تعرف على سبب حظر صادرات مصر الزراعية

تمر الصادرات الزراعية المصرية بمرحلة حرجة، خلال الفترة الأخيرة، بعد حظر بعض الدول العربية دخول المنتجات الزراعية المصرية بشكل عام أو بعض المنتجات بشكل خاص إلى أراضيها؛ بسبب ملاحظات على نسب متبقيات المبيدات وعدم تطابقها مع الشروط الخاصة بتلك الدول لنفاذ المنتجات الزراعية من موانيها.
بداية سلسلة الحظر كانت في مايو الماضي بعد أن أوقفت الكويت دخول الصادرات الزراعية المصرية؛ بسبب ملاحظات على متبقيات المبيدات على الفراولة التي طلبت الكويت أن تكون شحناتها مصحوبة بشهادات موثقة لنسب متبقيات المبيدات طبقا للمعايير الدولية "كودكس"، وهو نفس الطلب الذي علقت بسببه السعودية دخول الفراولة والفلفل من مصر، مطالبة الجانب المصري بضرورة مراعاة النسب العالمية من متبقيات المبيدات وإرفاق الشهادات الأزمة والمعتمدة معها.
الأمر لم يتوقف على السعودية والكويت، بل امتد إلى سلطنة عمان ودولة العراق، بعد أن أرسلت الدولتان خطابات إلى الحجر الزراعي المصري، تفيد بتشديد إجراءات دخول الصادرات الزراعية المصرية بشكل عام، حيث طالبت الدولتان بشهادة مرفقة توضح مطابقة الشحنات للحدود المسموح بها لمتبقيات المبيدات طبقا للمعايير الدولية "كودكس"، مع إرفاق شهادة التحليل الدالة على ذلك مع الشحنات المصدرة.
وتقع مهمة إصدار شهادات متبقيات المبيدات على المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وتقوم مهمة المعهد بالحفاظ على سلامة المستهلكين في مصر من خلال تنفيذ برامج التقصي لنسب الملوثات الكيميائية والبيولوجية في كافة المنتجات الزراعية بالأسواق المحلية بهدف الحفاظ على صحة المواطن المصري وحمايته من الأغذية الملوثة، ويتولى دور فعال في تنمية الصادرات المصرية من خلال تحليل الصادرات المصرية من المواد الغذائية الطازجة أو المصنعة وكل ما يقوم به المعمل يسهم في الحد من التلوث الغذائي وزيادة جودة الغذاء، وتحليل بعض الواردات إلى مصر من المحاصيل الزراعية والأغذية من أصل نباتي وحيواني وعدم التصريح بدخول المخالف للمواصفات المصرية والعالمية الغذائية.
قائمة التحاليل في المعمل المركزي تتضمن خيارات واسعة وتغطي المبيدات المسجلة في مصر، وتبلغ طاقة العمل فيه أكثر من 50000 عينة سنوي، ويستغرق وقت التحليل في المعمل من يوم إلى يومين بحد أقصى وفقا لتقرير للمعمل على موقعه الرسمي.