وزير الصناعة: مصر ثالث أكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، حرص الحكومة المصرية على تشجيع كافة مشروعات التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والصين، وتقديم كافة أشكال الدعم للمستثمرين الصينيين بالسوق المصري، والعمل على تذليل أية عقبات أو مشكلات قد تواجه الاستثمارات الصينية في مصر، مشيرا إلى أن السنوات الثلاث الماضية شهدت طفرة كبيرة في نمو العلاقات الثنائية المصرية الصينية والتي تطورت إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة عقب الزيارة الاخيرة للرئيس السيسي لبكين.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها أمام مؤتمر الترويج للتجارة والاستثمار بين مصر والصين والذي عقد بمدينة ينشوان عاصمة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم وبحضور تشيان كه مينغ نائب وزير التجارة الصيني إلى جانب عدد كبير من ممثلي مجتمع الأعمال بمصر والصين المعنيين بتنمية التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وذكرت وزارة التجارة والصناعة - في بيان لها اليوم الخميس- أن قابيل استعرض أهم ملامح التعاون الاقتصادي بين مصر والصين، وفرص التعاون الاستثماري المشترك في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، مشيرا إلى أن الصين تعد أكبر شريك تجاري لمصر، كما تعد مصر ثالث أكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي ما يقرب من 11 مليار دولار أمريكي، ونحو 2ر5 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث تشير البيانات إلى ميل الميزان التجاري بشكل كبير ناحية الجانب الصيني، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود المشتركة لتحقيق التوازن التجاري بين البلدين.
وتابع قابيل أن الصين تحتل المرتبة رقم 21 بين الدول الأجنبية المستثمرة في مصر، بما يقرب من 1320 شركة صينية باستثمارات إجمالية تصل إلى 600 مليون دولار، مشيرا إلى أن الاستثمارات الصينية في مصر تتميز بالتنوع والانتشار في عدد كبير من القطاعات الاستثمارية تتضمن القطاع الصناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية وإقامة المناطق الاقتصادية والتمويل.
وأشار قابيل إلى حرص البلدين علي تحقيق مزيد من التعاون الاستثماري المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة ومبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد، من خلال إبرام الإتفاق الإطاري لرفع القدرات الإنتاجية بين البلدين، والذي يتضمن تحديد عدد من المشروعات ذات الأولوية التي يمكن تنفيذها بين البلدين في مجالات الطاقة والنقل والمواصلات والبنية التحتية والصناعة، مشيرا إللى أن لجنة رباعية مشكلة من وزارة التجارة والصناعة ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي ممثلين عن الجانب المصري ولجنة الإصلاح والتنمية ووزارة التجارة عن الجانب الصيني تشرف علي تنفيذ هذا الاتفاق،حيث تعد هذه اللجنة آلية هامة لدعم التعاون الاستثماري بين مصر والصين، وإسراع وتيرة تنفيذ المشروعات وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.
كما أضاف قابيل أن مصر والصين توليان اهتماما كبيرا بحماية وتشجيع الإستثمارات المتبادلة بين البلدين، لافتا إلى أنه يجري حاليا دراسة تحديث الإتفاقيات الموقعة بين البلدين في المجال الاستثماري بما يتماشى مع تطورات التعاون الاستثماري بين البلدين والتطورات التي تشهدها بيئة الاستثمار العالمي.
وقال إن مشاركة مصر هذا العام في معرض "الصين والدول العربية" باعتبارها الدولة ضيف الشرف تعد فرصة جيدة لدفع التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والصين، لافتا إلى أن المشاركة المصرية تتضمن عددا من الفعاليات الترويجية للمنتجات المصرية والترويج للاستثمار والسياحة والثقافة بين البلدين، وهو ما يعد آلية فاعلة تضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة لرجال الأعمال من كلا البلدين وبقية المشاركين من الدول الأخرى، فضلا عن تعزيز أطر العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين.
وأشار قابيل إلى أن الاقتصاد المصري يشهد حاليا تطورا ملحوظا على كافة القطاعات والأصعدة وذلك نتيجة لخطة الإصلاح الإقتصادى الشامل التي تبنتها الحكومة والتي عززت من مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمي، موضحا أن التجارة والصناعة تعدان من أهم الركائز الرئيسية لدعم نمو الاقتصادي المصري، حيث قامت وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد بإطلاق استراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 انطلاقا من أهمية التجارة والصناعة، وتماشيا مع استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية 2030، والتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية.
