أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد ، دعوى تطالب بإلزام مصلحة الأحوال المدنية، بتسجيل طفلة لأب سعودي واستخراج شهادة ميلاد لها لجلسة 3 يوليو المقبل لإعلان الزوج . أقام الدعوى التي حملت رقم 37355 لسنة 79 قضائية ، على أيوب المحامي وكيلا عن نهال محمد الطنطاوي ، واختصمت الدعوى القضائية كلا من رئيس مصلحة المدنية المصرية ووزير الصحة والمواطن السعودي بندر بن احمد بن عبد الله الدرويش بصفته والد الطفلة "ليلي" . وأكدت الدعوى أن إثبات نسب الطفلة حق مكفول لها كما أن زواج مقيمة الدعوى عرفيا بزوجها ثابت بالإضافة إلى ثبوت النسب قانونا بالمعاشرة الزوجية لكن والد الطفلة المطلوب إثبات نسبها ترك زوجته دون الاعتبار لحق ابنته أو دفع إيجار شقته. وأضافت الدعوى أن أحكام محكمة القضاء الإداري استقرت على إثبات النسب بالزواج العرفي كقرينة معتد بها.