«التعاونيات» تطالب البرلمان بتبنى تشريع خاص بالإسكان التعاونى

طالب المهندس حسام الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، مجلس النواب بتبنى تشريع خاص بالإسكان التعاونى لإعادة تفعيل دوره فى المجتمع مرة أخرى، ومواجهة فساد جمعيات الإسكان التعاونى.
وقال مصطفى، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء: "الناس فاهمة الاسكان التعاونى اشتراكية وشيوعية.. لا طبعا الإسكان التعاونى بدايته كانت فى انجلترا، ولازم نرجع دور الاسكان التعاونى ونفعله، والدولة فى كل دول أورويا لا تنشىء أكثر من 5 % لذوى الاحتياجات الخاصة والفئات الفقيرة، والباقى يذهب لصالح المرافق والمشروعات".
وأضاف أن نظام الإسكان التعاونى والقانون الخاص به القائم عفى عليه الزمن، وتابع: "هناك كم كبير من الفساد فى جمعيات الإسكان التعاونى ونحن فى الهيئة نحارب الفساد ولا نصمت عليه، وهناك أكثر من 300 قضية وعدد كبير من الجمعات محالة إلى النيابة العامة، ووضعنا خطة للقضاء على الفساد فى الجمعيات".
وتابع: "زودنا القرض التعاونى من 20 ألف إلى 50 ألف جنيه للوحدة، ولابد أن وضع مخصصات للأراضى، وأعددنا مقترح مشروع قانون للإسكان التعاونى سنعرضه على مجلس النواب، ولكن الهيئة ضعيفة وهزيلة لا تتناسب مع طموحات القطاع، والهيئة تقوم بدور توصيل المرافق، واحتياجات الناس فى كل منطقة ومحافظة تختلف عن الاخرى، ولابد تشجيع الإسكان التعاونى، وهناك مخطط استثمارى ننفذه، والهيئة تقدم قرض للوحدات وقروض للأفراد بفائدة 6%، ومنذ 2003 تم منع هذه القروض للأفراد، لذلك نطالب بزيادة مرتبطة فى مخصصات القرض التعاونى ".
أوصت لجنة الإسكان والتعمير بالبرلمان خلال اجتماعها المنعقد الآن، برئاسة النائب عادل بدوى وكيل اللجنة، بإعداد تعديل تشريعى فى قانون الإسكان التعاونى، ينص على مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات على جميع جمعيات الإسكان التعاونى على مستوى الجمهورية.
وقال رئيس الجلسة النائب عادل بدوى: "التشريع الجديد الذى ستقدمه الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان سيناقشه البرلمان وسيعالج كل مشكلات هذه الجمعيات، واللجنة ستصدر توصية بتفعيل دور الإسكان التعاونى وإصلاح الهيئة العامة التعاونيات والقضاء على فساد الجمعيات لتعود لدورها القوى".
فيما قال النائب عاطف عبد الجواد – عضو لجنة الإسكان: "أنا رئيس مجلس إدارة إحدى جمعيات الإسكان التعاونى، وخلال الفترات الطويلة الماضية لم تكن هناك رقابة على هذه الجمعيات، وهناك كمية فساد غير طبيعية فى بعض الجمعيات لدرجة إعداد ميزانياتها فى البيت وأى واحد ماشى فى الشارع يمضى عليها".