بعد دعواتها المستمرة للتقشف.. لماذا لا تدمج الحكومة عدد أكبر من الوزارات؟

شهدت التعديلات الوزارية التي أجراها المهندس شريف إسماعيل، دمج عدة وزارات أبرزها "الإستثمار" و"التعاون الدولي"، على أن تقوم الدكتورة سحر أحمد عبدالمنعم نصر بمهام الوزراتين، كما تم دمج ووزارتي "التموين" و"التجارة الداخلية"، على أن يتولى الدكتور علي مصيلحي بمهام الوزارتين.
كما سبق ودمجت وزراتي "التعليم العالي" و"البحث العلمي"، و"التربية والتعليم" و"التعليم الفني"، في تعديلات وزراية سابقة، تأتي في سياق سياسة التقشف التي أعلنت عنها حكومة "إسماعيل" منذ الوهلة الأولى لتوليها مهام "الوزراء".
وأرجعت تقارير صحفية، سابقة، أن عدد الحقائب الوزارية، البالغ عددها 34 حقيبة، دفع الحكومة إلى دراسة دمج وزارات فى بعضها البعض، مشيرة إلى أن الوزارات التى تم دمجها تتعلق بالخدمات العامة للمواطنين، والخدمات الاستثمارية، ومنها وزارات البيئة، والتضامن، والسياحة، والطيران، دون أن يمس الدمج الموظفين فى الهيكل الإدارى لكل وزارة، وإنما قد تكون هناك توزيعات جديدة، للمديرين ومن تحتهم.
وسبق وطالب بعض أعضاء مجلس النواب، بتخفيض عدد الوزارات من خلال دمج عدد منها، كما هو معمول به فى غالبية دول العالم، مؤكدين أن مجلس النواب مطالب بدور قومى لتصحيح المسار فى مثل هذا الوقت الحرج الذى نعيشه.
وعبر النواب عن استيائهم، من مطالبات الحكومة الشعب بالتقشف، دون أن تفعل شيئا، مقترحين دمج وزارة السياحة بالطيران المدنى، ووزارة الرى مع الزراعة، ووزارة التعليم العالى بالتربية والتعليم والثقافة، وأن تضم وزارة الخارجية وزارتى الهجرة والمصريين فى الخارج والتعاون الدولى، مع دمج وزارة المالية مع وزارتى الصناعة والتجارة والاستثمار، ودمج وزارة البيئة مع الصحة، أيضًا دمج وزارة قطاع الأعمال العام مع الإسكان، لافتين إلى أن وزارة الإسكان بها قرابة 100 ألف عامل وعاملة بمختلف تخصصاتهم الإدارية والفنية، ويصعب على ميزانية الدولة تحمل هذا العدد الهائل في الأيام المقبلة.
ويقول الخبير الاقتصادي، حسن صبور، إن دمج الوزرات يوفر على الدولة أموالا كبيرة يقدر بأضعاف قرض صندوق النقد الدولي الذي تسعى مصر للحصول عليه، ويمكن الاستفادة منها في حل المشاكل التي تشهدها قطاعات الخدمات والسكن والإعمار وغيرها.
وتابع صبور، في تصريحات خاصة ل"أهل مصر"، أن هناك علامات تعجب حول عدم قيام الحكومة بدمج عدد أكبر من الوزارات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعانى منها مصر في الوقت الراهن، وتساءل صبور، لماذا دائما ماتبحث الحكومة عن الحلول الصعبة لإصلاح الإقتصاد، في حين امتلاكها لحلول سريعة وبسيطة، لها نتائج إيجابية على جميع مناحي الحياة.
وفي سياق متصل، يقول الخبير والمحلل الاقتصادي حمدي الجمل، إن دمج الوزارات تحت سلطة وزير وأحد من شأنه توحيد القرار بالإدارات المختلفة، وتشغيل القيادات فى الصفين الأول والثانى لتفعيل دور كل واحد فى إدارته، مؤكدًا أن عملية دمج الوزارات لن تؤثر بالسلب على أداء الحكومة بشكل عام، بالعكس ستحل التداخل بين الوزارات وتعقيد الإجراءات فيما بينها وبهذه القرارات ستخفض الميزانيات.
وتابع الجمل، في تصريحات خاصة، أن مظاهر الترف في حكومة شريف إسماعيل كثيرة ومتعددة، ومحل رصد لكافة الأجهزة الرقابية في مصر، ودعوة هذه الحكومة للتقشف ليست هي الأولى من نوعها، فمن قبله فشل المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية حاليًا، في تطبيقها، لافتا إلى أن الحكومة تنفق سنويا 24 مليار جنيه رواتب للمستشارين في الوزارات، مشيرا إلى أن هناك 83 ألف مستشار يعملون بالوزارات والهيئات يتقاضون شهريا نحو ملياري جنيه تقريبًا، خاصة في وزارات، "الصحة، السياحة، البترول، التضامن الاجتماعي، التعاون الدولي، التخطيط والإصلاح الإداري، المالية، البترول، العدل، التموين، التعليم".
ومن جانبه يقول الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن دمج الوزرات لن يؤثر على أداءها، نظرًا لترابط المهام فيما بينها، واشتراكهم في قضايا واحدة، مطالبًا الحكومة بضرورة البحث في قضية دمج الوزارات والعمل على استمراره ودمج عدد آخر منها في القريب العاجل.
وتابع نافعة، في تصريحات خاصة، أن فكرة دمج الوزارات المعنية مع بعضها البعض هي فكرة جيدة، لتوفير النفقات وتقليل إعداد وزارات الحكومة الحالية، مضيفًا أن ذلك سيقضي علي البيروقراطية التي نعاني منها في السنوات الأخيرة.