أصحاب المعاشات تحت رعاية البرلمان.. مشروع قانون يطالب بتأسيس نقابة لهم.. ونواب: هناك 9 مليون متقاعد لديهم حقوق

الخروج على المعاش لا يمثل نهاية سعيدة للموظفين أو العاملين، فمجرد وصولهم لسن الستين عامًا والتى تمثل لهم خروجهم النهائى من مؤسساتهم، تبدأ رحلة الشقاء والعناء والمأساة الحقيقية، بعد فقدانهم مبالغهم المادية الضخمة المتمثلة فى المرتبات، والتي كانت تمنحهم القوة على مواجهه ظروف الحياة ومشكلاتها، فتبدأ ميلاد الأزمات المادية والصحية، لا يتحملها المعاش الشهرى البسيط الذى ينفذ بعد يومين من صرفه.
حرص مجلس النواب طيلة الفترة الماضية على تقديم مشروع قانون يعمل على حفظ حقوقهم وانهاء معاناتهم، وذلك من خلال انشاء نقابة للمتقاعدين وأصحاب المعاشات.
وجاء نص المشروع كالتالى:-
حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بكلمة المتقاعد، بأنه كل شخص طبيعى يستحق له معاش الشيخوخة أو الوفاة أو العجز أو الاستقالة عن نفسه أو عن غيره ممن تتوافر فيه شروط الاستحقاق عنهم وفقا لأحكام القوانين المنظمة للتأمينات الاجتماعية.
ويلزم مشروع القانون فى المادة الثالثة، بأن يعفى من الرسوم القضائية جميع مراحل التقاضى فى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون.
فيما تنص مادة الرابعة، على أن يصدر الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارا بتعديل تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الصحى وجميع الهيئات ذات الصلة، ويراعى ألا تقل نسبتهم عن عدد من ممثلى اتحاد نقابات عمال مصر.
ونصت المادة الخامسة، أن تختار نقابة المتقاعدين من يمثلها فى عضوية المجالس المنصوص عليها فى المادة السابقة.
وينظم الباب الثالث من مشروع القانون، مسألة تكوين نقابات المتقاعدين، من حيث حقوق التأسيس والانضمام، فتنص المادة السابعة، على أنه لكل متقاعد حق تكوين نقابة مع غيره من أصحاب المعاشات لحماية مصالحهم، والدفاع عنها، كما يكون له حق الانضمام للنقابة التى يرغب فى الاشتراك بها، وحق الانسحاب منها ولا يجوز حرمان أى من المتقاعدين من حقه فى الاشتراك فى تأسيس النقابة التى يختارها أو الانضمام إليها، ولا يجوز إكراهه على الانضمام لنقابة دون إرادته.
وتنص المادة الثامنة، على أن تمارس نقابات المتقاعدين أنشطتها مستقلة عن كل من السلطة التنفيذية والسلطات المحلية وأجهزتها، وأصحاب العمل ومنظماتهم، والأحزاب السياسية، ولا يجوز أن تخضع لسلطات هذه الأطراف، أو أن تكون مسئولة قبلهم، ويحظر أى تدخل من قبل هذه الجهات فى أعمال النقابات يمس استقلالها.
في هذا السياق قال محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب، إن مشروع قانون أصحاب المعاشات جاء بتوقيت هام وضرورى منوهًا إلى أن بإن من حق العمال أن يكون لهم تنظيم نقابى يدافع عن حقوقهم ويحميها.
وتابع فى تصريح خاص ل" أهل مصر" أن هناك، فيما يقرب من 9 مليون من المتقاعدين لهم مشكلاتهم وحقوقهم التي يجب أن يكون هناك جهة رسمية تطالب بحقوقهم وتحل مشكلاتهم المُقدمة.
وفى نفس السياق قال النائب خالد عبدالعزيز عضو لجنة القوى العاملة، إن مشروع قانون أصحاب المعاشات تم إحالته لرئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال للنظر في بنوده.
وأشار "عبدالعزيز" في تصريح خاص ل"أهل مصر" إلى أن أصحاب المعاشات فئة مُهمشة ومُهدرة حقوقهم، فمجرد أن ينتهى الموظف من باب عمله وتبدأ معاناته مع ظروف الحياة، فالمعاش الذى يستلمه لا يكفى طعام فرد واحد.
وأكد عضو مجلس النواب أن إنشاء نقابة لأصحاب المعاشات ستجعل الأمر أكثر تنظيمًا فمن لديه أزمة أو يعانى من مشكلة سيكون لديه جهة رسمية يتوجه إليها بشكوته.