اقترح المرشح الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، دونالد ترامب، أمس الأربعاء، معاقبة النساء اللواتي يلجأن إلى الإجهاض، قبل أن يتراجع عن تصريحاته التي أثارت موجة انتقادات واسعة. وأكد "ترامب"، أنه يجب حظر الإجهاض، وهو أمر مشروع في كل أنحاء الولاياتالمتحدة منذ قرار تاريخي بتشريعه أصدرته المحكمة العليا في 1973. ورغم هذا القرار، يبقى هذا الموضوع ساخنًا في الولاياتالمتحدة ويثير جدلا بين أنصار حق النساء في الاجهاض والمعارضين له. ولم تتأخر تصريحات ترامب في اغضاب المؤيدين للاجهاض وفي مقدمتهم المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون التي دانت في تغريدة تصريحات "مخيفة وفاضحة". وكتبت في تغريدة ثانية على خلفية تصريحات ترامب" "لا يمكنكم أن تسمحوا لشخص يحتقر المرأة الى هذه الدرجة ان يقترب حتى من البيت الأبيض". وإزاء هذا الجدل، تراجع ترامب عن تصريحاته، مضيفا بذلك ارباكًا على حملة تتسم بكثير من الإرباك والفوضى. ونشر ترامب بيانًا أول ليوضح أن هذه المسألة ليست واضحة، قبل ان يقول في بيان ثان أنه لا ينوي معاقبة النساء كما قال للقناة التلفزيونية بل الأطباء، وفقط إذا صدر قانون يحظر الإجهاض. وقال اذا تبنى الكونجرس أو ولاية معينة قانونًا يحظر الإجهاض، "فإن الطبيب او اي شخص آخر يمارس هذا العمل غير القانوني سيحاسب، وليس المرأة التي هي ضحية في هذه الحالة كما الجنين الذي تحمله".