أحمد كجوك: المراقبين الماليين ملتزمين بسياسات ترشيد الإنفاق العام

أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي حرص وزارة المالية علي رفع كفاءة أداء العاملين بها لمزيد من فعالية تنفيذ الخطط والبرامج العامة والالتزام بسياسات الحكومة خاصة الرامية لترشيد الإنفاق العام، باعتبار وزارة المالية المعنية بمتابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة من خلال دورها في الإتاحة المالية بجانب الرقابة علي عمليات الصرف قبل وأثناء التنفيذ.
وقال كجوك، إنه اتساقا مع هذه الرؤية تتبني الوزارة مبادرة جديدة تتمثل في تنظيم ملتقيات للتخطيط الاستراتيجي يجمع القيادات العليا بمرؤوسيهم بجانب القيادات الوسطي لكل قطاع رئيسي بالوزارة، ولذا يشارك اليوم المراقبين الماليين في الدورة الثالثة لملتقى التخطيط الاستراتيجي، للوزارة لتبادل الرؤي والأفكار حول الآليات الواجب تبنيها لتحسين أداء الرقابة المالية خاصة قبل صرف المخصصات المالية للجهات العامة الداخلة بالموازنة العامة للدولة وبما يضمن تنفيذ برامج الموازنة باعلي كفاءة مع الحفاظ علي المال العام.
وأكد كجوك أهمية دور قطاع الحسابات والمديريات المالية في تنفيذ السياسات المالية حيث انه يعد اكبر قطاع في وزارة المالية فهو يضم 2600 مراقب مالي منتشرون بالجهاز الاداري للدولة وعليهم مسئوليات كبيرة في حماية المال العام، مشيرا الي ان المشاركة في ملتقيات التخطيط الاستراتيجي وورش العمل التدريبية التي تنظمها وزارة المالية تمثل آلية مهمة للنقاش وتبادل الحوار ووضع رؤية وخطة عمل للوزارة ككل قابلة للتنفيذ في إطار المحاور الرئيسية لاستراتيجية وزارة المالية والمنبثقة من رؤية مصر 2030
وشارك في الملتقى، عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية وحسام ضياء مستشار وزير المالية لإدارة المالية العامة والدكتور خالد نوفل، مستشار وزير المالية حيث ناقش خطة عمل الوزارة لعام 2017 والذي تنظمه وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحيني لمده ثلاثة ايام وبدعم وتمويل من البرنامج الانمائي للامم المتحدة وشارك في الملتقي قيادات الادارة العليا والوسطى لقطاع المديريات المالية عن كافة المحافظات.
من جانبه أوضح عواد، أن مشاركة القيادات مع الكوادر من الصفوف المختلفة للعاملين بقطاع المديريات المالية في الملتقي تمثل امر ايجابي في تنفيذ العمل بروح ايجابية وان احساس العاملين بان قيادات الوزارة حريصه علي خلق بيئة عمل مناسبة وتطوير ادائهم والاهتمام بهم علي المستوي الشخصي من خلال تجمعهم في مكان واحد كزملاء عمل يتلازمون ويخططون ويفكرون ثلاثة ايام يشعرهم باهمية العمل الذي يقومون به فهم حريصون على متابعة تطبيق اجراءات ترشيد الانفاق العام وترتيب اولوياته.
وقال عواد، إن هذا القطاع يقع علي عاتقه مهمة الرقابة المسبقة قبل صرف المخصصات المالية بالموازنة للتاكد من انفاقها في الاغراض المحدده وطبقا للوائح والقواعد وان توافر احساس عام بالايجابية والترابط مع الزملاء بالتاكيد سينعكس علي حسن ادائهم.
وفي هذا السياق أوضح الدكتور محمد عمر، الرئيس التنفيذي للمؤسسة المنفذه لورشة العمل والتي لها خبرات دولية متعدده في مجال الاستشارات الادارية ان تنفيذ ورشة عمل لمشروع حكومي فمثلا في وزارة المالية يمثل مهمة قومية باعتبار ان المسئوليات الملقاه علي عاتقها تعتمد عليها الوزارات الاخري ولذا فان تحقيق الاهداف الاساسية لورشة العمل كان امرًا مهما للغاية لوضع خطة عمل 2017 بمشاركة الكوادر العامله في كل قطاع علي حدة حتي نخرج بالنتائج المرجوه ويستطيع الموظف العام بالوزارة ان يواجه المشكلات بحلول متعددة ويتخذ القرارات باسلوب استباقي وليس علي اساس رد الفعل.
وأضاف أن وزارة المالية هي أول وزارة تتبني هذا التخطيط الاستراتيجي من خلال ورش عمل وملتقيات تنظمها وهو لتنفيذ رؤية الوزارة التي تركز على أن تكون رائدة ونموذج يحتذي به علي المستوي المحلي والاقليمي وهي بالفعل تسعي بكل الآليات لتحقيق ذلك وقال ان الكوادر والقيادات التي شاركت بورشة العمل أظهرت أفكار ومبادرات وان لديهم من الإمكانات والقدرات ما يمكنهم من تحقيق الاهداف والرؤية وان استمرار ورش العمل والملتقيات سيسهم بالتاكيد في تحسين الاداء وفي وضع حلول خارج السياق لمواجهة التحديات وهو الأمر الذي نحتاجه في العمل الحكومي وبما لا يتعارض مع القواعد واللوائح القانونية.
وقال إن من أهداف هذه اللقاءات اجتماع العاملين بالوزارة مع قياداتهم في ورشة عمل واحدة والتواصل معا لوضع خطة عمل يشعر الجميع بان لديه مسئولية أكبر وعليه ان يتحملها وانه يستطيع بالفعل ان يقدم شيء جيد للوزارة وبالتالي للدولة.
وعرض عدد من المراقبين الماليين المشاركين بالملتقي الادوار المتعددة التى يقوم بها قطاع الحسابات والمديريات المالية وابرزها الرقابة المالية قبل الصرف واثناء وتنفيذ الموازنة العامة والتى تعكس اهداف الدولة ممثلة فى العديد من الخطط والتى بناء عليها تحدد وزارة المالية السياسات المالية الا انه قد يحدث فى كثير من الاحيان فصل ما بين وضع الخطة وتنفيذها فى ضوء الصعوبات المختلفة لذلك فهناك اهمية كبرى للتخطيط الاستراتيجى لاستيعاب وجهات النظر المختلفة والخروح بافضل الحلول.
واكدوا أن أهمية قطاع الحسابات والمديريات المالية تبرز أيضا من وجود ممثلين وزارة المالية فى الوزارات والهيئات المختلفة مما يعكس أن اراء ممثلى المالية تحمل فى طياتها فكر او وجهة نظر الوزارات والهيئات التي يراقابونها تجاه السياسة المالية ووبالتالي فان ايجاد آلية لنقل تلك الرؤى لقيادات وزارة المالية سيسهم بشكل كبير فى وضع الخطط الاستراتيجية القابلة للتحقيق والتنفيذ.
واضافوا ان لديهم مقترحات وافكار قد تساعد على تطوير السياسات العامة للوزارة والمساهمة فى تحقيق الإيرادات العامة وترشيد الانفاق العام لذلك تساهم الاستراتيجية فى تقريب وجهات النظر بين القطاعات والادارات المختلفة فى الوزارة مما يعكس فعالية اكبر فى تنفيذ الموازنة العامة.