6 أسباب وراء انخفاض الدولار أمام الجنيه.. أبرزها: إجازة الصين والسندات الدولارية

كشف تقرير حديث، لمركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الوضع الاقتصادي المصري، يشهد حاليًا انخفاضًا، في سعر صرف الدولار، مقابل الجنيه المصري، حيث انخفض قيمة سعر الصرف بحوالي 3 جنيه مصري، بما يوازي 15% من العملة الأجنبية.
وأرجع الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في حديثه ل"أهل مصر"، انخفاض سعر الدولار لعدة أسباب، تمثلت في أن مصر تحصلت على 4 مليار دولار، من السندات الدولارية التي تم إصدارها وبيعها في بورصة أيرلندا، مما أدى إلى زيادة الاحتياطي النقدي لمصر إلى 26،3 مليار دولار، موضحًا أن هذا جزء من خطة البنك المركزي والدولة لسد الفجوة التمويلية، طبقًا لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.
وأشار عبدالمنعم إلى أن الصين حاليًا بها إجازة لمدة 21 يومًا، بسبب ما يعرف بإجازة السنة الصينية، فالطلب على الاستيراد حاليًا أقل، مضيفًا أن البنك المركزي، وهو أكبر مشتري للدولار، لايقوم بالشراء لعدم الحاجة إليه مما قلل الطلب على الدولار أيضًا.
وأضاف عبدالمنعم أن الأهم أن السوق في مصر يشهد حالة من الركود الاقتصادي، تسمى "ركود تضخمي"، وتعني انخفاض حركة البيع والشراء، وانخفاض الطلب بسبب حالة زيادة الأسعار، مما قلل الطلب على الاستيراد، لاسيما في ظل تكبيل الدولة لإجراءات الاستيراد من الخارج، بوضع قيود على الاستيراد، مما أدى لتخفيض فاتورة الواردات.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة الأخيرة بأكثر من 1.5 مليار دولار، مقارنة بالعام الماضي.
ونوه عبدالمنعم إلى اكتتاب بعض المستثمرين الأجان، وشراء سندات وأذون الخزانة، التي تصدرها الحكومة المصرية لتمويل عجز الموزانة، موضحًا أن هذا أمر إيجابي، ولكن حتى لا يكون الانخفاض الذي تم على الدولار مؤقت، لابد على الدولة المصرية، السعي نحو زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية الخارجية FDI، من خلال استصدار قانون الاستثمار الجديد، ولائحته التنفيذية، وتسويق جيد للفرص الاستثمارية، في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص اللازمة لإقامة المشروعات وسهولة حركة دخول وخروج الأموال، ووضع آلية لفض المنازعات، خاصة أن مصر أحد أهم مناطق الجذب الاستثماري في منطقة الشرق الأوسط.
وطالب عبدالمنعم بضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، التي تعد أهم الوسائل لتحقيق نمو اقتصادي وتنمية اقتصادية حقيقية، خاصة أن حجم هذه المشروعات يمثل 98% من حجم المشروعات في مصر، وكثير من دول العالم التي استطاعت أن تحقق نمو اقتصادي اعتمدت على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر، مثل البرازيل والهند وتركيا، لاسيما أن المشروعات تستوعب حجم عمالة كبيرة مما يزيد من معدلات التشغيل، ويقلل من معدلات البطالة التي تجاوزت أكثر من 12،6%
وشدد عبدالمنعم على السعي نحو زيادة الصادرات المصرية من خلال فتح أسواق جديدة، وتشجيع المصدرين، وتخفيض الجمارك والرسوم والضرائب على السلع الوسيطة، والمواد الخام والسلع الرأسمالية التي تدخل في العملة الإنتاجية لكافة المصانع وعلى الأخص المصانع والشركات التي تقوم بالتصدير أيضا السعي نحو زياده حصه مصر من الإنتاج والتصدير التكنولوجي.
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على تحقيق تنميه صناعية وزراعية، من خلال زيادة حجم المصانع المنتجة الاهتمام بصناعة المكونات والأجزاء الوسيطه لأن أغلبية الوضع الصناعي الحالي يعتمد علي نسبه كبيره من استيراد المكون من الخارج اللازمه للعمليه الإنتاجية تتراوح من 30% الي 70% مما يفقد جزء كبير من الحصيلة الدولاريه لاستيراد مكونات الصناعة، مشددًا على تحقيق الأمن الغذائي في مصر من خلال وضع خطه لزراعة الرقعه الزراعيه في مصر والتوسع في زراعه الذره أحد مكونات العلف زياده مساحه الرقعه الزراعيه من خلال زياده مساحه الأراضي القابلة للزراعة والتي تعتمد علي مياه الآبار في الري وهذا ماتقوم به الدوله المصريه من خلال مشروع الريف المصري
وشدد عبدالمنعم على أن وزراء المجموعة الاقتصادية عليهم عبء كبير خلال المرحله القادمه والاستفادة، من زيادة قيمة الجنيه أمام الدولار خاصه وزاره الاستثمار في ثوبها الجديد بعد انضمامها لوزاره التعاون الدولي في سرعه استصدار قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية وزياده حجم الاستثمارات الأجنبية الخارجية