آباء يتخلون عن أبنائهم..وخبراء:المحكمة الطريقة الوحيدة أمام الأم لإثبات النسب

أطفال يخرجون إلى الدنيا، كل ذنبهم أنهم يبحثون عن أب يستطعون بواسطته أن يشقوا طريهم فى الحياة المجهولة،وتأتى الكارثة الكبرى إذا خرجوا للحياة بدون أم، وتبدأ رحايا المأساة بالأم التى تبحث عن أب لابنها تعرفه جيدا، وهى تشارك والده فى الجريمة، فبوعد غير موثق يحصل هو على مراده، ورغبته، وبعدها تبدأ الأم فى إثبات نسب الطفل لأب تعرفه وبالنسبة للجهات الرسمية مجهول.
الوقائع كثيرة، والإثبات ليس بالسهل، وعلى الأم أن تقدم كل الدلائل المادية والحسية والعينية لإثبات نسب الطفل المجهول، حتى يستطيع أن يعيش وتحصل هى على حقوقها الشرعية لتربيته.
مشاهير الفن كان لهم نصيب من تلك المأساة فالفنانة زينة استطاعت بعد رحلة معاناة أمام المحكمة أن تثبت نسب طفليها لأحمد عز الفنان الذى رغم أن المحكمة أقرت بثبوت النسب إلا أنه ما زال ينفى، وسبقتها زوجة الفنان أحمد الفيشاوى، الذى لم يعترف بابنه، واستطاعت الزوجة أن تحصل على حكم إثبات النسب.
يقول المستشار أسامة أبو ذكرى المحامى، إن إثبات نسب الطفل المجهول الأب يكون عن طريق المحكمة، وهو الطريق الوحيد أمام الأم لإثبات نسب طفلها الذي لا يريد الأب الاعتراف به.
وأضاف أنه أمام الأم أن تقدم كل ما لديها من مستندات مادية وحسية وعينية لإثبات ذلك النسب، فإما أن تتقدم بإقرار من الأب، أو أن تطلب تحليل DNA وهو تحليل دم من الابن والأب، وهو ما يثبته الطب الشرعى، أو صور شخصية تثبت زواجها أو شهود على الزواج.
وتابع أن المحكمة بعد أن تطمئن لتلك الأدلة تصدر حكمها بإثبات النسب للأب، وعليها بعد ذلك أن تتقدم لمصلحة الأحوال المدنية لاستخراج شهادة ميلاد، وغالبا ما تتعسف الأحوال المدنية فتلجأ إلى محكمة القضاء الإدارى للطعن على القرار باعتباره قرار إدارى، وتستطيع أن تحصل على حكم بإلزام الجهة الإدارية باستخراج شهادة ميلاد للابن باسم الأب.
وطالبت دعوى قضائية أقامها على أيوب المحامي مفوضا عن نهال محمد الطنطاوي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلزام مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل نجلتها الطفلة ليلى لأب سعودي واستخراج شهادة ميلاد لها.
واختصمت الدعوى المسجلة برقم 37355 لسنة 79 قضائية كلا من رئيس مصلحة المدنية المصرية ووزير الصحة والمواطن السعودي بندر بن أحمد بن عبد الله الدرويش بصفته والد الطفلة.
وأكدت الدعوى أن إثبات نسب الطفلة حق مكفول لها كما أن زواج مقيمة الدعوى عرفيا بزوجها ثابت بالإضافة إلى ثبوت النسب قانونا بالمعاشرة الزوجية لكن والد الطفلة المطلوب إثبات نسبها ترك زوجته فور علمه بحملها تاركا إياها دون الاعتبار لحق ابنته أو دفع إيجار شقته.
وتابعت المدعية أن أحكام محكمة القضاء الإداري استقرت على إثبات النسب بالزواج العرفي كقرينة معتد بها.