المرأة في مشروع قانون العمل: إيجابيات في أجازات الوضع وغياب التمييز والتحرش الجنسي في العمل

نظم موقع مصريات ندوة بعنوان قانون العمل والمرأة بالتعاون مع دارالخدمات النقابية والعمالية، وذلك لمناقشة قانون العمل بشكل عام وإشكالياته والمقترحات لتعديله بالإضافة إلى مناقشة المواد المتعلقة بالمرأة.
استضافت الندوة نائب رئيس النقابة العامة للمعاشات والقيادي العمالي طلال شكر، والمحامي بالنقض أشرف عبد الفتاح، والصحفي ومسئول التدريب في دار الخدمات النقابية والعمالية حسين المصري.
وتأتي الندوة في ظل انتظار مناقشة وصدور قانون جديد من قبل مجلس النواب، وبالرغم من آمال البعض في صدور قانون يعالج سالبيات قانون العمل 12 لسنة 2003 إلا ان المتحدثون في الندوة أعربوا عن قلقهم بسبب عدم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي خارج وزارة القوي العاملة ولم يتم دعوة النقابات المستقلة والأطراف المعنية للمشاركة.
وقال حسين المصري ان مشروع القانون لم يكن حتي متاحا، وكانت هناك صعوبة للحصول عليه والتأكد من النسخة التي سيتم مناقشتها. وفي رأيه ان القانون ينحاز بشكل كبير لأصحاب الأعمال في معظمه.
وعن المرأة في القانون قال المصري ان هناك مكتسبات وهي زيادة عدد اجازاة الوضع واجازة رعاية الطفل من مرتين الي ثلاثة علي مدار خدمتها.
واشار الي ان هناك تمييز بين العاملات في منشأة بها 50 عامل فأكثر والعاملات بمنش0ت يعمل بها اقل من 50 عامل، حيث لا يحصلن علي اجازة رعاية الطفل.
واضاف المصري ان القانون ابقي علي الزام اصحاب الأعمال في المنش0ت التي بها 100 عامل بتوفيردور حضانة وأن القانون كان يمكن علي الأقل فرض ذلك الالزام علي المنش0ت الصغيرة التي تمنع العاملات من الحصول علي اجازة رعاية الطفل علي سبيل التوازن.
ومن جانبه قال اشرف عبد الفتاح ان القانون الجديد ينص علي قضاء عاجل للقضايا العمالية التي عادة تطول سنين امام المحاكم.
واضاف ان القانون لم يلغي عقود العمل المحددة التي لا تحفظ حق العامل في الأمان الوظيفي الا بعد 6 سنوات من التجديد وهو امر غير مضمون ويسمح لصاحب العمل بالتحايل.
واشاد طلال شكر بخفض ساعات العمل للمرأة بداية من الشهر السادس في الجمل ولكنه انتقد عدم المساواة بين العاملات في الحق في اجازة رعاية الطفل التي في رأيه حق للطفل ايضا.
واكد ان القانون اغفل ضمانات حقيقة لعدم التمييز ضد المرأة في الحق في الحصول علي عمل او منصب او أجر مساوي حيث اشار شكر الي ان حتي العقوبات الواردة في القانون هي غرامات بسيطة تتراوح بين 200 و1000 جنيه مصري..
والجدير بالذكر ان شكر تطرق الي موضوع التحرش الجنسي في اماكن العمل قائلا: لن ندفن رؤوسنا في الأرض لأن هناك اماكن عمل كثيرة يتعرض فيها العاملات للتحرش الجنسي.
واضاف: كانت هناك مادة تتصدي للتحرش في مشروع القانون المقدم من وزير القوي العاملة السابق ناهد العشري وينبغي ان تعود لصلب هذا القانون.
وتعتبر هذه الندوة الرابعة ضمن سلسلة من الندوات الشهرية التي ينظمها الموقع لمناقشة القضايا والموضوعات التي تهم المرأة من خلال من خلال التركيز علي موضوعات محددة يتم مناقشتها مع مختصين في الشأن