وأضاف قابيل أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تهيئة مناخ الأعمال بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة لتكون التنمية الصناعية هي قاطرة النمو للاقتصادي المصري، مشيرا إلى أنها تستهدف زيادة معدل النمو الصناعي ليصل 8% وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 10% سنويًا، وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 18% إلى21% بالإضافة الي توفير 3 ملايين فرصة عمل وزيادة معدل الاستثمار العام في القطاع الصناعي ليصل إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه بحلول عام 2020.
كما قال إن الاستراتيجية ترتكز على خمسة محاور تتضمن التنمية الصناعية وتنمية الصادرات المصرية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني وتطبيق معايير الحوكمة والتطور المؤسسي، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتقديم عدد من التسهيلات والحوافز الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الاستثمارية المختلفة.
كما تابع قابيل أن الوزارة قامت بإصدار قانون التراخيص الصناعية والذي يسهم في تقليص فترة الحصول على الترخيص لتصبح أسبوعين فقط بدلًا من 634 يوم، وإقامة مناطق صناعية متخصصة، تضمنت مدينة الروبيكي للصناعات الجلدية ومدينة الأثاث بمحافظة دمياط ومدينة المنسوجات بمحافظة المنيا والمنطقة الصناعية للكيماويات بالإسكندرية والمثلث الذهبي بجنوب مصر للصناعات التعدينية حيث تضم هذه المناطق العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن للشركات الصينية توجيه استثماراتها إليها بالإضافة إلى إعداد خريطة استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من هذه الخريطة والتي تتضمن خريطة استثمار تفصيلية لمحافظات صعيد مصر، والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وبالتنسيق مع المكتب الاقتصادي والتجاري في بكين.
وأشار إلى تقديم الوزارة للعديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للاستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة، لا سيما صناعة السيارات والكيماويات والمنسوجات والجلود، حيث تهدف الوزارة إلى تطوير هذه الصناعات ودمجها في سلاسل التوريد المحلية والعالمية والتي تتضمن توفير الأراضي الصناعية وبناء تجمعات صناعية متكاملة وتوفير العمالة الماهرة والمدربة، وكذلك تسهيل الحصول على التراخيص الصناعية والتنسيق بشأن توفير المواد الخام التي تتطلبها الصناعة وذلك بما يتماشي مع مشروع قانون الاستثمار الجديد والذي وافق عليه البرلمان ويتضمن عدد كبير من الحوافز والضمانات الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري.
وقال إن الشركات الصينية تمتلك قدرات إنتاجية وتكنولوجية كبيرة أهلتها لتقود قاطرة النمو الاقتصادي الصيني، مشيرا إلى أهمية زيادة الاستثمارات الصينية بالسوق المصري والاستفادة من العلاقات والروابط الاقتصادية التي تربط بين مصر والصين في إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة، والتعاون الاقتصادي لدول الحزام والطريق، وبناء على السياسات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي بالتعاون مع الدول الصديقة ومنها الصين.
ودعا قابيل الشركات الصينية المشاركة في هذا المنتدى لتوجيه استثماراتها للسوق المصري في مختلف القطاعات الاستثمارية المتاحة، والاستفادة من المزايا الاستثمارية التي يتيحها السوق المصري والتي تتضمن الاستفادة من الطاقات الإستهلاكية الضخمة وفائض الطلب ووفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية، وكذلك الاستفادة من موقع مصر الجغرافي الذي يتوسط ثلاث قارات هي أفريقيا وآسيا وأوروبا، وهو ما يجعلها نقطة هامة ومحورية على طول الطريق البحري خاصة في ظل الأهمية التجارية والاستثمارية لمنطقة قناة السويس في دعم وتسهيل حركة التجارة الدولية والربط بين تجارة القارات الثلاث.
ولفت إلى أن الاستثمار بالسوق المصري ومنطقة محور قناة السويس تمثل فرصة هامة للشركات الصينية في ظل اهتمامها بتوجيه استثماراتها على طول الحزام والطريق بالإضافة إلى النفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية المبرمة بين مصر والعديد من دول العالم والتي تتضمن الدول العربية والسوق المشتركة لشرق ووسط أفريقيا واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة مع دول الإفتا ودول الميركوسور وبروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة، والتي تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصري النفاذ لما يقرب من 1،8 مليار نسمة حول العالم.