمر الحصول على وحدات جاهزة للعمل وبتمويل بنكى منخفض الفائدة، لافتاً إلي أن الوزارة تستهدف إنشاء 22 مجمع صناعى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى كافة محافظات الجمهورية بحلول عام 2020، وقد تم بالفعل تنفيذ المرحلة الأولى فى أربع مناطق هى السادات بمساحة 300 ألف م2، وبورسعيد على مساحة 180 ألف م2 ، وبدر على مساحة 88 ألف م2، فضلا عن مجمع الصناعات البلاستيكية بمنطقة مرغم بالإسكندرية .
ونوه رئيس هيئة التنمية الصناعية إلى أن الهيئة أنشئت قطاع لخدمة المستثمرين مهمته الأساسية تقديم المساعدة، والدعم الفنى للمستثمر منذ بدء اجراءات المشروع، وحتى الوصول لمرحلة الإنتاج.
خفض زمن الإفراج الجمركي
استعرض الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، جهود المصلحة فى تيسير إجراءات الافراج عن السلع والبضائع ، مشيرا إلي أنه جارى حاليا تطبيق النموذج الجمركى الموحد SAD، والذى سيسهم فى خفض زمن الإفراج الجمركى، وتخفيض التكلفة واختصار الأوراق والإجراءات، بما يتوافق مع المعدلات العالمية.
وأوضح عبدالعزيز، أن المصحلة تسعى لتطبيق منظومة الشباك الواحد، حيث من المقرر تطبيق هذه الخدمة بميناء الإسكندرية قبل نهاية العام الجارى باعتباره أكبر الموانئ المصرية، كما يجرى حاليا تزويد المصلحة بأجهزة أشعة إكس لتغطية كافة المنافذ الجمركية، ومن المخطط أن يتم الانتهاء من توريد هذه الأجهزة قبل نهاية العام الجارى.
اقرأ أيضا..التنمية الصناعية:3 محاور اساسية لخطة الإصلاح الاقتصادي فى مصر
زيادة مراكز خدمات المستثمرين
أكد أحمد إمام مسئول ملف السعودية بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، على أن السوق المصري به ألف فرصة استثمارية فى العديد من القطاعات الانتاجية والخدمية، شملتها الخريطة الاستثمارية.
وأوضح إمام في تصريحات له على خلال عرضه الفرص الاستثمارية المتاحة فى مختلف القطاعات بالسوق المصرى، على هامش الاجتماعات التحضرية للجنة المصرية السعودية المشتركة، في دورتها ال16، أن وزارة الاستثمار حريصة على مساعدة المستثمرين، وتقديم خدمات متميزة لهم من خلال مجمع خدمات الاستثمار سواء من خلال المركز الرئيسى بالقاهرة، أو من خلال فروعه ال 8 الموزعة فى عدد من المحافظات، لافتا إلى أنه من المقرر الوصول بعدد مراكز خدمة المستثمرين ل27 مركز بواقع مركز فى كل محافظة.
الحوارت مع رجال الأعمال
أوضح المستشار تجاري يحيى حليم رئيس المكتب التجاري المصري بالرياض، أن الندوات التي تم تنظميها خلال الإجتماعات التحضرية للجنة المصرية السعودية المشتركة، في دورتها 16، استهدفت تعزيز التواصل، والحوار بين الحكومة المصرية ورجال الأعمال السعوديين والسوريين واليمنيين المقيمين بالمملكة العربية السعودية للتعرف عن قرب عن الإمكانات والحوافز المتاحة أمام المستثمرين فى السوق المصرى.
وأكد «حليم»، على حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات السعودية والسورية واليمنيية للاستثمار فى السوق المصري، خاصة فى ظل قصص النجاح التى حققتها الاستثمارات العربية فى مصر في مختلف المجالات، والجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية لتحفيز المستثمرين الأجانب، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ووضع حلول فعلية للمشكلات التي قد تواجه المستثمرين.
الندوات الاقتصادية
وفي هذا الإطار نظم المكتب التجاري المصري بالرياض بالتعاون مع السفارة المصرية بالسعودية، سلسلة من الندوات الاقتصادية مع رجال الأعمال السعوديين والسوريين واليمنيين المقيمين بالمملكة، استهدفت استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري خلال المرحلة الحالية خاصة في القطاع الصناعي، وحزم الحوافز والتسهيلات التي تتيحها الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، حيث عقدت الندوات تحت عنوان "مصر على الطريق الصحيح – شريكك في النجاح"
وشارك في سلسلة الندوات كل من ناصر حمدي السفير المصري بالرياض، المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، المستشار تجاري يحي حليم رئيس المكتب التجاري المصري بالرياض، وأحمد إمام مسئول ملف السعودية بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
ويغادر القاهرة اليوم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة متوجهاً للعاصمة السعودية الرياض، لترأس وفد مصر في اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة في دورتها ال 16، والتي تعقد برئاسة وزيرا التجارة في البلدين، حيث من المقرر التوصل لعدد من الاتفاقات لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وبدأت بالأمس أعمال اللجنة التحضيرية علي مستوي الخبراء من الجانبين، وسوف تختتم أعمالها اليوم وسيتم رفع توصياتها للجنة الوزارية التي ستعقد صباح غداً الخميس.