التموين: تدوين الأسعار على السلع يمنع تلاعب التجار بالفواتير

قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارا رقم 330، يلزم الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية؛ بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر بيع المصنع، والسعر المقترح للمستهلك، وحقيقة السلعة وكميتها، طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.
وأشار إلى أن هذا القرار يأتي استكمالا للقرار رقم 217 لسنة 2017، الذى ينص على كتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة.
وأوضح رزق جمال، عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن قرار تعديل المادة الثانية من القرار كان ضرورة بسبب وجود سلع كثيرة يصعب وضع السعر عليها، ولكن بعد تعديل المادة الثانية لقرار 217 أصبح تطبيق القرار سهل ومستطاع.
أكد محمد حسن، تاجر أخشاب، أنه كان من الصعب تطبيق كتابة السعر على كل سلعة، بسبب كثرة أنواع وأحجام وتنوع الخشب مما صعب تنفيذ قرار 217، ولكن بعد تعديل إمكانية وضع السعر على الأرفف أصبح القرار مناسبا ويصب فى مصلحة الجميع.
ولفت حسن فوزي، رئيس شعبة أصحاب مطاحن البن بغرفة القاهرة التجارية، إلى إن تطبيق قرار217 الخاص بوضع الأسعار على السلع بشكل رسمي سيحدث موجة غلاء شديدة؛ لذلك كان يجب تعديل القرار.
وقال أحمد حسين، صاحب سلسلة الندى للمحمول، إنه كان من المستحيل تطبيق هذا القرار على محلات المحمول بسبب وجود سلع كثيرة لم نقدر على وضع الأسعار عليها منها "الهاند فري" والبطاريات وغيرها من السلع.
وأصدر وزير التموين قرارًا رقم 217 لسنة 2017، يإلزام المنتجين بكتابة الأسعار على عبوات المنتجات الغذائية، وتضمن القرار التزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تُعبأ محليًا" والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين "سعر البيع للمستهلك" على كل عبوة باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994.
وتم منح مهلة تنتهى في 31 ديسمبر 2017 لكافة الجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير مدون عليها "سعر البيع للمستهلك"، إن مخالفة هذا القرار يعاقب عليها بالمادة (9) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950، وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.