"مجلس كنائس مصر" خارج الخدمة.. "دار مناسبات المنيا" تشعل صراع الطوائف المسيحية في الصعيد.. وقس إنجيلي: الأزمة مستمرة ومجلس الكنائس محلك سر وحقنا سنأخذه بالقضاء

دار مناسبات آيلة السقوط أعادت تسليط الضوء على الصراع القديم بين الكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية، وفشل محاولات تقريب وجهات النظر والمواقف بين الطائفتين، مايطرح التساؤل بشأن مستقبل العلاقة بين الطرفين خاصة وأن الحادثة الأخيرة تشير إلى تعميق شقة الخلاف أكثر من التئامها، فضلا عن سر فشل «مجلس كنائس مصر» في انهاء واحتواء الأزمة.
الأزمات بين الطاتئفتين تجددت قبل أيام حيث حررت الكنيسة الإنجيلية دعوى قضائية ضد «الأرثوذكسية» اتهمت فيه إيبارشية المنيا وأبوقرقاص للأقباط الأرثوذكس، بالاستيلاء على قاعة عزاء لهم في قرية بني محمد سلطان بمحافظة المنيا، وهدمها على يد أقباط القرية، واعتداء الكهنة الأرثوذكس على راعي الكنيسة الإنجيلية بالقرية.
وعلى الفور قوات الأمن سيطرت على الإشتباكات بين الطرفين، وسرعان ما علل كهنة كنيسة الأنبا برسوم العريان للأقباط الأرثوذكس الحادث، بأن ما تم هدمه هي «قاعة عزاء» آيلة للسقوط ملكيتها تابعة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية وأن الإنجيليين رفعوا دعوى قضائية، يدعون ملكيتهم للقاعة منذ سنين، وظل الأمر أمام القضاء قبل أن يصدر حكم نهائي بملكية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للمكان.
في المقابل أكد القس رفعت فكري، نائب رئيس سنودس النيل الانجيلي، أن المبنى المتنازع عليه أنشأته الكنيسة الإنجيلية عام 1886م وكانت تقيم فيه شعائرها الدينية حتى عام 2002 بسبب تشقق المبنى ما ترتب عليه قيام راعي الكنيسة الإنجيلية بتقديم طلب رسمي لمحافظ المنيا بهدم المبنى وإعادة انشاءه لكن الطلب لم يتم الموافقه عليه، وتابع: «في نفس العام رفعت الكنيسة الأرثوذكسية قضية تطالب بأحقيتها في المبني التي إدعت تبعيته لأملاكها لكنها لم تقدم مستندات على ذلك، وأيضا الكنيسة الإنجيلية قدمت مستندات ضعيفة مثل فواتير سداد الكهرباء والمياه التي إعتبرتها المحكمة أسانيد غير كافية لاثبات أحقية الكنيسة الإنجيلية في المبني وذلك يرجع لأنه في عام 1886 لم تكن هناك عقودا موثقة عند شراء أراضي أو أملاك، فصدر حكم بإعتبار المبنى قاعة مناسبات لكل الطوائف المسيحية دون تمييز.
وأضاف فكري أن الكنيسة الإنجيلية لم تعترض على حكم القضاء نظرا لمعرفتها بعدم إمتلاكها لحجج قوية لاثبات ملكية المبنى و استمر الإنجيليين في أداء شعائرهم الدينية في إحدى منازل قرية الأبعدية، بينما يقيم الأرثوذكس شعائرهم في كنيسة كبيرة داخل القرية فضلا عن أنهم يقيموا مراسم العزاء داخل القاعة ذاتها لذا هم أكثر إستحواذا عليها نظرا لأن الأقباط الأرثوذكس يمثلون الكثافة العددية في قرية و عدد المتوفيين لديهم أكبر لذلك هم أكثر إستخداما لها بينما الإنجيليين هم الأقلية العددية، مستطردا: «دون سابق إنذار فوجئ العاملين بقاعة المناسبات بإحضار الكنيسة الأرثوذكسية ل اللوادر ومعدات لهدم المبنى المتصدع بحجة أنه ملك لها و عندما حاول راعي الكنيسة الإنجيلية بالقرية منعهم قاموا بالتعدي عليه و على زوجته، وعلى الفور حررت الكنيسة الإنجيلية محضرا بواقعة التعدي وأيضا هدم مبنى بدون ترخيص فضلا عن مخالفة الخكم القضائي الصادر بكونه مبنى مشترك للمناسبات».
وأوضح القس أنه لم تقدم الكنيسة الأرثوذكسية أي مبادرات سوى مبادرة الأنبا مكاريوس، أسقف عام المنيا، للتفاوض بين الكنيستين والوصول لحلول مرضية وذلك عبر اتصال تليفوني قام به نيافته مع القس عيد صلاح راعي الكنيسة الانجيلية بعين شمس، والتي حملها للمجمع الإنجيلي، وقد وافق مجمع المنيا على هذه المبادرة، وشكل المجمع لجنة مكونة من خمسة أفراد برئاسة الشيخ أشرف ناصح رئيس مجمع المنيا، واللجنة تقوم بالتنسيق لاختيار الميعاد المناسب لتلاقي الوفدين معا.
وتوقع أن المبادرة لن تأتي بجديد ولن تتنازل الكنيسة الإنجيلية عن دعوتها القضائية ضد تعدي الأرثوذكسية على ممتلكاتها خاصة أن أي حلول عرفية مشتركة لن ترضي الطرفان في ظل عدم المصداقية و التعصب الديني، مشددا أن أي أكثرية تمارس ضغوط على الأقلية، ما تدعي الكنيسة الأرثوذكسية أنها تعانيه من الجماعات المتشددة هو نفس ما تمارسه على الطوائف الأقل عددا منها، على حد قوله.
وأشار إلى أن دور «مجلس كنائس مصر» يكاد يكون منعدما في ظل تلك الأزمات بين الطوائف المسيحية التي تتجدد بين الحين والأخر، لافتا أن الكنيسة الإنجيلية لن تضار من هدم مبنى المناسبات لأن عدد الإنجيليين في القرية صغير، كما أن المبنى كان آيلا للسقوط و مغلق منذ 2002 لذا على القضاء أن يأخذ وقته لإصدار حكما عادلا وإعادة الحق لأصحابه.