وكيل "القوى العاملة": مشروع قانون التنظيمات النقابية سيمهد لحركة نقابية جديدة

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون التنظيمات النقابية سيمهد لحركة نقابية جديدة، وبيئة تشريعية عمل جديدة، مشيرًا إلى أن حضور ممثلي الحكومة واتحاد الصناعات والعمال جلسات الحوار المجتمعي سيسهم في خروج القانون بشكل توافقي بين أطراف العمل الثلاثة.
من جانبها، تساءلت النائبة مايسة عطوة، عضوة مجلس النواب، عن موقف المرأة العاملة التي حصلت على إجازة وضع، أو رعاية طفل، أو مرافقة زوج من عضوية مجالس إدارات النقابات العمالية؟، خصوصًا أن نص القانون الحالي حرمها من الترشح ما دامت لا تمارس العمل.
وفي المقابل أوضح إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة القوي العاملة، أن إجازة الوضع فترة قانونية قصيرة، ومن ثم لا تمنع المرأة من الترشح، أو الاحتفاظ بعضوية مجالس إدارات النقابات العمالية، أم إجازة رعاية الطفل، أو مرافقة الزوج فترة اختيارية وطويلة، تمتد إلى سنتين، ومن ثم ليس من المنطق أن تستمر في عضوية مجالس الإدارات، ويفقد العمال ممثلا لهم لسبب فردي.
من جانبه، قال طالب حسني سعد، مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه يجب السماح للمرأة العاملة، في حالة رعاية الطفل، بالاحتفاظ بمقعدها فى مجالس إدارات النقابات العمالية، خصوصًا أن مهمة تربية الطفل لا تقل أهمية عن العمل، ويجب ألا تتم معاقبتها علي ذلك.
وأضاف "سعد"، في كلمة له بجلسة الحوار المجتمعي فى لجنة القوي العاملة بشأن مشروع قانون التنظيمات النقابيةً، أنه يمكن ضبط هذا الوضع بإضافة نص بالقانون يتيح للوائح الداخلية وضع ضوابط بشأن مقعد المرأة الحاصلة علي إجازة رعاية طفل، كتحديدها بسنتين فقط، وإلزامها بحضور الاجتماعات والمشاركة في اتخاذ القرار.
بينما رفضت فاطمة الرزاز، ممثلة اتحاد الصناعات، إعطاء المرأة العاملة التي تحصل علي رعاية طفل الحق في الترشح، قائلة: "الدورة النقابية 4 سنوات، كيف تحصل هي على سنتين منها إجازة؟!".
وأوضح وكيل لجنة القوي العاملة أن اللجنة ستضع نصا بمشروع القانون، للسماح للوائح الداخلية بتنظيم هذا الأمر.