اتهام مسئولين بارزين في قضية هدم مسجد

اتهمت محكمة هندية وزيراً واثنين من كبار قادة حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بالتآمر الجنائي في قضية هدم مسجد العام 1992، أدى إلى أعمال شغب دموية بين المسلمين والهندوس.
ووُجّهت إلى الثلاثة، تهمة تحريض مجموعة من الهندوس على تدمير مسجد بابري، الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر في مدينة ايودهيا، وهو ما أثار موجة من العنف الديني في أنحاء الهند.
وحضرت وزيرة المياه أوما بهارتي ولال كريشنا أدفاني و م.م. جوشي واثنان من حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه مودي، وثمانية متهمين آخرين، جلسة المحكمة التي عُقدت في لكناو عندما تلا القاضي التهم الموجهة إليهم.
وقال ممثل النيابة ر.ك. ياداف للصحفيين، إن "المحكمة وجهت تهمة إضافية، هي التآمر الجنائي ضد المتهمين، وسيواجهون الآن محاكمة مشتركة".
ونفى الثلاثة أي ضلوع لهم بهدم المسجد، إلا أن المحكمة قضت أنه “يوجد دليل كاف في السجلات” لتوجيه تهم التآمر الجنائي لهم، وتم الإفراج عن الجميع بكفالة بانتظار محاكمتهم.
وقبل النطق بالحكم، قالت بهارتي إنها لا تعتبر نفسها مجرمة، وإنها لا ترى أية مؤامرة وراء هدم المسجد، وصرحت للصحفيين: “لقد كانت حركة مفتوحة .. لم تكن هناك أية مؤامرة".
وأسقطت محكمة ابتدائية التهم التي تقدم بها مكتب التحقيقات المركزي، إلا أن المحكمة العليا قضت الشهر الماضي أنه تجب محاكمة المتهمين.
وأثار هدم المسجد الواقع في ولاية أوتار براديش، العديد من أعمال الشغب في أنحاء الهند بين الهندوس والمسلمين خلفت آلاف القتلى، ويعتقد العديد من الهندوس أن المسجد بُني على أنقاض معبد هو مكان ولادة آلهتهم رام، ولا تزال هذه القضية تتسبب بخلاف كبير.
ويطالب عدد من قادة الحزب الحاكم ومن بينهم الوزيرة بهارتي، ببناء معبد على أنقاض المسجد المهدَّم، وهي فكرة تثير الغضب العارم بين الأقلية المسلمة ذات العدد الكبير في ولاية أوتار براديش.
وفاز الحزب الهندوسي اليميني بولاية أوتار براديش في الانتخابات التي جرت في مارس، وعُيّن الكاهن المتشدد يوجي اديتياناث رئيسًا للولاية.